كريتر نت – الضالع
قدمت نقابة المقاوتة والموردين ومزارعي القات بمحافظة الضالع شكوى رسمية ضد القائمين على مركز تحصيل ضرائب القات الواقع في منطقة العند بمحافظة لحج متهمين القائمين على المركز بارتكاب عدة مخالفات أضرت كثيرا بالمال العام وبمصالح أعضاء النقابة المنتسبين إليها.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى قيادات السلطات المحلية والمجالس الانتقالية في محافظات عدن ولحج والضالع أن كلا من “محمد عبدالملك الحبشي،وعبدالرزاق أبو علي، يمارسون مختلف أشكال التعسف بحق المقاوتة ومن بينها القيام بحجز سياراتهم دون أي مسوغ قانوني.
وذكرت الرسالة أن سيارات تابعة لكلا من فهد الاعجمي وعمار فضل أحمد ومحمد عبدالله عمر، وآخرين، ما تزال قيد الاحتجاز منذ خمسة أيام، وهو إجراء مخالف للقوانين يهدف إلى إكراه مالكيها على دفع مبالغ مالية خلافا للآلية التي تم تحديدها سابقا في العام ٢٠٠٦م.
كما اتهمت النقابة في شكواها الأشخاص المذكورين بتحصيل مبالغ مالية دون سندات، حيث يعمدون إلى فرض مبالغ كبيرة على كل من يطالب بسند التحصيل، حيث أشارت الشكوى إلى أن باقي المبالغ الزائدة عن الآلية المعمول بها يتم تحصيلها لحساباتهم الخاصة استمرارا لفسادهم الذي يستمرون به منذ ما قبل الحرب في العام ٢٠١٥م.
وكشفت الرسالة قيام المذكورين بالتنسيق مع بعض أفراد النقاط الأمنية بتوقيف سيارات المقاوتة ممن يطالبون بعدم ممارسة هذه المظالم إلى ساعات متأخرة لتأخيرهم عن السوق، كعقاب لهم.
وفي ختام رسالتها طالبت النقابة من قيادة السلطات المحلية والمجالس الانتقالية في محافظات عدن ولحج والضالع سرعة التدخل وضبط المشكو بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم إزاء ارتكابهم للمخالفات المذكورة آنفا.
كما طالبت النقابة بالعمل على إصدار الأوامر الفورية لإطلاق السيارات المحتجزة، وإلزام المشكو بهم دفع التعويضات المناسبة للمقاوتة المحتجزة سياراتهم عن ما لحق بهم من أضرار.
وناشدت النقابة في ختام رسالتها التي حملت توقيع رئيس نقابة المقاوتة والموردين ومزارعي القات عبدالفتاح سيف علي قاسم ، الى إتخاذ الإجراءات القانونية وبما يكفل تغيير المشكو بهم وابعادهم عن مكان تحصيل الضريبة لما عرف عنهم من فساد أضر كثيرا بحقوق المقاوتة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الالتزام بإتباع آلية تحصيل الضريبة المقررة منذ العام ٢٠٠٦م.
