كريتر نت / كتب- عادل عسكر
المعلمون أكبر فئة وظيفية، ويشكلون الكتلة الثقافية والاجتماعية الأهم والقادرة على التأثير في مجريات الأحداث.
فالمعلمون والمعلمات، ومن يساندهم من شرائح المجتمع المختلفة ممن يشعرون بالظلم الواقع عليهم، والطلاب والطالبات، يشكلون ثلث سكان الجنوب إن لم يكن أكثر .
ألا تعي الحكومة خطورة ذلك؟
وقفات احتجاجية وقودها المعلمون الذين وجدوا أنفسهم في وضع مزر ؛ نتيجة تجاهل الحكومة لمطالبتهم بحقوقهم وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي حتى غدا المعلم في أسوأ حال، وغدت مهنته لا تمكنه من تحقيق الحياة الكريمة له ولأسرته .
فتتوسع الوقفات الاحتجاجية يومآ بعد يوم، ليحتشد المعلمون والمعلمات يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020 م في ساحة العروض بخور مكسر ، وأمام مقر الأمم المتحدة، في وقفة احتجاجية كبرى لتسليم رسالة موجهة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن السيد مارتن جريفيث تحمل في طياتها مطالب المعلمين بحقوقهم وإهمال وتخاذل حكومة الشرعية تجاة ذلك، والمطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم لإنقاذ العملية التعليمية حتى يتسنى لهم العودة إلى المدارس .
فبعد أن أبرمت نقابة المعلمين العامة اتفاقا مع الحكومة وجد المعلمون أن الحكومة ماطلت في تنفيذه، وقامت بتجزئة الحقوق، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق التي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبهم كعادتها في إضراب الأعوام السابقة، لتصبح تلك الوعود وعد عرقوب .فردد المعلمون : (لن نتراجع لن نعود حتى تنفيذ الوعود) .
ونتيجة وقوف وزير التربية والتعليم عائقآ أمام ذلك، وإصدار الإنذارات والتهديد بالعقوبات، فقد طالب المعلمون بإقالته مرددين (يامعلم سير سير … حتى اسقاط الوزير).
كما رفع المعلمون شعارات مطالبين بعدم تسييس إضرابهم ومطالبهم، فهي ليست سياسية، وإن الهدف الأساسي هو كرامة ورفعة المعلم وتحقيق مطالبه العادلة وإصلاح البنية التعليمية .
وحذر المعلمون من أية انتهاكات أو تهديدات أو إنذارات تطالهم بسبب الإضراب المشروع، فهذا يعتبر تضييق على العمل النقابي وقمع الحريات، ويعد مخالفة للقانون .
ونحمل الحكومة المسؤولية في استمرار تجاهلها عما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار الاضراب وإغلاق المدارس .
فهذا الأمر إن لم يتداركه العقلاء سيدمر العملية التعليمية .
