كتب/ محمد الحميدي
يكتسب اصلاح القطاع الامني اهمية بالغه ,في أي دوله من الدول, مهما كانت قوتها وعظمتها ,اذا ما تعرضت لاضطرابات سياسية واصيب جهازها الامني بخللاً وظيفياً, يمنعه عن اداء وظيفته الدستورية في مكافحة الجريمة و توفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطن .
ويقوم مفهوم إصلاح هذا القطاع, على مفهوم شامل في منهاجيته وخصوصيته , هدفه التحول من القطاع الأمني غير الفعال, إلى قطاع امني فاعل, يملك القدرة الكافية للقيام بهامه على اكمل وجه.
وذلك من خلال إعادة هيكلته, وفقاً لمتطلبات المرحلة ومستجدات الواقع ، بهياكل قوية وفعالة, تمكنه من بناء وتحديث وحداته تحديثا مهنياً ، تمنحه القدرة على الهيمنة, واستعادة السيطرة, وتفكيك كل الجماعات المسلحة غير النظامية, التي انتجتها الحرب والصراعات السياسية, و العودة لاحتكار استخدام القوة وفرض هيبة الدولة والقانون .
احتكار الدولة لاستخدام القوة , لا يجب ان يكون مطلقاً ,حتى لا نكرر مأسي الماضي وصراعاته , بل يجب وضع آليات للرقابة والمحاسبة وتقييم اداء عمل مختلف وحدات واجهزة هذا القطاع بكل شفافية ,من قبل جهات مختصه بهذا الشأن , حتى نضمن منعها من تجاوز القانون او انتهاك اي حق من حقوق المواطنة مستقبلاً .
لذلك يمثل اصلاح القطاع الامني, ضرورة من ضرورات سياسات الدول , عند التعامل مع نتائج الصراعات والحروب الداخلية ,او خلال مرورها بمرحلة انتقالية من نظام الى اخر ,كدول المعسكر الاشتراكي سابقاً, ودول الربيع العربي لاحقاً, بهدف تمكين الدولة, من استعادة السيطرة وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع واستئناف عمل مؤسساتها , خلال مرحلة التحول او عند اعادة بناءها بعد انتهاء الحرب,.
حيث تتسم هذه المرحلة اجمالاً بغياب سيطرة مؤسسات الدولة ,بسبب تدميرها ,أو لفقدانها الثقة في ذاتها او نبذها مجتمعياً، بالإضافة إلى انتشار الفوضى وانعدام الامن والأمان , وانتشار الجماعات المسلحة على نطاق واسع في مختلف مناطق البلاد .
وبالتالي فأننا اليوم اكثر من أي وقت مضى , بحاجة الي دراسة تجارب تلك البلدان , التي سبقتنا في هذا المجال , وتنفيذ عملية اصلاح مماثله في قطاعنا الامني ,علي اسس علمية وعملية ، نتجاوز من خلالها سلبيات وثقافة امن النظام السابق , ونمنع بأي شكل من الاشكال اعادة انتاجه ,ونؤسس لثقافة امنية جديدة قائمة علي الشراكة والتعاون المجتمعي, فنعكس من خلالها بوضوح صورة الوطن الجديد والقادم.
