كريتر نت / اليوم الثامن
فند مسؤول جنوبي خروقات حكومة اليمن المؤقتة، بعد مماطلتها في تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع في الـ5 من نوفمبر مع المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يبدو ان الحكومة التي يتزعمها معين عبدالملك وتحظى بدعم بعض الاطراف الاقليمية، تحاول استنساخ التجربة الحوثية مع المفاوضات، خاصة مع مخرجات اتفاق السويد الموقع في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أي ان الحوثيين نجحوا في المماطلة في تنفيذ الاتفاق الذي يلزمهم تسليم موانئ الحديدة لطرف محايد، لكن دون جدوى.
وترى حكومة اليمن المؤقتة التي وقعت اتفاقا مع المجلس الانتقالي الجنوبي ان المسألة لن تتطل أي جهد سوى المماطلة والتسويف في تنفيذ بنود الاتفاق الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، فالتحشيد العسكري المتواصل لمأرب وتعز واستعداد جماعة الإخوان لاجتياح الجنوب للمرة الرابعة، متزامن مع تحركات مسؤولي حكومة معين الذين عاد بعضهم الى عدن، على الرغم من ان اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بأشراف التحالف العربي بقيادة السعودية، غير ان معين عبدالملك الذي عاد بناء على الاتفاق ارتكب العديد من الخروقات، الأمر الذي يضعه وحكومته في مواجهة مع الشعب بعد ان تنصلت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه صرف المرتبات وتسيير عمل المؤسسات الخدمية في الجنوب المحرر، وهو ما لم يتم الى اليوم على الرغم من مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاق الرياض.
منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي فند خروقات حكومة معين عبدالملك المؤقتة، ووضع كل تجاوزاتها على طاولة التحالف العربي بقيادة السعودية، وحضها على ضرورة التشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة في المدن المحررة.
وقال منصور صالح في تصريح صحفي – حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منه – “إن قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بعودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ، الى عدن جاء انطلاقاً من التزامه ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي ، على أن لا تتجاوز مدة بقائها الثلاثين يوماً لتحل محلها حكومة جديدة يتم التوافق عليها من طرفي الاتفاق وبرعاية التحالف”.
وأضاف “في حين تعامل المجلس بمسؤولية ومصداقية مع الاتفاق واصلت سلطة المنفى فاقدة المشروعية الشعبية والأخلاقية اتباع ما اعتادت عليه من أساليب الكذب ،والتحايل ،والهروب، من التزاماتها التي وقعت عليها”.
وقال منصور صالح “انه رغم تغاضي المجلس عن المخالفات المرتبطة بعودة رئيس الحكومة ليتحول إلى عودة عدد غير قليل من الوزراء عن طريق “التهريب” بالمخالفة للاتفاق ، إلاّ ان هذه الشرعية فهمت هذا التغاضي نجاحاً لسلوكها الفهلوي، واعتقدت بأنها ستنجح في اطالة عمر هذه الحكومة ، عبر المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة في مدتها المنصوص عليها بالاتفاق والتي لا تتجاوز ثلاثين يوماً”.
لذلك، يؤكد صالح “أنه وطالما تم تجاوز كل ما اتفق عليه واتاح فرصة عودة معين وبعض وزرائه وتجاوز هذه الحكومة مشروعيتها الممنوحة لها وفشلها في تنفيذ الشروط التي التزمت بها للسماح بعودتها وفق هذا الاتفاق فإنها ومنذ الخامس من ديسمبر ، لم تعد تمتلك أي مشروعية وان رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمراً ملحاً وغير قابل للمماطلة”.
وحتى لا تتواصل معاناة المواطن ويستمر الفراغ الدستوري في البلد و الذي تسببت به سلطة المنفى بسبب حرصها على إفشال الاتفاق ، يقول المسؤول الجنوبي “إن الأشقاء في التحالف العربي مطالبين بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة جديدة في المحافظات المحررة ، بمعزل عن الطرف الآخر ، تتولى توفير الخدمات الأساسية للمواطن الذي سحقه فساد ما تسمى بالشرعية، سيما وان المجلس بات يكتسب مشروعيته السياسية بموجب هذا الاتفاق الذي باركه العالم أجمع ورفضته السلطة عديمة الشرعية”.
وعلى الصعيد ذاته، قالت تقارير محلية “ان رئيس الحكومة اليمنية يعتزم انشاء مليشيات مسلحة في عدن تحت ذريعة حماية المنشئات ومنها الجامعة، في اجراء عربت الاوساط الجنوبية عن رفضه.
وكشف مصدر رفيع عن استمرار رئيس الحكومة اليمنية بالعمل على الاستفزازات ومحاولات خلق صراعات وخلافات من شانها افشال اتفاق الرياض والتهدئة المعلن عنها.
واكد المصدر ان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وجه بإنشاء مليشيات لجامعة عدن تحت اسم قوة حماية الجامعة. وذلك في اسلوب مستفز من شأنه استهداف عدن وملشنة أهم منشأة تعليمية فيها وجعلها تحت رحمة مليشيات لم تعرفها اي جامعة من قبل.
المصدر قال ان التوجيهات صدرت من معين عبدالملك وهي ضمن جملة التصرفات الطائشة التي يقوم بها معين لاستفزاز الجنوبيين ووضع العراقيل لأنهاء التهدئة وافشال اتفاق الرياض.
مصدر مطلع اخر اكد ان معين عبد الملك ليس من حقه ان يوجه بهذا الشكل بملشنة جامعة عدن وتوجيهاته ليس من ضمن مهام عودته لعدن وفق اتفاق الرياض، وهذه التوجيهات تشكل استفزاز بالغ يسعى منها معين عبدالملك ادخال جامعة عدن بالفوضى”.
مسؤولون في وزارة الداخلية، قالوا في تصريحات صحافية “ان اتفاق الرياض لن يتم، وان المسألة في طريقها للحسم العسكري، أي اجتياح عدن للمرة الرابعة”؛ وهذه التصريحات تأتي بالمتزامن مع تحركات إخوانية في مدينة تعز اليمنية، وهي التحركات التي جاءت بدعم من اطراف اقليمية مناهضة للتحالف العربي.
لكن استنساخ الحكومة اليمنية للتجربة الحوثية مع اتفاق الرياض، يضعها في مواجهة مباشرة مع راعية الاتفاق “المملكة العربية السعودية” التي يؤكد مسؤولوها قدرتهم على التصدي لكل من يعمل على عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي يوظف جميع الجهود في مواجهة حلفاء ايران باليمن، وهو ما يعني ان هذه الممارسات قد تضع الحكومة اليمنية المؤقتة في موقف المتمرد على الاتفاق الذي جاء لمعالجة الاختلالات التي حصلت منذ نحو ثلاثة اعوام.
وكانت حكومة اليمن المؤقتة ترفض كل اشكال الحوار مع الجنوبيين، قبل ان تدفعها تطورات اغسطس الماضي، إلى الرضوخ للحوار والجلوس مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية التي تقود التحالف العربي، غير ان المماطلة والتسويف في عدم المضي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ناهيك عن التحشيد العسكري، يؤكد ان الحكومة اليمنية التي تتقاسمها الكثير من الاطراف الاقليمية المتصارع فيما بينها “لا ترغب في استعادة العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الحوثيين الموالين لإيران”، وهو ما يوحي بانها تعمل على افشال اتفاق الرياض، والذي يعني افشال مهمة التحالف العربي ويضع الانتصار الذي تحقق في مهب الريح ما لم يتم التدخل من الرياض لوضع حد لكل تلك الممارسات.
