تجدد موجات الاقتتال يهدد بذهاب المنطقة إلى حرب أهلية
كتب : محمد جميل أحمد
عندما تجددت فتنة الاقتتال الأهلي بين قبيلتي النوبة وبني عامر للمرة الرابعة، في أغسطس (آب) الماضي، تحدث كاتب هذه السطور في تسجيل تلفزيوني بثته فضائية “سودان بكره”، أن من أهم أسباب تجدد الفتنة على يد بقايا عناصر النظام القديم في اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر، هو تكليف حكومة الثورة الوالي الجديد عبد الله شنقراي (فقد ثبت بكل وضوح أن موجات الاقتتال الأهلي الأربع في مدينة بورتسودان كانت لها أسباب تتصل بأحداث سياسية واضحة في الخرطوم لصالح الاستقرار في ظل الثورة). كما ذكرت في التسجيل المتلفز أن الوالي الجديد بطبيعة الحال سيعمل على تغيير الطبقة السياسية، وسيحل اللجنة الأمنية (التي حدثت في ظل إدارتها الأمنية للولاية أربع موجات اقتتال أهلي من دون أن تكون هناك محاكمات وعقوبات للمتسببين في إشعال الفتنة)، إلى جانب دعمه لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة في الولاية.
للأسف كل ذلك لم يحدث، بل بدا واضحاً أن شنقراي، في مواقف معينة، كان أقرب إلى الخضوع للمكوّن الذي ينتمي إليه في المدينة ضد مكوّن آخر. وهو كشف بهذا عن عجز دل تماماً على أن أوضاع الولاية قد تشهد احتقانات جديدة في المستقبل وتؤدي إلى تجدد الاقتتال، ما دام والياً على البحر الأحمر. فهذا الوالي، على سبيل المثال، لم يحل اللجنة الأمنية، التي هي بحسب كثير من المراقبين، العائق الأكبر الذي يحول دون استقرار الأمن في المدينة، إذ كيف يمكننا أن نفهم حدوث موجات اقتتال أهلي منذ العام الماضي لمرات أربع من دون أن يقبض على متسببين في الفتنة أو تحصل محاكمات أو فرض عقوبات، الأمر الذي يجعلنا نتساءل، ما الذي ينتظره شنقراي بخصوص إقالة بقايا النظام القديم في اللجنة الأمنية؟
ولأن هذا الوالي الجديد هو والي الثورة، أو هكذا يفترض، وجاء إلى هذا المنصب نتيجة لدماء الشهداء وتضحيات الثوار، فإن تقاعسه وميوله الخفية وضعفه أمام اتخاذ القرارات الجادة يجعلنا أكثر حسرة لمآل الثورة في البحر الأحمر، والخوف من اختطاف القرار الثوري لصالح عنصريين وانعزاليين في الولاية.
لقد رأينا جميعاً في ظل ولايته، كيف تغافلت اللجنة الأمنية حيال تصرفات أتباع المجلس الأعلى لنظارات البجا، حين احتلوا الميناء الجنوبي وقطعوا الطريق القومي بين ميناء بورتسودان والخرطوم، وهي أفعال لا تعبر عن أي اعتراض سياسي أو حزبي، إنما هي أفعال فوضوية غير مبررة على الإطلاق. وفي الوقت ذاته، عندما احتج أتباع والي كسلا المقال صالح عمار إثر إقالته (على الرغم من الخطأ الذي ارتكبوه بمخالفة قرار حظر التجول) تمت مواجهة بعض تجمعاتهم في مدينة بورتسودان بإطلاق الرصاص الذي تسبب في جرح عدد منهم.
وعلى الرغم من الأحداث المؤسفة التي حدثت في مدينة سواكن، قبل أكثر من شهر، وراح ضحيتها خمسة من أبنائها في حالة اشتباك على خلفية قرار إقالة عمار، اعتُقل أكثر من 25 مواطناً من مكون بني عامر والحباب بطريقة عشوائية، وظلوا لأكثر من شهر من دون أن يوجه إليهم اتهام أو يطلق سراحهم، الأمر الذي يجعلنا نتساءل، ماذا يعني اعتقال مواطنين أبرياء من دون أن توجه إليهم التهم؟ ولماذا كلهم من اثنية واحدة؟ ولماذا لا يطلق سراحهم إذا لم تكن هناك تحريات؟ لا سيما أن من بينهم من كان خارج سواكن أثناء أحداث الاقتتال المؤسفة.
