كريتر نت – العرب
أعربت قطر الثلاثاء، عن استغرابها الشديد من الزج باسمها في الحرب في اليمن، ورفضها لاتهام رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، للدوحة بدعم جماعة الحوثي ضد القوات الموالية للحكومة في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.
ويعتبر مثل هذا السجال بين قطر والشرعية اليمنية أمرا غير مألوف، بالنظر إلى الموقف القطري المساند على وجه العموم لحكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي في الصراعات التي تخوضها ضدّ خصومها ومن بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن مؤخرا الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته بجنوب اليمن وعلى رأسها مدينة عدن التي تتخذها الشرعية عاصمة مؤقتة لها بسبب وقوع العاصمة صنعاء تحت سيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وجاء الموقف القطري ردّا على تغيير مفاجئ في لهجة خطاب الحكومة اليمنية تجاه الدوحة والذي تجلّى في تصريحات صحافية لرئيس الوزراء معين عبدالملك على هامش زيارته للقاهرة قال فيها “منذ وقت مبكر دعمت قطر الميليشيا الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن، ومنذ الأزمة الخليجية صارت هذه السياسة القطرية واضحة”.
وكان واضحا تأثر المسؤول اليمني بموقف القاهرة التي تخوض منذ سنوات صراعا شرسا ومعارك إعلامية ضدّ قطر على خلفية موقف الأخيرة من التغيير الذي أزاح جماعة الإخوان المسلمين من الحكم وجاء بالرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي إلى السلطة.
وشمل موقف رئيس الحكومة اليمنية أيضا تركيا وهي إحدى ألدّ خصوم مصر في الوقت الحالي، ليس فقط بسبب موقف أنقرة من نظام الرئيس السيسي، ولكن أيضا بسبب الصراع الشديد بالوكالة في الساحة الليبية والذي دخل مؤخرا منعطفا جديدا بتهديد تركيا بدعم عملية عسكرية لحكومة الوفاق في منطقة سرت والجفرة التي قالت القاهرة إنها خطّ أحمر ملوّحة باستخدام القوة العسكرية لمنع دخول قوات الوفاق المدعومة تركيا إليها.
وقال معين عبدالملك ردا على تقارير تحدثت عن قواعد عسكرية تركية في اليمن إنه لا يمكن القبول بوجود مثل تلك القواعد. وأوضح في ذات التصريحات الصحافية أن الأحاديث التي أثيرت أخيرا حول قواعد عسكرية تركية في اليمن “ليست محل نقاش أو بحث، ولا يمكن القبول بها”.
وشدد على أن “هذه الدعوات صدرت من أصوات مرتهنة بلا وزن، وأنها تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية”.
موقف رئيس الوزراء اليمني متأثر بموقف مصر من قطر وصدى للصراع المتواصل منذ عدة سنوات بين القاهرة والدوحة
كما اعتبر رئيس الوزراء اليمني أن “موقف إيران من اليمن جزء من مخطط توسعي، يستهدف الدول والهوية العربية”، قائلا إن “طهران تسعى من وجودها في اليمن، إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر وباب المندب”.
وأضاف أن هذا المخطط “يضع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني العدائي والتخريبي، ضد الدول الوطنية العربية، وحماية الأمن القومي العربي”. وعن قطر قال إنّ “الدعم القطري للميليشيا الحوثية صار علنيا”.
وقالت الخارجية القطرية ردّا عليه “كان أحرى برئيس الوزراء (اليمني) أن يوفر هذا الجهد الكبير الذي بذله في كيل الاتهامات المضحكة لقطر، وأن يوجه هذه الجهود ويركزها لوقف مأساة اليمن الشقيق، وإيجاد صيغة للم شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الملحة”.
كما أكدت “تضامن قطر حكومة وشعبا مع الشعب اليمني، الذي يعاني الأمرين منذ سنوات، ولن تألو جهدا في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل مستدام لهذه الحرب العبثية”.
ودعت الخارجية القطرية “المسؤولين اليمنيين للنأي بأنفسهم بعيدا عن الصراعات البينية، التي ربما يراد لهم الدخول فيها، وتوظيف مأساة شعبهم لصالح صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل”.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على عدّة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات 80 في المئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. ودخلت تأثيرات جائحة كورونا بقوّة كعامل تأزيم إضافي للأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، حتى أن الوباء تحوّل إلى دافع جديد من دوافع حركة النزوح النشطة في البلد منذ سنوات.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، نزوح عشرات الآلاف من السكان في اليمن منذ مطلع العام الجاري، بسبب الصراع وانعدام الأمن وانتشار فايروس كورونا.
وقالت المنظمة في تقرير لها “مرت قرابة 6 سنوات منذ اندلاع الحرب في اليمن، لكن الصراع لا يزال محتدما”، مضيفة “منذ مطلع العام الجاري، نزح أكثر من 100 ألف شخص في اليمن معظمهم بسبب القتال وانعدام الأمن.. ومع ذلك، بدأ كورونا في الظهور كسبب جديد للنزوح الداخلي في جميع أنحاء اليمن”.
وورد في التقرير أنه “منذ 30 مارس الماضي إلى 18 يوليو الجاري، سجلت المنظمة نزوح أكثر من 10 آلاف شخص معظمهم انتقلوا بسبب المخاوف من الإصابة بالفايروس وتأثير تفشي المرض على الخدمات، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة”. ونقل التقرير عن رئيسة بعثة المنظمة في اليمن كريستا روتنشتاينر قولها إنّ “الوضع في البلاد صعب للغاية، لاسيما في مناطق مثل محافظة عدن جنوبي البلاد حيث ترفض المستشفيات استقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا”.
