كريتر نت / عدن / نبيل الجنيد
تصوير /زكي اليوسفي
اوصى عدد من القضاة وأعضاء النيابات العامة والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني بعدن بضرورة إنجاز قانون تجريم الاتجار بالبشر عن طريق إصدار القانون بقرار جمهوري وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تلزم اليمن بإصدار تشريعات وطنية تعم الأجهزة المعنية بذلك .
جاء ذلك اختتام اعمال الورشة العاشرة الخاصة ب” جرائم الاتجار بالبشر ” التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن .
كما أكد المشاركون بضرورة اصدار تعاميم صادر من النائب العام باعتبار صاحب الولاية في الدعوى القضائية والأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة باستجلاء الوقائع المنظورة أمامهم والتي تكون فيها شبهة واقعة الاتجار بالبشر ومدى توافرها ورفعها لاستطلاع النائب العام ، و إنشاء مبادئ للضحايا لهذه الواقعة يحتوي على كل المطلبات الفردية لتوفير الرعاية الاجتماعية بشكل صحيح ، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية الشاملة بخطورة الجريمة وتفعيل دور الأجهزة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وفي مقدمتها سلطات إنفاذ القانون وتطوير مهارات القضاء في هذا المجال .
