كريتر نت / كتب- عهد الخريسان
حقيقة تعلمناها ولمسناها وعشناها حين يراهن الشخص على الفشل فلابد أن يتورط حتى حسن نواياه لن تنفعه حينها ومن هذا المنطلق دعونا نناقش قرار وزير الكهرباء م / العناني القرار الأخير وخلاف المحافظ اللواء / التركي معه ورفضه للقرار!!!، طبعا سنناقش الموضوع بكل حيادية وقانونيه بعيدا عن شطحات المتزلفين ونفاق المطبلين وسنتناوله من حيث مشروعيته وأسباب رفضه وتداعياته ولإن الموضوع طويل سنقسمه الى حلقتين أو ثلاث نستعين بالله ونبدأ:
*أولآ: مشروعية القرار:*
جاء قرار تكليف أ/حافظ الشعبي كمديرا عام لكهرباء لحج على أثر موت المدير السابق م/ عبدالصفي علوان رحمه الله في مارس من العام الجاري بعد أن أطلق صرخة حذر منها من انهيار المنظومة الكهربائية بحلول صيف هذا العام كان محافظنا حفظه الله حينها في الرياض بعد عودته من رحلته العلاجية في المانيا وأصدر التكليف فورا من خارج البلاد بعد أن قنعه بعض المقربين اليه بحافظ الشعبي وضرورة الرهان عليه كحصان أسود سيكسب الرهان عليه حتمآ علما بان الحصان الأسود قد أطيح به من راس المؤسسة من قبل المحافظ السابق.
بحسب القانون يتم تكليف مديرآ لفروع وزارة الكهرباء بالمحافظات بلإتفاق بين الوزارة ذات الشأن والسلطة المحلية بالمحافظة بحيث يرفع المحافظ ثلاثة ترشيحات يختار الوزير احدها وان كانوا متفقين فلا داعي لترشيحات ولم يحدث اي خلاف في موضوع كهذا من قبل، وفي حالة الخلاف فالقرار للوزارة بحكم الارتباط الوظيفي المباشر و ادارة الشؤون الوظيفية و حق التخاطب مع الجهات الممولة للوقود الذي لا يكون الا مع الوزارة ولا يلغي قرارها الا قرار سيادي اعلى من جهة تنفيذيه عليا او قرار قضائي ودام ان هذا لم يحدث فالقرار الأخير للوزارة فيما يخص هذا الشأن أما القول بأحقية الولاية للمحافظ المحافظة وحق التصرف المطلق فهذا غير صحيح في قوانيين الدول ذات الطابع الجمهوري التي تدار مؤسسيآ وليس لأحد حق الولاية والتصرف المطلق عليها حتى رئيس الجمهورية.
نعود لمحافظ المحافظة الذي وضع في موقف لا يحسد عليه في بداية صيف هذا العام بعد انهيار المنظومة الكهربائية الشبه كامل كما اخبر الراحل رشاد علوان، قام المحافظ بتعيين الشعبي دون الرجوع الى الوزارة المختصة كما هو موضح قانونا وكانه يدري بإن الوزارة سترفض وفعل لم يجف حبر التكليف حتى اصدرت الوزارة رفضها للمدير الجديد مما يعني أن امر التكليف غير ساري قانونا حتى نقابة عمال الكهرباء اصدروا مذكرة جماعية مرفوعه بتوقيعم رفضا للمدير الذي قبلوه الأن ولنا وقفة في الحلقات القادمة أمام هذه الإزدواجية والخضوع لمن غلب ولو على حساب المبداء والمصلحة العامة كما سنناقش اسباب تمسك المحافظ بحافظ الشعبي وحقيقة التعاقد مع شركة الأهرام لطاقة المشتراه و الإعتماد المستندي والمالي الذي لن يصرف الا بموافقة الوزارة وتداعيات هذا الخلاف على المواطن في لحج فأنتظرونا.
