كريتر نت – متابعات
وجه رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، إتهامات خطيرة لدولة قطر، كاشفاً عن دورها المشبوه في الأزمة اليمنية، من خلال دعم ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات .
وقال في حوار مع جريدة الأهرام المصرية، رصده (نافذة اليمن) “أنه من الخطأ مقاربة الدور القطري في اليمن، بحصر الحديث عن مناطق مثل تعز أو شبوة، التي تعمل سلطاتها المحلية والجيش الوطني على تعزيز واستعادة نفوذ الدولة، أو حصر الأمر بتنظيم معين، إذ لا يمكن فهم ما تقوم به قطر من أدوار تخريبية في اليمن الآن، بمعزل عن سياسة قطرية عملت على نشر الفوضى في اليمن، واستخدامها منذ فترة ليست بالقصيرة، فمنذ وقت مبكر دعمت قطر المليشيا الحوثية بالمال والسلاح والاعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن، ومنذ الأزمة الخليجية صارت هذه السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للمليشيا الحوثية علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش هي جزء من هذه السياسة التخريبية” .
واضاف “والحقيقة أن الدولة لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية، ونحن في الحكومة اليمنية، ومن منطلق ثوابتنا في أهمية التقارب والتكامل العربي، نتمنى أن تعود قطر إلى محيطها العربي، وأن تعمل مع الأشقاء في منطقة الخليج على تعزيز التكامل والتعاون العربي” .
وأكد رئيس الوزراء أن أن ما يدور مؤخرا من أحاديث حول قواعد عسكرية تركية في اليمن، “ليس محل نقاش أو بحث، ولا يمكن القبول به” .. مشيرا ألى أن هذه الدعوات صدرت من “أصوات مرتهنة بلا وزن”، وأنها تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على العلاقة مع دول تحالف دعم الشرعية، على حد قوله .
ووصف عبد الملك موقف إيران من اليمن، بأنه جزء من مخطط توسعي، يستهدف الدول والهوية العربية، مشيرا الى أن إيران تستهدف من وجودها في اليمن، العمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يضع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني العدائي والتخريبي، ضد الدول الوطنية العربية، وحماية الأمن القومي العربي.
بالنسبة لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي، قال أنه ليس اتفاق تقاسم سلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض، بجهود كبيرة من فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية.
