كريتر نت / كتب- المحامي / منصور ناصر الحوشبي
أُيها الأعزاء تعالوا لنقف على نتائج لقاء نقابه المعلمين برئيس الوزراء والوزارات ذات العلاقه وأن نحسبها من حيث الربح والخسارة للمعلم وهل كانت مخرجات ذلكم اللقاء اليتيم دون الرجوع لمجلس الوزراء لإقرار نتائجه في أقرب إجتماع له ليكتسب المشروعية القانونيه لصالح المعلم مع أنها إتسمت بالطابع العام لكل موظفي جهاز الدوله والقطاع العام، وهل الهدف منها الوصول لرفع الإضراب أم لإستمراريته أم لذر الرماد على العيون،ولكي يقال أن الحكومه مهتمة بالنشئ وتعليمهم وتربيتهم وبالمعلمين وحقوقهم،،دعونا نناقش ذلك بهدوء مستندين للإجراءات النظامية واللوائح التنفيذيه لقانوني الخدمه المدنيه والتأمينات والمعاشات لنصل للحقيقه المغيبه لنتيجة هذا اللقاء أو للتقريب منها بعيداً عن أي شطط أو مكابره أو مزايده،،فإلى ذلك:ــــ
1) أكد اللقاء على إطلاق العلاوات السنويه،، وهذا القرار إستفاد منه جميع موظفي الدوله وليس قطاع التعليم بحدذاته ثم إن العلاوات السنويه لا خوف عليها فهي حق مكتسب وإن تأخرت وهي من تنمي الراتب الشهري سنويا الى جانب بعض الزيادات الموسميه حتى وأن بلغ الموظف آجلي التقاعد أو احدهما فأولً مايتم تصفيته له هي تلك العلاوات حتى آخر سنة إستحقاق ،، اذاً فالاستفاده هنا عامه وليست خاصه، وجسر مرورها المعلم ومن دفع ولازال يدفع ثمنها الطلبه والطالبات.
2) هناك معلمين منهم من أستشهد والبعض وفاة طبيعيه وآخرين تسببت لهم إعاقات دائمه بفعل الحرب او حوادث وامراض عارضه ولم يبلغوا أجلي التقاعد أو أحدهما بعد وقد تكون خدمات البعض منهم 50% أو اقل أو يزيد قليلً وحاليا يتسلموا رواتبهم. 100% في هذه الحاله عند معالجة أوضاعهم هل سيستفيدون أم سيخسرون،، فسيتم الإحتساب من تأريخ الوفاه أو الإعاقة التي اقعدته عن تأدية الخدمه حيث أن نظام الخدمه المدنيه عند الإحاله للتأمينات ينص على أن سنوات الخدمه مقسومه على الراتب الأساسي المستحق عند التقاعد صافي البدلات التي ستسقط معظمها لتساوي المعاش الضماني المستحق فالأصل أنهم خسروا.
3) إن من تجاوزت خدماتهم الفعليه 35سنه بحسب القانون ولم تتم إحالتهم للتأمينات والمعاشات رسميا ولازالت معاشاتهم في مرافقهم نظراً لإوضاع البلدان تحسب لهم أي سنوات خدمه إضافيه ولن يستفيدوا من علاواتها السنويه والتي ستتوقف عند آخر سنه خدمه ،لذلك فهم لا يستحقون لسنوات الزياده عن الخدمه الفعليه المنصوص عليه قانونا وستمنح لهم تسويات خاصه لا تزيد عن علاوتين الى ثلاث علاوات وهي مرتبطه بالمؤهل العلمي فكلما كان المؤهل عند التوظيف بكلاريوس وما فوق كلما كانت العلاوه مناسبه نسبباً وكلما كان المؤهل أدنى من ذلك مثلاً الدبلوم والثانوية العامه والفنية كلما كانت الإستفاده منه أقل نسبياً عن سابقه وقس على ذلك لمختلف درجات السلم الوظيفي ووفقا لنظام منح العلاوات المستند لهيكل الإجور والمرتبات المُسَكن فيها الموظف ذاته فهل إستفاد المعلم أم خسر
4) المعلمين الذين بلغوا الأجل العمري ستين سنه ولم يكملوا سنوات الخدمه الفعليه 35 سنه في هذه الحاله سيغادرون الوظيفه دون الإستفادة المنتظره وبنقصان للراتب الحالي حيث سيتم إحتساب الراتب الاساسي مقسوم على سنوات الخدمه الفعليه وحاصل القسمه هو الراتب الذي سينقل به وستمنح له العلاوات كزيادة مقطوعه قانونا والإحاله فماذا إستفاد.