نعتقد أن هذه الطريقة في الاعتقالات التعسفية لا تعكس تدبيراً حكيماً في تصرفات الوالي الذي من المفترض أن يكون أكثر حساسية لقيم الثورة ومبادئها في العدالة والحرية والسلام. بل إن هذه الطريقة تعكس أمراً واحداً في العقلية الأمنية التي تهيمن على إدارة الأمن في ولاية البحر الأحمر، وهو، أنها عقلية تستهدف شيطنة مكون واحد من مكونات المدينة (بني عامر والحباب) إلى جانب محاولات تجريد أبنائه من مواطنتهم السودانية بحجة أنهم جميعاً أجانب غير سودانيين، متماهيةً في ذلك مع الخطاب العنصري للمجلس الأعلى لنظارات البجا! ونعتقد أن تدبيراً كهذا ظل واضحاً منذ أكثر من سنة ونصف في أعمال وتصرفات وتدابير الفتنة التي ظلت ترعاها اللجنة الأمنية في بورتسودان، وهو تدبير ستتمخض عنه عاجلاً أم آجلاً (إن لم تُحل هذه اللجنة) كوارث أمنية خطيرة قد تدخل المدينة، التي شهدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اقتتالها الأهلي الخامس، في حرب أهلية قد تصل إلى مرحلة اللاعودة، لا سمح الله.
وحينما انتقلت الأحداث إلى مدينة بورتسودان، وعقب مقتل بعض أبناء البداويت إثر محاولات لاعتداء البعض منهم على أحياء يسكنها بنو عامر، شهدت بعض أحياء بورتسودان كأحياء شقر والوحدة (وهي أحياء تسكنها غالبية من مكون البداويت) أحداث نهب وحرق لبعض منازل مواطنين من مكون بني عامر والحباب عاشوا في تلك الأحياء سنوات طويلة، ثم لم يحرك الوالي ساكناً لمنع تلك الاعتداءات غير الإنسانية (إذ كيف ينهب إنسان سوي منزلاً لجاره ويطرده منه، أو يحرق منزله فقط لأنه من مكون لا ينتمي إليه ومن دون سبب مباشر)، بل إن كثيراً من البلاغات لم يُنظر أو يبت فيها، ما أدى إلى رحيل كثيرين من مكون بني عامر من تلك الأحياء إلى أخرى أكثر أمناً. وفي تقديرنا، أن ترك الأمر على ما هو عليه من دون تنفيذ إجراءات صارمة، كما هو واضح من تصرف خبيث لبعض القوى الأمنية في المدينة، وغض الوالي شنقراي الطرف عن ذلك، لن يؤدي إلى استقرار، بل عاجلاً أو آجلاً ستقع المشكلات، ما دام في الشرطة والقوى الأمنية من لم يقم بواجبه في حماية كافة المواطنين من دون فرز.
إن الاعتقالات العشوائية بحق مكون واحد في المدينة، كاعتقال مجموعة من أبناء بني عامر في حي دار النعيم قبل أيام من دون أي تهم أو إدانات، مع تصرفات عنيفة كالضرب، واتهامهم بأنهم أجانب (كما فعل ضابط شرطة عنصري)، هي تصرفات لا شك أنها تهدف إلى شيطنة مكون بني عامر والحباب، وتدل على أنه توجيه ضمني في سلوك اللجنة الأمنية، فيما الوالي يرى ذلك كله تحت سمعه وبصره من دون أن يحرك ساكناً، بل الأدهى من ذلك هو أن كثيرين في بورتسودان وخارجها تداولوا أثناء الاضطرابات الأخيرة، مقطع فيديو عبر “فيسبوك” والوسائط الأخرى لشخص معروف من البداويت في مدينة بورتسودان وهو يقول عبر الهاتف لأحدهم إنهم سيجلبون السلاح. ومع ذلك لم نرَ من الوالي توجيهاً بإجراءات احترازية لشرطة الولاية للتحقيق مع هذا الشخص.
