كريتر : تقرير
في بادرة خطيرة لجأت مليشيات الحوثي الى تغطية جرائمها بمحاكمات صورية اشبه بمسرحية سمجة مثل امام المحكمة الجزائية في صنعاء عددا” من المختطفين من بينهم صحغيين ونشطاء حقوقيين لمحاكمتهم بتهم كيدية لم تستطع أن تثبتها النيابة مما دفع القاضي لتأجيل المحكمة إلى الأسبوع القادم نظراً إلى عدم اكتفاء الأدلة.
وأضافت المصادر، طلب القاضي من النيابة تقديم ملفات الاتهام لبعض الصحفيين لكن وكيل النيابة اعتذر قائلاً: «طلبنا من الأمن القومي موافاتنا ببعض الأدلة الهامة، إلا أنهم لم يردو علينا»، ليكتفي القاضي بتأجيل الجلسة إلى السبت القادم، وتختطف الميليشيا غالبية الصحفيين لأكثر من ثلاثة أعوام، بعضهم كانوا في عداد المخفيين ولم تعترف الميليشيا بوجودهم وظلت ترفض السماح لذويهم بمقابلتهم أو حتى معرفة مصيرهم.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر حقوقية وأمنية أن الميليشيا الحوثية وبمساعدة من قبل الخبراء الإيرانيين، يمارسون أبشع جرائم التعذيب والإذلال بحق المختطفين في سجن هبرة، وتصل بعضها إلى الاعتداء الجنسي على المختطفين وهو ما يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، مبينة أن سجن هبرة أصبح يطلق عليه سجن أبو غريب الجديد في اليمن.
وأفادت المصادر بأن الميليشيا وبوجود خبراء تغذيب إيرانيين شاركوا في تعذيب العراقيين في السابق، يقومون بتوجيه الميليشيا بإجبار المختطفين على التجرد من ملابسهم ويقومون بتصويرهم، بالإضافة إلى تهديدهم بأنهم سيصدرون توجيهات إلى ميليشياتهم النسائية لاقتحام منازلهم والمجيء بعائلاتهم إلى السجون واغتصابهم أمامهم إن لم يعترفوا بما ينسب لهم من الجرائم والتهم الملفقة.
وأشارت المصادر إلى أن مختطفين سمح لبعض المحامين بمقابلتهم على انفراد، أفصحوا عن وجود اعتداءات جنسية مباشرة على بعض المختطفين داخل سجن هبرة.
وفي اغسطس الماضي عقد صحفيون يمنيون سلسلة من اللقاءات في العاصمة اللبنانية بيروت، عرضوا فيها مأساة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، ووضع الصحفيين والصحافة في اليمن جراء الحرب.
ونظم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية جلسة لسماع نموذج من الانتهاكات ضد الصحفيين، عُقدت في مؤتمر التبادل المعرفي، تحدث فيها الصحفي الحقوقي عبدالله المنصوري، شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري.
وبيّن المنصوري معاناة أُسر الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، بحضور أكثر من 35 دبلوماسياً ومسؤولاً دولياً.
وقال بأن أسر الصحفيين تعاني من إجراءات الحوثيين التي يفرضونها عند زيارة ذويهم المختطفين منذ منتصف 2015، كما يمارس الحوثيون انتهاكات متكررة بحق أسرهم والصحفيين أنفسهم.
والتقى فريق لجنة الخبراء الذي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الحرب، وتسلم الفريق تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الانسان وبالأخص حرية التعبير في اليمن منذ العام 2014.
كما استمع عدداً من الصحفيين والحقوقيين الدوليين، في جلسة جانبية خصصت للملف ذاته والدفع تجاه تبني قضية الصحافيين المختطفين في المنابر والصحف الدولية والضغط نحو اطلاقهم.
وفي تقرير لها عن اوضاع المختطفين في سجون مليشيات الحوثي افادت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، أن جماعة الحوثي تواصل اختطاف آلاف اليمنيين منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقدرت المنظمة والتي مقرها “هولندا” في تقريرها الصادر الاثنين 11 يونيو / حزيران 2018، عدد المختطفين في اليمن بأكثر من 14 ألف مختطف.
ورصدت المنظمة، وقوع 121 حالة وفاة لمختطفين تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ودعت المنظمة، الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف حالات قتل المختطفين والصحافيين في اليمن.
وطالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بضرورة إدراج قضية المختطفين والصحافيين في إحاطته المقبلة لمجلس الأمن الدولي المقررة الأسبوع المقبل.
ومؤخراً سجلت المنظمة، وفاة الصحافي أنور الركن في 2 حزيران/يونيو الجاري، إثر تعرضه للتعذيب الحاد في معتقل سري لجماعة الحوثي في محافظة تعز وذلك بعد أقل من يومين من إطلاق سراحه وهو في حالة صحية حرجة وجسم هزيل.
وأشارت إلى أن 27 صحيفاً يمنياً تعرضوا للقتل بوسائل وأشكال مختلفة من قبل مسلحي جماعة الحوثي، منذ بدء الحرب في 26 مارس 2015، فيما لا يزال 16 صحافيا في المعتقلات أحدهم مخفي قسرياً لدى عناصر تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، فيما البقية معتقلون لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لها.
