كريتر نت – كتب/ د. عبدالسلام حُميد
سبق وان تحدثنا في اكثر من مقال وتحدث الكثير من المهتمين والسياسيين والكتاب بأنه لامناص من تنفيذ إتفاق الرياض باعتباره يمثل الحل السياسي الأمثل لجميع الاطراف المنضوية في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة اللتان بذلتا جهوداً كبيرة وطيبة تستحق الثناء والعرفان في انجاز الاتفاق والتوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية في الخامس من نوفمبر 2019م في الرياض وبمباركة ودعم اقليمي ودولي واسع كونه – اي الاتفاق – يمثل تصحيحاً لمسار اهداف عاصفة الحزم وحشد جميع الامكانيات العسكرية والسياسية لمواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية واجبارها على العودة إلى الحل السياسي النهائي لأزمة اليمن بمباركة المجتمع الدولي وتأكيدات الكثير من سفراء الدول الكبرى وآخرها مطالبات السفير البريطاني في اليمن يوم الثامن من سبتمبر الجاري مع رئيس مجلس النواب اليمني الذي طالب وبدوره بضرورة تنفيذ إتفاق الرياض وبصورة عاجلة .. وغيرها من الجهود التي تهدف جميعها الى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ، وبأعتبار ( الاتفاق ) يمثل مدخلاً للوصول إلى الحل السياسي النهائي الشامل كما يعتقد الكثير من السياسيين والاطراف الدولية المعنية والمهتمة بالشأن اليمني .
جميعنا يعلم بأن هناك اطراف في الشرعية لايروق لها السير في تنفيذ الأتفاق وبالتحديد جماعة الأخوان المتطرفة الذي يمثلها حزب الاصلاح في اليمن والمتدثرة بعباءة الشرعية وبعض حلفائهم في السلطة اليمنية من الشماليين والجنوبيين على حدآ سواء ، وذلك كون تلك القوى ترى في تنفيذ (الاتفاق) تراجع للمكاسب السياسية والمادية التي تحققت لها خلال السنوات الماضية بفعل بعض العوامل والظروف التي ساعدتها على ذلك سيما في ظل ضعف السلطة الشرعية والهيمنة على قراراتها .
وعلى مدار الشهور التسعة الماضية من عامنا هذا الجاري كان ” المجلس الانتقالي” عند حسن الظن به أمام مختلف الأطراف ، وقد تجلّى ذلك في جنوحه الدائم نحو السلام والاستقرار ، وحيث برهن على ذلك من خلال تعاطيه الإيجابي مع اتفاق الرياض ، إدراكاً منه بأهمية هذا المسار في وقف الصراعات الدموية العبثية التي تسلكها جماعات الاخوان الارهابية في المحافظات الجنوبية المحررة وتوجيه بوصلة الحرب على الحوثيين ، خلافاً للشرعية وقوى اخوان اليمن التي تهدف وللاسف إلى حرف مسار الصراع العسكري والأمني واستدارته نحو المحافظات الجنوبية المحررة وذلك من خلال التحشيد والتعزيزات من المحافظات الشمالية واستخدام العناصر الارهابية من تنظيمي داعش والقاعدة منذ مابعد التوقيع على إتفاق الرياض ، وتزايد ذلك التصعيد بعد الاتفاق على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لا لشيىء سوى بهدف استفزاز المجلس الانتقالي ومقاومته الجنوبية لجعله يستمر في التمسك بتعليق المشاورات وبالتالي إفشال الاتفاق والانتقال إلى الخيار العسكري كما تخطط له تلك المليشيات الاخوانية وبعض حلفاءهم في السلطة اليمنية .
في الواقع ان تنفيذ الاتفاق تأخر اكثر مما يجب وكل يوم يمر يشهد فيه تطورات جديدة على الأرض عسكرياً وسياسياً .. وتمثل بالطبع هذه التطورات نوعاً ما عقبات وتحديات كبيرة امام تنفيذ ( الاتفاق ) إضافة إلى التحديات القائمة اليوم ، ولذلك فاننا نأمل من الشقيقة الكبرى وراعية الاتفاق ان تحزم امرها مع هذه القوى كما حزمت امرها في صبيحة يوم السادس والعشرين من انطلاق عاصفة الحزم ضد المليشيات الحوثية ، وان لاتخضع لابتزاز تلك القوى التي توالي تركيا وقطر اكثر من ولائها لقيادة التحالف والمملكة ، وهو الامر الذي لايحتاج للبرهنة اوالتدليل عليه لكل من لديه بصيرة ورؤية في قراءة سير الاحداث وتطوراتها على مدار سته اعوام مضت .
بالمقابل فان بيان المجلس الانتقالي عبر إدارة الشؤون الخارجية الصادر مساء الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري والذي كان واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار قد اكد ان المجلس الانتقالي عن طريق رئيسه المناضل عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له .. قد حسموا امرهم في تقديم متطلبات تنفيذ الاتفاق وآلية التسريع بشقيه السياسي والعسكري دون تلكؤ او مراوغة ، وهو بذلك – اي المجلس – يثبت ومرة اخرى التزامه بتعهداته ومساندته لجهود الاشقاء في تنفيذ الأتفاق ، ولم يتبقى الا خيار الحسم من قبل رعاة الاتفاق تجاه محاولة تمييع تنفيذ اتفاق الرياض والالتفاف عليه من قبل الشرعية وادواتها المهترئة .. وكفى عبث واستهداف لجهود قيادة التحالف والمملكة بدرجة رئسية ومحاولة التشكيك بعدم قدرتها على إدارة الأزمة واحراجها امام المجتمع الاقليمي والدولي ، وعلى تلك القوى المناهضة ان تعي جيداً بأن المملكة اليوم راعية وحامية المشروع القومي العربي ولديها التفويض الاقليمي والدولي في ادارة الصراع القائم في اليمن وتنفيذ إتفاق الرياض وان غداً لناظره قريب .
