كريتر نت – متابعات
أكدت مجموعة الأزمات الدولية، إن ميليشيا الحوثي، أصبحت أكثر نشاطا في فرض الضرائب على السلع والشركات، والسيطرة والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقهم.
وقدر موظف حكومي يتقلد منصباً كبيراً في مصلحة الضرائب، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تصل موارد الحوثي الضريبية خلال العام 2020، وفقا لقانون الضرائب الحوثي الجديد إلى تريليون و400 مليار ريال.
لكن خصومهم يتهمونهم باستخدام معظم هذه الأموال لتمويل مجهودهم الحربي لم تُدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الشمال للجزء الأكبر من السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت في تقريرها الأخير “إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن”، أن حكومة هادي، الموجودة غالباً خارج اليمن، تفتقر إلى السيطرة الفعلية على المكاتب المحلية والتنسيق فيما بينها، وتتهم بالفساد وبعدم دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجارة وتوزيع الوقود.
وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد عدلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف الذين تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
