كريتر نت – العرب
أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، أنها ستبدأ الأحد المقبل بتسديد رواتب الموظفين المتأخرة عن شهر أكتوبر الماضي.
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين بدءا من 15 من كل شهر ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أن الحكومة تأخرت في صرف رواتب أكتوبر، بسبب الأزمة المالية.
وقالت وزارة المالية في بيان، إنها “وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها، لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لشهر أكتوبر ابتداء من الأحد المقبل“.
وطالبت الوزارة كافة المصارف بـ”استئناف عملها، لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب“.
ويأتي القرار، بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.
وكان البرلمان أقر في 24 يونيو الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي. ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.
والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، إذ يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.
وتعقّدت أوضاع العراق الاقتصادية بسبب هبوط أسعار النفط، فيما عمقت جائحة كورونا تأثير الأزمة، حتى وصل الأمر إلى عجز الحكومة عن تأمين رواتب نحو سبعة ملايين شخص بين موظف ومتقاعد وجندي ورجل أمن وعاطل وعاجز.
وشكل هذا الأمر مصدر قلق على نطاق شعبي واسع، إذ من النادر أن توجد عائلة عراقية واحدة ليس لديها فرد من أفرادها يعمل في وظيفة حكومية أو يتلقى راتبا ثابتا، لذلك فإن حركة اقتصاد البلاد الداخلية تعتمد على رواتب الموظفين بشكل شبه تام، بسبب تخلّف القطاع الخاص.
ويثير تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
ويتهم مواطنون في بغداد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد على مدى السنوات الماضية بتدمير اقتصاد البلاد، وتعطيل جميع مصادر التمويل غير النفطية، كالزراعة والصناعة والتجارة.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 في المئة من إيراداته.
ومنذ أكتوبر يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للطبقة الحاكمة التي اعتبرها الآلاف من المتظاهرين فاسدة، ما تسبب في استقالة عادل عبدالمهدي، ليحل الكاظمي مكانه في مايو الماضي.
ووفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، يعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا.