5) التقاعد سيسري لمن بلغوا الآجلين أو أحدهما وفقا لنتائج اللقاء حتي العام 2014 بمعني أن مابعد هذه السنوات سيظلوا وستظل رواتبهم في مرافقهم وستسري عليهم أي زياده لأحقه في المرتبات والإجور بنسبة 100% إستنادا للتعميم الصادر عن وزارة الخدمه المدنيه اواخر ديسمبر 2019واؤلئك المغادرون الى التأمينات سيستحقون الــ50% في أي زياده لاحقه فما ذنب هؤلاء أن يخسروا ومن جنئ عليهم وفي وضع إداري وأساسي غير مناسب،، نبهنا وحذرنا وغيرنا الكثيرون لذلك الوضع ووقائعه وحيثياته وما سينتج عنه فلا مستجيب الى أن وقعت الفأس بالرآس ،، فالاصل أن يحال للتقاعد الجميع حتى العام 2019 طالما وقد تم فتح بابه وموضوعه،،أو أن يبق الجميع لحين وجود الدوله للإستفاده من أي زياده طارئه لهيكل الاجور والمرتبات ففي كثير من الحالات تكن المساواه في الظلم عدل، وأن يكن الحل جملة وليس بالتجزئه والذي قد تطول فترة بقائهم في الإنتظار فذلك ليس من العدل في شئ،لكنه قد يكون مرد ذلك التقسيط في الترحيل للإحاله للتقاعد عائداً لظروف خاصه بمؤسسة التأمينات والمعاشات بعد أن تم السطوا والمصادره لمواردها المالية في البنك المركزي وعدم مقدرتها الماليه لإستيعاب كل تلك الأعداد التي ستغادر الموازنه العامه دفعه واحده ،برغم ظمانه البنك وتحمل مسؤليته المباشره عن سدادها إلا أن ذلك سيستغرق وقتا أطول ولن يكون قريبا وهوالأخرمرتبط بمداء تحسن وإستقرار الوضع العام، وهناك موارد ماليه أُخرى تم التصرف بها بتوجيهات مباشره من عفاش في الدخول بمشاريع قيل عنها إستثمارية واتضحت واهميتها وليس المجال مناسب لسرد تلك التفاصيل.
6) إن بقاء المعلمين وغيرهم ممن بلغوا الآجلين في مرافقهم حتى إستقرار الاوضاع ووجود الدوله هو الخيار الأسلم والأنسب لهم أن تمت حسابها بحساب الربح وليس الخساره في ظل اللأدوله لسبب إن أي زياده قد تطرئ في أي لحظه تمنحهم زياده 100% وعند خروجهم للتأمينات سيتغير الحال الى 50% إذاً فهل من مصلحة المعلم مغادرة مرفقه الى التأمينات في هذه الظروف ؟الجواب لا،، وهل إستفاد أم خسر؟كما أن كل ماتم الإتفاق بشانه في ذلك اللقاء سينطبق بالنتيجه على جميع موظفي جهاز الدوله والقطاع العام،، فيا ترى من كان السبب والمُسبب في أضافة معاناة جديده أشد وطاءةًً عن سابقتها الم يكن الإضراب ودعاته لذلك وكما يقال فقد جنت براقش ليس على نفسها هذه المره ولكن على غيرها ولم تحصد غير سراب الوهم.
7) لم يخرج اللقاء بأي قرار يهدف لمنح المعلم هيكل إجور مستقل إسوة.بعدد من القطاعات الاخرى كما كان ذلل هو المطلب الاساسي من الإضراب وتصر عليه النقابات أو على أقل تقديرزياده مقطوعه خاصه ولو بنسبه بسيطه كسابقه،،ولوكان حدثت مثل تلك الزياده لشملت كل منتسبي جهاز الدوله لتجنب تعطيل للعمل في بقية مرافق وهذا ماينص عليه قانون الخدمه المدنيه وما حدث فعلا عند الإتفاق على الزياده السابقه المقطوعه 30% عندما أضرب المعلمين وقتذاك وأستفاد الجميع وكلما تم الإتفاق بشأنه في اللقاء ليس محصورا بالمعلمين وسينطبق علي العاملين في جهاز الدوله والقطاع العام،، فماذا استفاد المعلم على وجه التحديد.
8) لكل ما تقدم نجد ان إضراب المعلمين كان ليس في مصلحتهم لوحدهم بمعني المستفيدين هم جميع الموظفين بإطلاق العلاوات السنويه الى جانب المُقيدين المنتظرين في مكاتب الخدمه المدنيه سيستفيدوا ولو جزئيا وسيخضعو السنوات التخرج والقيد والتقدير العام والمباينه للتأكد من الذين التحقوا بالخدمه العسكريه رسميا ويحملون أرقاماً عسكريه والباقون سيخضعوا للمفاضلة في تلك النسبه التي ستحددها الحكومه لإمتصاص جزء من تلك البطاله بحسب الإعلان واتوقع أن لا تزيد عن 20% لمن هم مقيدين في أحسن الحالات اذلم تكن أقل من ذلك نتيجة لظروف الموازنه العامه وما تعيشه من تضخم وشحة في مواردها ونرجوا ان تكون النسبه اكبر ومنصفه بالمقارنه مع ألاعداد الكبيره من المقيدين نظراً لتوقف التوظيف منذ فتره،، وأعتقدإن المتطوعين سيحلوا محل المغادرين الى التأمينات عن طريق الإحلال الوظيفي وهذا ما نستشفه من مخرجات الاتفاق ويجب ان يكون كذلك وأن تتبنئ وزارة التربيه ومكاتبها بالمحافظات الموقف مع رئاسة الوزراء والخدمة والمالية وبقوه كشى من الإنصاف ورد الجميل لهؤلاء المتطوعين منذ سنوات، الصامدين والصابرين شرط أن يكونوا مقيدين لدى الخدمه المدنيه دون.دخولهم في المفاضله مع زملائهم وأن يُنتزع قرار حكومي في ذلك إذلم يكن قد تم فعلاًويقع على إدارات التربيه في المديريات والمدارس الضغط في إتجاه التثبت بالإحلال المباشر،،، فيا هؤلا أفيدونا ماذا حقق المعلم من هذا الاضراب؟ وماذا إستفاد؟ وماذا خسر منه ؟.إن كنتم للعهد وللمسؤلية حافظون وراعون
