كريتر نت – وكالات
تبنّت سلطات إقليم تيغراي في إثيوبيا إطلاق صواريخ استهدفت مطار عاصمة إريتريا المجاورة، في هجوم يعزز المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في منطقة القرن الإفريقي، وفي ما يلي ابرز محطات الأزمة:
تعود جذور الصدام المثير للقلق في إثيوبيا بين الحكومة الفدرالية والحزب الحاكم في منطقة تيغراي الشمالية إلى احتجاجات الشارع التي أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها “جبهة تحرير شعب تيغراي” في عام 2018.
ورغم أنّ التيغراي يشكّلون 6 بالمائة فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات.
وكل ذلك تغير عندما أصبح أبيي أحمد رئيساً للوزراء في نيسان / أبريل 2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في البلاد. وفقد التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا.
وشكت عرقيات الأورومو والأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من التهميش في ظل حكم التحالف الاستبدادي القديم. وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية ودعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.
وحاز أبيي جائزة نوبل للسلام في تشرين الأول / أكتوبر 2019 لدوره في إحلال السلام مع إريتريا، وإنهاء حالة الجمود المريرة التي تعود إلى حرب حدودية من 1998 إلى 2000. ولكن الأمور كانت أقل هدوءًا على الصعيد الداخلي.
فبعد أسابيع من فوزه بجائزة نوبل، رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد لأبيي، متذمرة مما اعتبرته تهميشا واستهدافا غير عادل عبر تحقيقات في شأن الفساد.
وعاد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى منطقتهم، ليتهمهم أبيي بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وقررت الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في آب / أغسطس 2020 على خلفية فيروس كورونا رغم احتجاجات المعارضة، بدون تحديد موعد جديد.
وقرر إقليم تيغراي تحدي سلطات أبيي من خلال المضي في إجراء الانتخابات الخاصة به في 9 أيلول/سبتمبر. وصنفت أديس أبابا حكومة تيغراي بأنها غير قانونية، بينما لم يعد قادة تيغراي بدورهم يعترفون بإدارة أبيي.
وقررت الحكومة تقليص الأموال الفدرالية المخصصة للمنطقة، وهو ما اعتربته “جبهة تحرير شعب تيغراي” بمثابة “عمل حربي”.
وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أمر أبيي برد عسكري على هجوم “خائن” مميت على معسكرات الجيش الفدرالي في تيغراي. ونفت جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليتها، وقالت إن الهجوم المزعوم ذريعة لشنّ “غزو”.
وبعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال أبيي قائد الجيش الذي ينتمي كبار قادته الى العديد من قبائل التيغراي. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، شنّت إثيوبيا غارات جوية على تيغراي وقال أبيي إن العملية ستنتهي “قريبًا” وإنّ خصومه سيخسرون “لا محالة”.
وأدى اشتداد القتال إلى فرار الآلاف إلى السودان المجاور، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإنهاء القتال.
وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، قالت منظمة العفو الدولية إن العديد من المدنيين قُتلوا في مذبحة يقول شهود إن قوات داعمة لحكومة تيغراي نفذّتها. لكنّ جبهة تحرير شعب تيغراي نفت تورطها. وفي اليوم التالي، دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في “جرائم الحرب” في المنطقة.
وليل السبت، أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي “صواريخ” على مطارين قيل إن الجيش الإثيوبي يستخدمهما في ولاية أمهرة المجاورة.
والسبت هدّدت جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجمات صاروخية على أسمرة عاصمة إريتريا المجاورة.
وفي وقت لاحق الأحد، تعرضت المنطقة المحيطة بمطار أسمرة لعدة ضربات صاروخية، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع. والأحد أقر رئيس إقليم تيغراي دبرتسيون غبر ميكائيل باستهداف المطار.
وقال لوكالة فرانس برس إنّ “القوات الإثيوبية تستخدم كذلك مطار أسمرة” في عمليتها العسكرية ضد منطقته، ما يجعل المطار “هدفا مشروعا” وفق تعبيره.
