كريتر نت – خاص
بمناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 وأجندة المرأة والسلام والأمن، وفي إطار حملة تفعيل القرار 1325 ضمن المجموعة التسعة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة فأن خطة القمة النسوية ومجموعة جنوبيات من أجل السلام ومعها التوافق النسوي اليمني تسلط الضوء على إصلاح القطاع الأمني.
في واقع الأمر كثيرة هي الشواهد التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه مطالبنا في ضرورة إصلاح قطاع الأمن كإحدى التدخلات ذات الأولوية من منطلق الحاجة إلى الاعتراف بالاحتياجات الأمنية المختلفة للأفراد باختلاف النوع الاجتماعي، كما إن مستوى حماية حقوق النساء والفتيات في الوصول إلى الخدمات الأمنية ضعيفاً.
حيث تضعف خدمات العدالة والشرطة من حقوق النساء والفتيات، وقد تكون إكراهية خلال الحرب ومع عدم الاستقرار، في حين تتغير أشكال العنف والأماكن التي يرتكب فيها، ولا سيما العنف الجنسي، كما أن الإخفاق في منع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس والتحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه، إلى جانب عوامل أخر ى مثل تعدد الجهات الأمنية وغياب المساءلة، كما يساهم الإفلات من العقاب في تفاقم الوضع، حيث يشجع على استمرار العنف. مما يؤدي الى زيادة حدة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات سواء في الحيز العام أو الخاص، ويحدث العنف في أي وقت و يتعدد مرتكبوه، وترتكب أعمال العنف في كل مكان، في البيت، أماكن الاحتجاز، مخيمات النزوح، جبهات الاقتتال وغيرها.
كما أن سنوات الحرب غيرت في فعالية المؤسسات الأمنية مقرونة بظهور هياكل أمنية جديدة، مثلاً، تضم أقسام الشرطة قادة وجنود على قدر ضئيل من التدريب في تقـديم الخـدمات الأمنيـة مـن أجـل التـصدي للعنـف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي ومنعه، أو التي لا تكون الأولوية بالنسبة لهم هي حماية النساء والفتيات وفي جانب أخر قد تكون هي المرتكبة للعنف.
كما أن النُهج القائمة المتبعة في إصلاح قطاع الأمن تواجه العديد من التهديدات بما في ذلك المخدرات وانتشار السلاح، والإرهاب، والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، والعنف المسلح والجرائم الإلكترونية.
ويكاد ينعدم توفر نظام للإنذار المبكر لاتخاذ تدابير أمنية لصالح المرأة بوجه خاص لمنع تصاعد العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي وغيره من الانتهاكات لحقوق المرأة.
ما سبق يعزز جدوى الدعوة إلى إصلاح قطاع الأمن ويتطلب ذلك اتباع نهج شامل يتسم بالشفافية لإصلاح قطاع الأمن…وبناء عليه نؤكد على الآتي:
· نحن جنوبيات لأجل السلام والقمه النسويه نؤمن بأن علينا العمل جميعاً على المستوى الوطني والاقليمي والدولي على بناء قطاع امني وعسكري يضمن المشاركة والحماية والوقاية للنساء والفتيات والمجتمع ككل من خلال خلق بيئة امنة ومنظمة لحياة مستتبة في اليمن تضم في قياداتها رجالا ونساء.
· ضرورة العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2151، والبدء في إجراء تقييمات لإصلاح القطاع الأمني في مختلف مؤسساته بمشاركة المرأة وفقاً للقرار 1325، مما يعزز شموليتها ويساعد على إدماج القضايا المثارة في قرارات مجلس الأمن 1325/1820 / 1888/1889/1960 ضمن عملية إصلاح القطاع الأمني.
· حث المبعــوث الخاص للأمــين العــام في اليمن علــى أن بقوم بمراعاة القيمــة الاستراتيجية لإصلاح قطاع الأمن في عملـه تمـام المراعـاة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2151.
· مطالبة المجتمع الدولي والوطني العمل على مراجعة وتطوير الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن 2020-2022 بما يضمن إدراج مكون إصلاح القطاع الأمني منه في عملية تشاورية شامله وواسعه مع النساء ومنظمات المجتمع المدني النسوية لمراعاة الاحتياجات الأمنية المختلفة للنساء والفتيات.
