كريتر نت – سوث24
تتوقع مصادر سياسية يمنية اندلاع صراع سياسي آخر على الأرجح على الحقائب الوزارية التي ستذهب إلى كل جانب سياسي في حكومة معين عبدالملك، والتي من المتوقع تشكيلها من 24 حقيبة وزارية وفق اتفاق الرياض.
وأشارت المصادر إلى أنّ الصراع سيكون على اقتسام الحقائب غير السيادية، حيث أمّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنفسه امتياز ترشيح المرشحين للدفاع والداخلية والخارجية والمالية.
استؤنفت المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة يمنية وفق أحكام اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين، وفقا لآلية التسريع التي طرحتها الحكومة السعودية ووافق عليها طرفا الاتفاق.
“أمّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنفسه امتياز ترشيح المرشحين للدفاع والداخلية والخارجية والمالية”
أفادت مصادر سياسية يمنية أن مستشاري الرئيس اليمني وقادة الأحزاب وأعضاء مجلس الرئاسة بمجلس النواب وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض بهدف التشاور بشأن إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، وفي مقدّمتها التوصل إلى توافق على قائمة الأسماء المقدّمة لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيشكّلها رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك من 24 وزيرا موزعين بالتساوي بين الشمال والجنوب.
وأكدت المصادر أنّ رئيس الوزراء المكلف سيبدأ التشاور مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي سيكون للمجلس الانتقالي الجنوبي ستة حقائب منها، من بينها منصب نائب رئيس الوزراء، فيما تذهب باقي الحقائب الوزارية لأطراف أخرى. مثل المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بالإضافة إلى الأحزاب والمكونات الثانوية الأخرى.
وبحسب آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي اقترحتها الحكومة السعودية لتجاوز الجمود بشأن تنفيذ الاتفاق، فإنّ المشاورات لتشكيل الحكومة سيصاحبها خفض في مستوى التوتر العسكري. – فك اشتباك القوات المقاتلة في محافظة أبين (شرق عدن)، وإعادة انتشارها وإجلاء جميع القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن، حيث ستُكلَّف القوات الأمنية بمهمة حفظ الأمن.
في حين أنّ بعض اليمنيين متفائلون بحذر بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يؤمّل عليه في معالجة الاختلالات داخل المعسكر المناهض للحوثيين وتوحيد الجهود ضد الانقلاب الحوثي، ظهرت العديد من التحدّيات التي يُمكن أن تقف في طريق الاتفاق أو إفراغه من محتوياته لوجود تيار مؤثّر داخل الحكومة اليمنية يعارض الاتفاق الذي ألمح إلى القيام بتصعيد سياسي وإعلامي وعسكري في مواجهة المجلس الانتقالي والتحالف العربي.
يُشكّك المراقبون في حقيقة الانقسام، معتبرين أنه جزء من آلية سياسية للضغط على التحالف العربي، بينما تُشير مصادر يمنية إلى أنّ حالة الانقسام داخل “معسكر الشرعية” هي نتيجة طبيعية للدور الذي تلعبه القوى الإقليمية مثل قطر، و كانت تركيا تلعب في اليمن من خلال جماعة الإخوان المسلمين وبعض القادة السياسيين الانتهازيين.
“تيار مؤثّر داخل الحكومة.. ألمح إلى القيام بتصعيد سياسي وإعلامي وعسكري في مواجهة المجلس الانتقالي والتحالف العربي”
يرى المراقبون اليمنيون أنّ الانخراط الضعيف لبعض قادة المعسكر الحكومي مع السياسيين والإعلاميين الذين عبّروا علنًا عن تحيّزهم تجاه المحور القطري التركي وعدائهم للتحالف العربي بقيادة السعودية، شجّع على انتشار نفوذ التيار المؤيد لقطر داخل الحكومة. أصبح هذا التيار أداة لإضعاف الحكومة وإشراكها في مواجهات غير ضرورية مع قوى ومكونات معارضة لمشروع الحوثي في اليمن، إضافة إلى مشاركة العديد من هؤلاء القادة في استراتيجية الدوحة لتشويه دور التحالف العربي التي تخدم مصالحها الضيقة في سياق صراعها السياسي مع الدول المقاطعة.
تعتقد مصادر يمنية مطّلعة أنّ تجاهل التوغل القطري التركي في المؤسسات الشرعية وتنامي نفوذ هذا المحور في بعض المحافظات المحررة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون والتي تُموِّل فيها الدوحة معسكرات التجنيد والتدريب المناهضة للعرب يعدّ تطوراً خطيراً على الساحة اليمنية، لا يهدد ذلك وجود الحكومة الشرعية للبلاد فحسب، بل يخلق في المناطق المحررة بيئة معادية لدول التحالف العربي يُمكن أنّ تهدد في نهاية المطاف أمن المنطقة، على غرار المناطق التي لا تزال تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
“تعتقد مصادر يمنية مطّلعة أنّ تجاهل التوغل القطري التركي في المؤسسات الشرعية وتنامي نفوذ هذا المحور.. يعدّ تطوراً خطيراً على الساحة اليمنية”
وأوضحت المصادر أنّ التسجيلات المسربة لتصريحات القائد العسكري التابع لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة تعز عبده فرحان المخلافي الملقّب بـ “سالم” تكشف مدى العمق الذي وصل إليه المشروع التركي الممول قطريًا في بعض المحافظات المحررة في ظل المؤشرات المتزايدة لدور محتمل لأنقرة، يتم وضع الأساس له بطريقة نشطة من قبل عناصر جماعة الإخوان المؤثرين المختبئين وراء الحكومة الشرعية ومؤسساتها.
وقالت مصادر في تصريحات لصحيفة “العرب ويكلي” إنها تتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، مع اقتراب تنفيذ الشقّين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض، تصعيداً في وتيرة النشاط السياسي والعسكري والإعلامي الممول من قطر، لا سيما في محافظات شبوة وتعز والمهرة التي تحوّلت إلى منصة مثلثة لتحركات مشبوهة تدعمها قطر وسط تقارير عن نشاط استخباراتي تركي مكثّف عبر منظمات إغاثية، بالإضافة إلى إقامة العديد من معسكرات تجنيد المقاتلين في هذه المحافظات الممولة من الدوحة والتي يُشرف عليها قيادات موالية لها مثل صالح الجبواني وحمود سعيد المخلافي وعلي سالم الحريزي، بالتوازي مع الدور الذي تلعبه الشخصيات المؤثرة في الحكومة اليمنية التي تكرّس طاقاتها وقدراتها للدفاع عن المخطط القطري التركي في اليمن كما هو الحال مع وزير الداخلية أحمد الميسري وغيره من الشخصيات الإعلامية والسياسية الرافضة لاتفاق الرياض وهددت صراحة بالعمل على إفشاله.
– المصدر الأصلي بالإنجليزية: العرب ويكلي السعودية الصادرة من لندن
– ترجمة وتنقيح: سوث24 للأخبار والدراسات
