كريتر / متابعات
حمل وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، الدول التي صوتت اليوم في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم.
وقال عسكر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجميع لاحظوا الانقسام الواضح والذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.
واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.
وأضاف “تمسكنا نحن مع مجموعة الدولة العربية كاملة بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس.
وأشار عسكر إلى وزارة حقوق الإنسان عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسميه في مجلس حقوق الإنسان.
وقال وزير حقوق الإنسان ان الحكومة اليمنية أثبتت في ردها الموضوعي أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد.
ولفت إلى أن الوفد الحكومي عمل طوال فتره مشاركته في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان على توضيح ونقل تلك الحقائق للمجتمع الدولي والدول الأعضاء، وبناء على ما سبق اتخذت الحكومة موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء والاعتراض على أي قرار يدعو لذلك.
