كريتر نت – عدن
اختتمت وزارة العدل، صباح اليوم الخميس الدورة التأهيلية للموظفين الإداريين الحاصلين على الدرجات القضائية برعاية كريمة من فضيلة القاضي الدكتور علي سالم ناصر رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك في مقر ديوان وزارة العدل بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن .
وألقى الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال الفعالية الختامية كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل ومعهد القضاء الأعلى نظير حرصهم على التدريب والتأهيل للكوادر القضائية، مضيفاً بالقول : “أن الخطة القادمة لمجلس القضاء الأعلى هي التدريب والتأهيل ولن تكون هذه الدورة اليتيمة ولكن سيتبعها دورات أخرى فقد تواصلت خلال هذه الفترة مع عدد من المنظمات العلمية في القضاء وطلبت منهم التدريب والتأهيل في مجال الأنظمة القانونية فيها”.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى : ” أن القضاء أمانة في أعناقنا فمقولة القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى أعطيه الحق، عليكم أن ترسخوا هذه القاعدة العدلية الهامة.
في ذات السياق، أكد معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب، خلال كلمته على سعادته البالغة لتخرج هذه الدفعة الأولى من مساعدي النيابات والذين سيعهد لهم عما قريب بمباشرة أداء رسالتهم الجليلة والسامية في المجال القضائي، مشدداً على أن نقلتهم الجديدة في جانبهم الوظيفي يتحتم عليهم استحضار ما يتحلى به القاضي من خصال وأخلاق وسلوك وعليكم أن تتسع صدوركم لما تضيق فيه صدور الناس وتضيق ذمتكم بما تتسع فيه ذمة الناس”.
وأضاف الوزير الغريب أن تخرج هذه الدفعة من مساعدي النيابات يأتي بعد أن حرموا طوال سنوات من الحصول على حقوقهم التي كفلتها القوانين التي درسوها خلال مراحل دراستهم ويأتي اليوم في سياق تشهد فيه العدالة بعدن الحبيبة مساراً وطنياً تمخض عن إعادة الحقوق إلى أهلها، وتم في هذا اليوم التاريخي تحصين وزارة العدل والسلطة القضائية من كل تأثير غير مشروع”.
وشدد الوزير الغريب على ضرورة النظر في مرتبات الموظفين ووجوب تقليص البون الشاسع بين الموظف العادي والدرجات الوظيفية الأعلى حيث سنتمكن بذلك من تطبيق الأهداف في معالجة الكثير من الملفات والمشاكل الهامة، مشيراً إلى ضرورة السير في طريق معالجة مطالب منتسبي السلطة القضائية سواء كانوا قضاة أو إداريين وذلك لفائدة الناس والمجتمع وإن يتم ذلك بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقية وعدم السماح للغير باتخاذ تلك المطالب المشروعة مطية لقضاء مصالح شخصية”.
وفي الختام كرم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل المشاركين في الدورة البالغ عددهم ٢٩٧ قاضياً بالدروع التكريمية بالإضافة لتكريم اللجنة الرئيسية وأعضاء المجلس الأعلى.
الجدير بالذكر أن الدورة التأهيلية لمساعدي النيابات (أ) كانت قد انطلقت في 13 أكتوبر واستمرت لمدة 45 يوماً.
