كريتر / صحافة
اتفاق وقف إطلاق النار غير المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيز التنفيذ، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية تنفيذ عملية عسكرية بهدف استرداد مديرية التحيتا جنوبي الحديدة من أيدي قوات المقاومة المشتركة.
ونقلت ” العرب ” اللندنية عن مصادر محلية في الحديدة قولها إن قوات المقاومة المشتركة أفشلت هجوما للحوثيين للسيطرة على المدينة الاستراتيجية بهدف قطع طريق الإمداد الرئيسي للقوات المشتركة في الحديدة وريفها الجنوبي.
وجدد مراقبون سياسيون التحذير من خطورة استخدام الحوثيين للهدنة لتغيير الخارطة العسكرية على الأرض في جبهة الساحل الغربي وتكثيف عمليات تفخيخ المنشآت المدنية والعسكرية في الحديدة والتي شرعت، وفقا لمصادر محلية، في تنفيذها بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية وأخرى في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، صدور توجيهات بوقف الحملة العسكرية الواسعة التي تنفذها قوات المقاومة المشتركة بدعم من التحالف العربي، لكنها لفتت إلى أن الهدنة جاءت استجابة لدواع إنسانية، وأنها مؤقتة. وأبدى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعمه لمحادثات سلام اقترحتها الأمم المتحدة لوضع حدّ للمعارك، لكنه تعهد بـ”تحرير” مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون بمعزل عن عملية السلام.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم عبدربه منصور هادي أن الرئيس “وجه بدعم كل الجهود التي تضمن مصلحة اليمن في الوصول إلى سلام مستدام”. وأضاف في بيان أن “معركة اليمنيين لتحرير الحديدة أمر لم يعد منه مفر، سلما أم حربا”.
لكن القيادي الحوثي محمد البخيتي نفى أن تكون هناك مبادرة لوقف إطلاق النار وفتح باب التفاوض مقابل تسليم المتمردين لميناء الحديدة، واصفا الأخبار عن هذه المبادرة بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وتهدف الهدنة التي تمت عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لكل من الرياض وأبوظبي، لإتاحة الفرصة لاستئناف المشاورات السياسية، غير أن خبراء عسكريين أكدوا لـ”العرب” صعوبة تنفيذ الهدنة بشكل كامل في ظل التداخل غير المسبوق لخطوط التماس داخل أحياء الحديدة الجنوبية والشرقية، واستمرار الحوثيين في قصف القوات المشتركة عبر قذائف الهاون والقناصة.
وفي إطار دعم الاقتصاد اليمني، عقدت اللجنة الرباعية والتي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض على مستوى السفراء، تركز حول سبل معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. واتخذ الاجتماع عددا من الإجراءات التي تهدف إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي المتسارع الذي فاقم من الحالة المعيشية لليمنيين.
وتتواكب التحركات على الصعيد السياسي مع أخرى لدعم الاقتصاد اليمني في إطار خطة لبناء الثقة تتبناها الأمم المتحدة وتهدف إلى تسوية الأرضية أمام المشاورات السياسية القادمة التي تستضيفها العاصمة السويدية ستوكهولم أواخر الشهر الجاري أو مطلع ديسمبر.
وكشفت مصادر حكومية يمنية في وقت سابق عن فشل مساع أممية لعقد مشاورات ذات طابع اقتصادي بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في العاصمة الكينية نيروبي، كانت مخصصة لتوحيد السياسة المالية وتنظيم عمل البنك المركزي اليمني.
وأشارت المصادر إلى أن سبب فشل الاجتماع يعود إلى تصلب الموقف الحوثي الرافض لتحويل البنك المركزي في صنعاء إلى فرع من فروع البنك المركزي في عدن، والإصرار على دور متساو لبنك صنعاء.
