كريتر نت / بقلم: وليد ناصر الماس.
طفت إلى السطح مؤخرا قضية باتت تؤرق جميع المواطنين على مستوى المحافظة (محافطة لحج)، وتتمثل بقيام معالي وزير الكهرباء بالحكومة الشرعية، بتعيين مدير عام جديد للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة ومن دون الرجوع لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والتنسيق المباشر معها، والذي يعد بدون شك مؤشر خطير ومخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة المحلية، كونه جاء متجاوزا للسلطة المحلية بالمحافظة، والتي تعتبر المسئول الأول عن إصدار قرارات كهذه.
إجراء كهذا يعتبر أمرا غير مقبول على الإطلاق، كونه سيفتح أوسع الأبواب للمزيد من التجاوزات والقرارات الارتجالية، التي بالتأكيد لن تخدم المصلحة العامة بالقدر الذي سيقود الوضع هنا نحو المزيد من البلبلة والفوضى.
فكان من الأجدر بوزارة الكهرباء ممثلة بمعالي الوزير قبل الذهاب نحو اتخاذ قرار تعيين إداري هو بالأساس ليس من صلاحياتها القانونية، التفكير الجدي بوضع كهرباء المحافظة المزري وما تتطلبه عمليات التحسين، والتناقص المستمر في حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.
فمن الواضح تعتبر السلطة المحلية بمحافظة لحج ممثلة بمعالي محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، المسئول الأول عن إدارة مختلف شئون المحافظة، ولها كامل الصلاحيات القانونية في اختيار وتعيين مدراء عموم الإدارات، دون أي تدخل أو وصاية من أي جهة أخرى، مما يوحي أن تدخلات وزارة الكهرباء الأخيرة وقرارها التعسفي باتخاذ قرار تعيين إداري، ستنسف قانون السلطة المحلية من أساسه، علاوة عن كونها تتعارض جملة وتفصيلا مع التوجهات الحكومية الرامية لتعزيز نفوذ الحكم المحلي، كما تفسر بالوقت ذاته رغبة الوزير الجامحة في تكريس المزيد من البيروقراطية المركزية، والتي يفترض أن تنأى الوزارة بنفسها عن ذلك.
فكما أسلفنا بعدم أهلية هذا التعيين وقانونيته، إلا أنه وفي الوقت نفسه لن يكون موفقا وسليما أن كُتب له الاستمرارية والنجاح، كونه جاء من المركز الذي لم يكن ملما بالقدر الكافي بكفاءة وقدرة من يقع عليهم الاختيار، فيما لو إن ذلك الاختيار تُرك لقيادة المحافظة التي تمتلك خبرة كبيرة ودراية واسعة بالكفاءات والخبرات التي تعج بها محافظة لحج.
نتمنى على معالي الوزير أن يعدل عن خطوته هذه، وأن ينظر بعين المسئولية لتداعيات تدخلات كهذه، والإصغاء لصوت العقل والمنطق وما تطرح بهذا الصدد من مبادرات، خصوصا في ظل المرحلة بالغة الحساسية التي تمر بها البلاد عموما، ومحافظة لحج على وجه الخصوص، والتي لن تجلب معها غير المزيد من التعقيدات والمشاحنات التي لن تخدم عملية التنمية المرجوة.
كما ندعو بالوقت ذاته معالي اللواء أحمد التركي محافظ المحافطة، للمضي قدما في مشروع البناء والإصلاح الإداري الذي بدأه من قبل، ونبارك جهوده الطيبة ومساعيه الحميدة، التي كانت من المؤكد سببا في انتشال المحافظة من وضعها المزري الذي عاشته على مدى سنوات طوال، فلم ولن ينسى أبناء المحافظة جهود قيادتهم المتواصلة والحثيثة، وما بُذلت من خطوات جبارة على طريق البناء والتنمية.
والله على ما نقول شهيد.
