كريتر / متابعات
في خطوة وصفة بالغزل السياسي طالب مجلس النواب الخاضع للحوثيين في العاصمة صنعاء مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة على “أحمد علي عبدالله صالح” نجل الرئيس السابق “صالح” والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لرفع بقية العقوبات المفروضة على اليمن.
وقالت وكالة “سبأ” الخاضعة لسلطة مليشيات الحوثي إن المجلس أقر في جلسته اليوم توجيه رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن تتضمن المطالبة برفع كل العقوبات الواردة في القرارات الأممية على الشخصيات اليمنية وإزالة ما وصفه المجلس بالضرر والظلم الذي لحق بهم.
وقال المجلس “إن مطلبه هذا يأتي بناء على واجباته واختصاصاته ومسؤوليته الدستورية والقانونية”، مؤكدا أن هناك العديد من المبررات التي من شأنها أن تقود إلى رفع العقوبات عنهم.
وفرض مجلس الأمن طوال السنوات الأربع الماضية عقوبات على شخصيات يمنية بتهمة عرقلة العملية السياسية اليمنية، ومن بين تلك الشخصيات الرئيس السابق علي عبدالله ونجله، وذلك في القرارات الأممية رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م.
وقالت الرسالة التي قرأها رئيس مجلس النواب يحي الراعي والذي يشغل منصب قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء إن نجل صالح امتثل لقرارات الرئيس هادي في السابق، ولم يثبت قيامه بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من قيادة الدولة وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة.
وأكد أنه احترم وامتثل لقرارات الأمم المتحدة، وابتعد كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في اليمن ولم يتدخل في أيا منها، معتبرا أن قرار فرض العقوبات عليه قد بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين فِي إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة اليمنية، وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت.
