يرغب فريق بايدن في أن تشمل المشاورات المستقبلية جيران طهران لا سيما السعودية والإمارات
كتب : إنجي مجدي
كشف الكاتب الأميركي توماس فريدمان عن خطط إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لعقد مفاوضات جديدة تتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، على أن تشمل جيران طهران من الدول العربية، لا سيما السعودية والإمارات.
ونشر فريدمان في مقاله بصحيفة “نيويورك تايمز”، الأربعاء، تفاصيل لقاء عبر الهاتف مع بايدن، الذي تحدث فيه عن الأشهر الأولى من إدارته والسنوات الأربع التالية، بما في ذلك ما ستكون عليه السياسة الخارجية الأميركية، ولماذا الرئيس مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وإنهاء العقوبات التي فرضها ترمب ضد طهران في إطار سياسة الضغط القصوى.
وكان بايدن قد كتب في مقال لشبكة “سي إن إن” في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه “إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمواصلة المفاوضات”، وترفع العقوبات التي فرضها ترمب.
عودة إلى الاتفاق النووي
ورداً على سؤال فريدمان عما إذا كان متمسكاً بآرائه التي طرحها في المقال، أجاب بايدن “سيكون الأمر صعباً، لكن نعم”. ويقول الكاتب الأميركي إنه من الواضح أن الإيرانيين يأملون ذلك.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد ذكر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تجري “تلقائياً، ولا تحتاج إلى مفاوضات”.
وقع الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في عام 2015. لكن، إدارة ترمب انسحبت في مايو (أيار) 2018، وفرضت عقوبات نفطية خانقة على طهران، ووصف الرئيس المنتهية ولايته الاتفاق بأنه “صفقة سيّئة” منذ البداية، وأن طهران “كانت خادعة”، غير أن فريدمان يلفت إلى أن هذا الرأي “لم يتفق” معه الحلفاء الأوروبيون أو المفتشون الدوليون.
وبحسب فريدمان، يرى بايدن وفريقه للأمن القومي أنه بمجرد عودة الجانبين إلى الاتفاق، يجب أن يجري التحضير في وقت قصير جداً لجولة من المفاوضات تهدف إلى “إطالة مدة القيود” المفروضة على إنتاج إيران من المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة، التي ينص الاتفاق على أن تكون 15 عاماً، وكذلك الحديث بشأن أنشطة طهران الإقليمية “الخبيثة” من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.
مشاركة الدول العربية
ويضيف أن فريق بايدن يرغب في مشاركة مزيد من الدول في تلك المفاوضات، بحيث لا تشمل فقط الموقّعين الأصليين على الصفقة، إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لكن أيضاً جيران إيران العرب، لا سيما السعودية والإمارات.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، كتب فريدمان مقالاً قال فيه إنه سيكون “من غير الحكمة” أن تتخلى أميركا عن نفوذ العقوبات النفطية التي فرضها ترمب، لمجرد استئناف مفاوضات الاتفاق النووي من حيث توقفت، مشيراً إلى الحاجة لاستغلال ذلك النفوذ لحمل طهران أيضاً على كبح صادراتها من الصواريخ الموجهة بدقّة إلى حلفائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق، إذ تهدد إسرائيل وكثيراً من الدول العربية.
وأكد أن فريق بايدن يدرك هذه الحجة، ولا يعتقد أنها فكرة مجنونة، لكنهم يصرون في الوقت الحالي على أن المصلحة القومية الكبرى لأميركا هي إعادة البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة والتفتيش الكامل. ومن وجهة نظرهم، فإن تطوير إيران سلاحاً نووياً يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي للولايات المتحدة وللنظام العالمي الخاص بالتحكم في الأسلحة النووية “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وقال بايدن، في حديثه إلى فريدمان، “أنظر، هناك الكثير من الحديث عن الصواريخ الدقيقة وجميع الأمور الأخرى التي تزعزع استقرار المنطقة”. لكن، الحقيقة هي أن “أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة” هي التعامل مع “البرنامج النووي”.
وأضاف أنه إذا حصلت طهران على قنبلة نووية، فإن ذلك سيضع ضغوطاً هائلة على السعودية وتركيا ومصر وغيرها من الدول للحصول على أسلحة نووية أيضاً، “وآخر شيء ملعون نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم هو تعزيز القدرات النووية”.
تشديد القيود
بعد ذلك، قال الرئيس الأميركي المنتخب، الذي من المقرر أن يتولّى السلطة رسمياً في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، “بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقيات لتشديد وإطالة القيود النووية على إيران، وكذلك التعامل مع برنامج الصواريخ”. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها دائماً خيار “إعادة العقوبات” إذا لزم الأمر، وطهران تعرف ذلك.
وكانت إيران قد أعلنت في 2019، بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الذي جرى التوصّل إليه في فيينا، التراجع عن عدد من الالتزامات الأساسية الواردة فيه. وخلال المراحل الثلاث الأولى من ردّها على انسحاب واشنطن، بدأت إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق الحد الوارد في النص، البالغ 3.67 في المئة، وتجاوزت حد 300 كلغ لمخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي يفرضه الاتفاق، وشغّلت أجهزة طرد مركزي متطورة.
وبحسب آخر تقرير معلن نشر في نوفمبر الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تخصّب اليورانيوم بنسبة أعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق، البالغة 3.67 في المئة، لكنها لم تتجاوز 4.5 في المئة، ولا تزال ملتزمة بأنظمة التفتيش الصارمة التي تعتمدها الوكالة الدولية.
نقلا” عن أندبندنت عربية