التفسيرات المحتملة لسلوك الوالي
أولاً، نتصور أن ما يمكن أن يكون تفسيراً للصمت المريب لوالي البحر الأحمر عن تلك التصرفات العنصرية والأعمال الإجرامية هو، أن ذلك يعبر عن خضوعه لبعض عنصريي المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذين يروجون لشيطنة بني عامر والحباب، ويتهمونهم بأنهم أجانب ليروجوا استيهاماً مضللاً هدفه التحكم في المناصب العليا والمواقع السلطوية للمدينة، بحجة أنهم أصحاب المدينة الأصليين وأن بني عامر والحباب هم أجانب بمعنيين، الأول أنهم أجانب لا أرض لهم في شرق السودان (وهذه كذبة بلقاء)، والمعنى الثاني أنهم أجانب في مدينة بورتسودان، لأنها لا تقع ضمن حيازات أرض قبائلهم التاريخية. ومع أنه بات معروفاً أن ترويج مثل تلك الترهات (أي مدينة في السودان هي ملك قومي لمواطنيها) أصبحت أسطوانة مشروخة، والديدن الشاغل لعنصريي المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إلا أنهم ينشطون باستمرار في ترويج تلك المغالطات كي يصدقها بقية مواطني بورتسودان والسودانيون.
ثانياً، ربما يكون تفسير سلوك الوالي الذي قد يشي بتواطؤ محتمل، أنه تعبير عن قرار اتخذه بإرادته للوقوف مع المكون الذي ينتمي إليه بالحق والباطل حتى ينجو من لوم أهله ونبذهم له عند إقالته (وهو يدرك أنه سيقال بعد أيام معدودات). وفي هذه الحالة، كيف يمكننا أن نفهم تصرفاً كهذا التصرف العنصري البغيض من وال يفترض فيه أنه وال جاءت به حكومة الثورة؟ وهل يسمح له ضميره أن يغض الطرف عن ظلم مواطنين آخرين تحت ضغط عنصريين ودعاة فتنة من المكون الذي ينتمي إليه؟
ثالثاً، قد يكون التفسير الأخير لسلوك الوالي، أنه ذو شخصية ضعيفة ومهزوزة. وفي هذه الحال، كيف يسمح لنفسه أن تسول له قبول هذا المنصب الخطير في ظل الظروف الأمنية الحرجة، التي يمر بها شرق السودان، أو على الأقل كان عليه أن يقدم استقالته حالما اتضح له أن الأوضاع ستفضي إلى ظلم محقق يقع على مكون معين من مواطني المدينة تعمل اللجنة الأمنية باستمرار على شيطنته وإقصائه؟
في كل الأحوال، تقع المسؤولية بالضرورة على والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي سواءً أكان مغلوباً على أمره، أم متواطئاً مع أهله، وهو ما سيعني بكل وضوح، أن ولايتي البحر الأحمر و كسلا تحتاجان من الحكومة المركزية في الخرطوم، في التغيير الحكومي المرتقب، تعيين واليين من خارج مكوني البجا (البداويت/ بني عامر والحباب) يملكان خلفية عسكرية ويتمتعان بصفات الصرامة في تنفيذ القانون والنزاهة والعدل والوطنية. وذلك في أقرب وقت.
قد يلومنا البعض بما قد يظنونه تحاملاً وغض نظر عن أي إصلاحات قام بها شنقراي، لكننا نقول لهم، إن الواجبات لا شكر عليها وإنما المساءلة بملء الفم حال التقصير فيها. وأي تقصير أكبر من ترك اللجنة الأمنية في الولاية على حالها، وهي التي شهدت بورتسودان في ظل إدارتها الأمنية خمس موجات من الاقتتال الأهلي بين مكوناتها، من دون أن يُقبض على مجرمين أو يُقالوا أو يحاكموا أو يعاقبوا؟
كما يهمنا التنويه إلى أن قرار شنقري بفرض حظر التجوال في مدينة بورتسودان عقب إقالة والي كسلا، كانت خطوة جيدة لاحتواء التداعيات الأمنية المحتملة، ولا يفوتنا أن ندين المخالفات التي قام بها أنصار الوالي صالح عمار في كسرهم لقرار حظر التجول.
نقلا” عن أندبندنت عربية
