كريتر نت – العربية نت
أمام حملة المحاصرة التي تواجه حركة النهضة في تونس من قبل عدد من النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من رئيسها، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وصفت الحركة تحرك نواب “الحزب الدستوري الحر” في البرلمان اليوم بـ”الجريمة”، متوعدة بمحاسبتهم من قبل النيابة العامة.
كما اعتبرت تحرك الحزب الدستوري الذي ترأسه النائبة عبير موسي”غزواً وانقلاباً”
وقال نور الدين البحيري، رئيس كتلة النهضة في البرلمان: “عبير موسي عطلت اليوم أعمال مجلس نواب الشعب بطريقة مخالفة للقانون، وتعد جريمة، وتم إعلان النيابة العمومية بهذه الجريمة والإجراءات اللازمة ستتخذ ضدها”.
كما اعتبر أن محاولة الاستحواذ على السلطة من خلال تعطيل المؤسسات ومحاولة غزو مقر مجلس الشعب والحكومة “وهم”، بحسب وصفه. وقال: “ندعو الجميع للتدخل العاجل من أجل التصدي للانقلاب”.
“شرعية الغنوشي انتهت”
من جهتها، أكدت موسي أن شرعية الغنوشي انتهت، مشددة على أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة عامة سيترأسها في انتظار سحب الثقة منه.
كما أوضحت أن منع عقد الجلسة العامة اليوم أتى لأن رئاسة البرلمان لا تحترم القانون وتدعم العنف، مضيفة “لقد أضحى البرلمان مرتعاً لقوى العنف”.
إلى ذلك، أشارت إلى أن عريضة سحب الثقة تسير “على قدم وساق” ومختلف الكتل البرلمانية في صدد إمضائها وتقديمها.
“لا للإرهاب في مجلس النواب”
أتى ذلك، بعد أن صعد عدد من نواب كتلة الدستوري الحر الذين دخلوا في اعتصام منذ يوم الجمعة، إلى المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ومساعديه، مرددين شعار “لا للإرهاب في مجلس النواب”. وقد اضطرت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، إلى إيقاف أشغال الجلسة العامة.
وكان النّائب عن كتلة الدّستوري الحرّ كريم كريفة، أكد في تصريحات سابقة أنّ الكتلة معتصمة ومرابطة في قاعة الجلسات بالبرلمان وستمنع أي جلسة عامة حتى حلّ الإشكالات المتعلّقة بقدوم ما وصفهم بـ”الدواعش” إلى مبنى البرلمان”، في إشارة إلى إدخال شخص مشتبه بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي.
وطالب باتخاذ كلّ الإجراءت اللّازمة تجاه العنف الذي يمارسه ما سماه رئيس كتلة التّكفير (سيف الدّين مخلوف)، بغطاء من رئيس البرلمان ومدير مكتبه الحبيب خذر، وفق تعبيره
يشار إلى النّائب سيف الدّين مخلوف قدم الجمعة بصحبة ضيف إلى البرلمان، لكن الأمن الرّئاسي رفض السّماح له بالدّخول بعد الاطلاع على بياناته في المنظومة الأمنية الآلية، “قبل أنّ يسمح له لاحقاً بذلك بقرار من مدير مكتب الغنوشي، الحبيب خذر، وفق تأكيد رئيسة كتلة الدستوري الحر.
وكان من المفترض أن يعقد البرلمان اليوم جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على معاهدات وعقود واتفاقيات قروض، لكن تم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني وحضور 79 نائبا فقط.
يأتي هذا في وقت يواجه الغنوشي حملة نيابية من أجل جمع تواقيع تطالب بسحب الثقة منه، احتجاجاً على سياسته البرلمانية ومخالفته للدستور وتخطيه لصلاحيات الرئاسة في البلاد عبر عقد لقاءات خارجية.
