كريتر نت / متابعات
ذكرت إحصائية حديثة صادرة عن البنك الدولي أن اليمن تلقت خلال العام الماضي قرابة أربعة مليارات دولار من الحوالات المالية،أسهمت في إنقاذ البلاد من التعرض للمجاعة.
وفي تصريح له قال الدكتور موسى علاية أستاذ مساعد في التنمية الدولية مختص في دراسات بناء السلام والصراع، مؤسس مركز الحوكمة وبناء السلام إن معظم الناس قبل الحرب كانوا معتمدين على الدخل الحكومي وكانت عجلة الاقتصاد في المجتمع وبكل جوانبه تتحرك بناءً على المعاشات والفساد والهبات وغيرها من المداخيل المشروعة وغير المشروعة، وكذلك تحويلات المغتربين كانت تلعب دورا كبيرا .
وأضاف: فجأة انقطع هذا الدخل وملايين الأسر فقدت دخلها المباشر ، وهذا حمل المغتربين مسؤولية اجتماعية في ضخ أموال كبيرة تعمل على سد الفجوة في الدخل.
وقال إن رفد البلد بالعملة الصعبة أنقذت الريال اليمني من انهيار بإمكانه، لولا التحويلات، أن يؤدي لخفض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الواحد إلى ألفي ريال.
ويتابع الأكاديمي علاية: خففت تحويلات المغتربين من حجم المعاناة،وزودت البلد بالعملة الصعبة، وحالت دون ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية، يمكن أن يؤدي إلى مجاعة شاملة.
وعن المساعدات الإنسانية الدولية قال علاية إن أي مشروع إنساني يذهب إلى اليمن مصروفاته التشغيلية ما بين ٤٠-٧٠ بالمئة، والباقي يتم أخذه من قبل السماسرة الذين يعملون في المستويات المحلية مثل بعض ما يسمى المنظمات غير الحكومية والتي معظمها موالية لأطراف الصراع.
واختتم تصريحه بالقول: عندما نفحص في واقع المساعدات الدولية وواقع اقتصاد اليمن قبل الحرب، وتحويلات المغتربين يمكننا الاستنتاج أن المغتربين هم من ساهم ويساهم في عدم انتشار المجاعة في بلد فقير تنهشه الحروب، تحويلاتهم الرسمية وصلت إلى حوالي أربعة مليارات دولار خلال عام ٢٠١٩ وقد تصل مع التحويلات الشخصية غير المسلمة في القنوات الرسمية إلى عشرة مليارات دولار.
وبحسب التقارير بلغ متوسط المساعدات الإنسانية الدولية نحو ثلاثة مليارات سنويا يذهب ما بين مليار ومئتي مليون إلى مليارين ومئة مليون دولار كنفقات تشغيلية وفقا لحسابات الأكاديمي علاية.
وتمارس المليشيا الحوثية استنزافا لموجودات اليمن من العملة الصعبة في استيراد منتجات متوافرة محليا كالغاز المنزلي، وكماليات تستغرق مئات الملايين من الدولارات شهريا.
