كريتر نت / اشرف الريفي
تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من الصحفي خليل الزكري نائب مدير التحرير لشئون موقع “سبتمبر نت” التابع لدائرة التوجيه المعنوي للجيش في مارب يفيد فيه أنه تم ايقافه عن عمله بشكل تعسفي وإقصائي، واستدعائه للتحقيق بناءً على وشاية مغرضة و معلومات غير صحيحة بحقه.
نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين هذه الممارسات التعسفية بحق الصحفي الزكري تطالب الجهات المسئولة في مارب التحقيق فيها وإيقاف هذه الاجراءات القمعية والممارسات الإقصائية وحماية حقوق الصحفي الوظيفية والمادية.
هذا وكان الزميل خليل الزكري قد تقدم بمذكرة الى نقابة الصحفيين اليمنيين طالبهم فيها بالتدخل لايقاف التعسف الذي تعرض له من التوجيه المعنوي في الجيش الوطني .
وفيما يلي نص المذكرة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الزملاء في قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين.. الاجلاء
تحية الشرف المهني.. وبعد كل الود والتقدير أضع بين أيديكم ما يلي..
أوقفت من عملي كنائب مدير التحرير لشئون موقع سبتمبر نت التابع لدائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني في مأرب من قبل مدير الدائرة العميد احمد الاشول بطريقة تعسفية واقصائية بعد تقارير كيدية مقدمة من المدعو احمد شبح الذي كلفه وزير الدفاع نهاية العام الماضي 2019 مشرفا وقائم بأعمال نائب رئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر.
كان مضمون التقارير باني كنت خلال فترة انقطاعي عن العمل اشتغل في صحيفة الشارع اليومية وشاركت في وقفة تضامنية معها أمام مكتب النائب العام بعدن وكل ذلك محض افتراء لم تقام اي وقفة بهذا الخصوص ولا تربطني بالشارع غير علاقة الزمالة فقط.
ان سبب التوقيف كان واضحا من خلال استقبالي من قبل مدير الدائرة الذي عهدته رجل عسكري مهني حيث رحب بي فور دخولي إلى مكتبه قاءلا “اهلا بصحيفة الشارع” وكأنها تهمة رغم ان اغلب الصحفيين المحسوبين على دائرة التوجيه في مأرب هم طواقم إعلامية وصحفية في كل وسائل الإعلام من قنوات ومواقع وغيرها تابعةاو موالية لقوى سياسية.. إضافة إلى مراسلي الصحف والقنوات والوكالات الخارجية.
وعند مواجهتي لمدير الدائرة بما نسب لي من تهم بحسب اعتبارهم ان صحيفة الشارع معادية للجيش الوطني وأوضحت له ان ذلك محض افتراء ويأتي في سياق التهم والترهيب والتحريض والتخوين الذي أتعرض له منذ قدمت إلى مدينة مأرب مطلع 2017.. حينها حاول مدير الدائرة العميد احمد الاشول إحالة قرار التوقيف إلى سبب غيابي ووضحت له أيضا ان الغياب كان بسبب عدم قدرتي وكثير من الزملاء على العودة الآمنة إلى مدينة مأرب بعد أحداث أغسطس التي شهدتها عدن وابين وشبوة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.. وسبق وان اطلعته وكذلك مدير مكتبه على ذلك عند محاولتي العبور في شهر أكتوبر ولم استطيع ذلك.. لكني قبلت قراره تقديرا مع ان الزملاء الذين غادرت مأرب في عيد الأضحى بمعيتهم وعدت معهم لم يطالهم اي إجراء من هذا القبيل.. وهذا ما يفسر انه الأمر استهداف شخصي لي وبضغوط تمارس على مدير الدائرة.
أبلغت بقرار التوقيف يوم الجمعة باتصال هاتفي من المدير الإداري الذي أكد لي أن أحمد شبح هو من كلفه ان يبلغني بذلك.. وكان المفترض أن يتم عن طريق عمليات السيطرة التابعة للدائرة..
لكن الغريب في الأمر انه وبعد مضي أربعة أيام على بلاغ الايقاف وبعد ثلاثة أيام من لقائي مدير الدائرة العميد احمد الاشول الذي كان وعد بزيارتنا إلى الصحيفة والتفاهم حول الأمر.. يبلغني اليوم احد الزملاء وشفويا بأن مسئول الشئون القانونية أخبره إبلاغي والزميل محمد الحريبي بأننا مطلوبين للتحقيق.. وكان الاحرى ان تتم الإحالة فور قرار التوقيف اذا كان ذلك يستدعي.. أو على الأقل ابلاغنا بذلك خطيا مع معرفة جهة الإحالة والأسباب.. الأمر الذي يوحي ان الموضوع يتم بطريقة ابتزازية وتعسفية وربما بضغط على قيادة الدائرة التي عهدنا منها تعامل مسئول وحكيم مهما كانت القضايا.. ويدركون اننا صحفيين ولسنا عسكريين حيث لم نتلقى اي تدريب عسكري يذكر. ونحن في مرحلة تتطلب تضافر كل الجهود بعيدا عن عقلية الاستحواذ وإلغاء الآخر.. وعملنا في الصحيفة والموقع خلال الثلاث السنوات الماضية بضروف غاية في الصعوبة وعشنا على الكفاف. وبمنأى عن ممارسات المراهقين الوصوليين.
وعلى ما سبق أتقدم إليكم بهذا البلاغ وبما يمارس ضدنا من تعسف ومحاولة إقصاء بطرق غير قانونية وبعيدة كل البعد عن قواعد وادبيات العمل الإداري وحتى أخلاقيات المهنة التي تحكمنا كزملاء ننتمي لها ونمتهنها.. وما هي إلا مقدمات لممارسات اكثر قسوة وضرر.. وهنا احمل قيادة الدائرة والمدعو احمد شبح شخصيا مسؤولية ما قد يلحق بي من أضرار ايا كان نوعها.
