كريتر نت – العرب
عادت الحياة إلى مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن الأحد، بعد تدشين حكومة المناصفة الجديدة برئاسة معين عبدالملك ممارسة مهامها رسميا من مقراتها التي ظلت مشلولة طيلة عام كامل.
وباشر عدد من وزراء الحكومة الجديدة، التي وصلت الأربعاء على وقع استقبال دموي أسفر عن مقتل 26 شخصا، أول أيام العمل الرسمي من مقرات عملهم في العاصمة المؤقتة، فيما تم توجيه الدعوة لنواب ووكلاء الوزارات الذين لا يزالون يقيمون في عواصم عربية بسرعة العودة لممارسة أعمالهم من الأراضي اليمنية.
ومن هؤلاء وزراء الخارجية، المالية، الكهرباء والطاقة، العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، والإعلام والثقافة.
وتوجه وزراء الحكومة الجديدة إلى مقرات أعمالهم بعد أيام على تشديدات أمنية مكثفة عليهم في مقر معاشيق الرئاسي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ – رسمية)، في أخبار متفرقة، سلسلة من الأنشطة الرسمية للوزراء الجدد وهم في مقرات أعمالهم بعدن، بالتزامن مع عودة الملاحة إلى مطار عدن الدولي، بعد 4 أيام على الهجوم الدموي.
وتزامنت عودة الحياة إلى مؤسسات الدولة اليمنية مع تحقيق تقدم نسبي بالشق الأمني لاتفاق الرياض، بعد تسليم المجلس الانتقالي مقر شرطة عدن للمدير الجديد مطهر الشعيبي.
وزير النقل عبدالسلام حميد يستقبل أول طائرة تحط بمطار عدن بعد الهجوم الدموي
ووفقا لوكالة “سبأ” الرسمية، فقد أكد وزير الخارجية والمغتربين أحمد عوض بن مبارك في أول اجتماع له مع موظفي ديوان الوزارة، أهمية مواكبة التوجه العام للحكومة التي تمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن في إطار إعادة إحياء المؤسسات الرسمية للدولة وتطبيع الحياة وإنعاش المرافق الحكومية واستكمال عمل الوزارات المختلفة.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع مع وكلاء ومدراء عموم الإدارات في الوزارة، أهمية إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقا لاستراتيجية ذات أهداف واضحة، للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني، وفقا لخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد.
ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في اجتماع منفصل بمقر الوزارة، كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيات الحوثي.
كما شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج على إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات والإنترنت الذي قال إنه سيشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة.
ودعا وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري إلى التكاتف من أجل النهوض بدور مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات، بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري اجتماعا مع قيادات الوزارة لمناقشة خطة عمل العام الجاري، والتي تطرقت إلى قرار وزاري باعتماد دولار واحد من عائدات بيع كل برميل نفط لصالح صندوق الرعاية ومكافحة الفقر وتشغيل الشباب، كما عقد وزراء التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والكهرباء نشاطات مماثلة في مقرات أعمالهم، في حراك غير مسبوق قوبل بإشادات شعبية واسعة.
وكانت الحكومة الجديدة قد أكدت بعد ساعات على تعرضها لهجوم إرهابي أنها باقية في عدن ولن تغادر تحت أي ظروف، لافتة إلى أن أهداف منفذي الهجوم قد فشلت.
وعقب أداء مراسم اليمين الدستورية عقد الرئيس عبدربه منصور هادي لقاء بالوزراء الجدد، حثهم خلاله على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
حراك حكومي في عدن
وقال هادي مخاطبا وزراء الحكومة، بحسب الوكالة، “لن يكون بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة (عدن)، وسيعود الجميع وستعملون بطاقة إضافية لبناء المؤسسات”.
وشدد على ضرورة “جعل العاصمة المؤقتة عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها”.
وأعرب سكان محليون عن ترحيبهم بتدشين معظم الوزراء أعمالهم في عدن، معتبرين أن لقاءات أعضاء الحكومة مع الموظفين والعمال تمثل بادرة خير وأمل بمعالجة القضايا العالقة، خاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية.
وبناء على “اتفاق الرياض”، أدت حكومة المناصفة اليمين الدستورية في 26 ديسمبر الماضي، وتتألف من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، وحصل المجلس الانتقالي على 5 منها ضمن حصة الجنوب.
ويهدف تشكيل تلك الحكومة إلى إنهاء الخلافات بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لقتال الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة شمالي البلاد.
ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي الأحد التحالف العربي إلى تأمين أجواء العاصمة المؤقتة بعد الهجوم الدموي الأخير على مطار عدن لإفشال مثل هذه المخططات الإرهابية.
وعقب اجتماع دوري له في عدن، قال المجلس في بيان “بالرغم من النتائج المؤلمة للاعتداء الآثم على مطار عدن، إلا أنه لن يثني المجلس عن مواصلة تنفيذ اتفاق الرياض (مع الحكومة لعام 2019) ودعمه لحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال لتنفيذ مهامها”.
ووفق البيان، جدد المجلس دعوته إلى المشاركة الدولية في التحقيق بالحادث لكشف الجهة الداعمة لتنفيذه وأدواتها الإرهابية المنفذة له. كما دعا رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى توجيه المعنيين إلى سرعة الإفراج عن كل المختطفين والموقوفين.
