كريتر نت / عدن / خاص
حذر خبراء ماليون, في العاصمة المؤقتة عدن, من خطورة الإجراءات المؤدية إلى زيادة معاناة الناس, ومن حالة الفقر, الذي يفتك بالمجتمع منذ 5 أعوام، مشيرين في ذلك إلى إجراءات اتخذتها الحكومة العام الماضي، والى أهمية إلغاء تلك التوجيهات, التي ستلحق ضررا بالغا بالمواطنين؛ في الوقت الذي لم يعد باستطاعة المواطن تحمل أية أعباء إضافية.
وقالوا لكريتر نت : في الوقت الذي ننشد فيه تعديل قانون الاستثمار, ومنح قطاعي المقاولات وإنتاج المواد الغذائية, إعفاءات استثنائية؛ تسهم في تعافي الاقتصاد والخروج من حال الدمار الذي لحق بالمجتمع، والعمل على تشجيع الشركات للاستثمار, وإعادة إعمار البلد، نجد إجراءات مجانبة لما يتم التصريح به أمام وسائل الإعلام .. ومواقف تلحق الضرر بمجتمع الشركات والأعمال, بمختلف مجالاتها وقدراتها وأنشطتها, ومراكزها المالية والتجارية.
منوهين بأن فرض المزيد من الضرائب سواء من قبل حكومة الشرعية او فرض الاتاوات والجبايات من قبل المليشيات الحوثية بصنعاء؛ يعني المزيد من الفقر والمعاناة للشعب اليمني, والذي يعاني من الفقر المدقع وانعدام, فرص العمل, وعدم انتظام الدخل اليومي, واختلال نظم الحياة على صعيد الأمن الغذائي, والأمان الاجتماعي, منذ اندلاع الحرب في مارس 2015.
وبحسب مصدر في وزارة المالية بعدن؛ فقد تم عقد عدة اجتماعات مع القطاع الخاص, وتم فيها اعتراض ممثلوا القطاع الخاص على قرار مجلس الوزراء رقم (89) لعام 2018م, فيما يخص الفقرة (و) التي في حالة تطبيقها ستشكل عبئا كبيرا على المجتمع, وستكون نتائجهها وانعكاساتها كارثية على الشعب اليمني, وستزيد من حالة الفقر؛ لأن القرار كان قد تضمن أن تحصل الضريبة العامة على المبيعات + ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات الخاضعة للضريبة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية, في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، وهو ما سيمثل جرعة ستزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الشعب اليمني الذي يعيش تحت خط الفقر؛ حيث بلغت نسبة الفقر في اليمن 79% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر, ويصنف 65 % منهم على أنهم فقراء جداً؛ بحسب احدث التقارير الدولية.
وتم التوصل بين الجانبين إلى إلزام المكلفين المتواجدين بالمناطق الشرعية بتسديد (5% ضريبة مبيعات) في المنافذ الجمركية, شريطة الالتزام الكامل بتطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته وبكل آلياته.
وبشأن المكلفين خارج نطاق الشرعية؛ تم التفاهم على أن يتم تحصيل (5% ضريبة مبيعات) بالمنافذ الجمركية في حالة التزامهم بالتطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات, ويقومون بتقديم إقراراتهم عن مبيعاتهم في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية, والسداد من واقعها في المناطق الشرعية؛ وأن يتم تحصيل (5% ضريبة مبيعات + 5% قيمة مضافة ) في المنافذ الجمركية من المكلفين غير الملتزمين بتقديم إقراراتهم في المناطق الشرعية.
وقال مصدر مطلع بأن الحكومة تدرس حاليا تصحيح الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؛ لرفع الضرر على الشركات, ولتجنيب المواطنين التبعات الاقتصادية, التي ستزيد من الفقر والمعاناة؛ لأن الإصلاحات الاقتصادية حلقة متكاملة ينبغي تنفيذها كاملة وبما يحقق التعافي ويخدم المصلحة العامة.
