كريتر نت / منابعات
توعد أهالي عزلة بني زياد في مديرية شرعب الرونة بالتصدي لأية محاولة تهدف الى اعادة فتح مستوصف تخصصي تم إغلاقه على خلفية ما أسموه بخطأ طبي.
وأكد أحد أعيان عزلة بني زياد بأن توجيهات صادرة من مدير مكتب الصحة بالمحافظة التابع للحوثيين الى مدير أمن شرعب تفيد بإعادة فتح المستوصف.
ووصف هذا الإجراء بالتجاهل لأوامر النيابة القاضية بإغلاق المستوصف.
مشيرا الى ان هذا الإجراء يهدد بفتح جبهة في مديرية شرعب وإدخال المنطقة في أتون حرب أهلية.
وهدد أهالي المتوفاة نجاة اسماعيل مارش التي فارقت الحياة بعد إجرائها عملية جراحية على يد أحد الأطباء الذي لا يزال فار من العدالة حتى الان ، بعمل ما وصفوها بالمجزرة في حال تم اعادة فتح المنشأة الطبية المثيرة للجدل.
مصادر محلية في مديرية شرعب الرونة أكدت سعي شخصيات حوثية نافذة لاعادة فتح المستوصف على الرغم من فرار الطبيب الجراح وعدم استجابته لأوامر الجهات الأمنية الحضور للتحقيق معه في حادثة وفاة احدى الفتيات التي اجريت لها عملية وصفت بالفاشلة.
ـ مذكرات متتالية:
مذكرات متتالية احدها من البحث الجنائي في محافظة تعز طالبت النيابة بإصدار امر قهري لإحضار الطبيب الجراح الذي قالت بانه فار من العدالة.
التحقيقات الأولية التي أجريت مع فني التخدير اثبتت بان الطبيب الجراح مالك المستوصف لم يستمع الى توصيات المخدر القاضية بضرورة وجود غرفة عناية مركزة عند اجراء مثل هذه العملية ( استئصال الغدة الدرقية) والتي أودت بحياة المريضة.
وتؤكد مذكرة اخرى صادرة من النيابة بضرورة الإبقاء على المستوصف مغلقا حتى يتم الانتهى من التحقيقات غير ان شخصيات نافذة في المديرية اتهمت بالتواطؤ مع ادارة المستوصف حيث سعت لاستخراج أوامر من جهات عليا متمثلة بمدير عام مكتب الصحة بالمحافظة التابع للحوثيين لفتح المستوصف وهو ما تسبب بأحداث موجة سخط عارمة بين أهالي المديرية متوعدين بالتصدي لتلك الأوامر بكل قوة.
ـ قضايا أخرى ضد المستوصف:
تجدر الإشارة الى أن قضية اخرى لا نزال في أروقة المجلس الطبي رفعت على نفس المستوصف قبل نحو 5 سنوات بانتظار البت فيها.
حيث اتهم ذات الطبيب ببتر يد أحد المرضى الذي خضع لعملية جراحية أدت الى إعاقته.
وأكد المواطن سعيه لاستكمال ملف القضية مشيرا الي ان قرار صادر من المجلس الطبي الى النيابة يلزم الطبيب بتحمل المسؤولية الكاملة حيال ذلك.
وأضاف بان الطبيب لم يستجب لمطالب المجلس الطبي في الحضور للتحقيق معه رغم كثرة الأوامر الموجهة اليه.
ـ مواصفات مطلوبة لكنها غائبة:
قضايا مماثلة تشير بحسب أهالي المديرية الى غياب تام للجهات الرسمية والرقابية ازاء هذه المنشأة الطبية المثيرة للجدل في ظل تساهل وتواطؤ الجهات الأمنية والسلطة المحلية على وجه التحديد مع تلك المنشأة الطبية ومالكها الذي تؤكد مصادر موثوقة عدم حصوله على رخصة مزاولة مهنة الطب اضافة الى عدم وجود كادر طبي مؤهل بحسب المعايير القانونية وكذلك عدم أهلية المستوصف فنيا لإجراء عمليات جراحية كبرى في ظل عدم وجود عناية مركزة ، اضافة الى عدم امتلاكه سيارة إسعاف مجهزة فنيا لمواجهة اية مضاعفات قد يتعرض لها المرضى.
كما أن بعد المسافة التي تفصل بين المنشأة الطبية وبقية المنشئات الطبية المتطورة في محافظة تعز والتي تقدر بنحو 35 كلم ناهيك عن ان الطريق الرابط بينهما يعد من الطرق الوعرة جدا حيث تستغرق عملية نقل مريض الى مدينة تعز ما يزيد عن 12 ساعة.
