كريتر نت – عدن
طالب مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية – عدن باستعادة منشاة كالتكس ، وتفعيل قرار اللجنة برئاسة الاخ المحافظ ، عودة النشاط المؤسسي للشركة ومهامها الحصري في التسويق وتفعيل الرقابة والتفتيش على المحطات الحكومية والأهلية ، استمرار وبقاء المتقاعدين الذين لم يتم ربط معاشاتهم في الخدمة المدنية بناءاً على القرارات الصادرة من وزارة الخدمة وماهو معمول به في كل قطاعات الدولة وفروع الشركة.
جاء ذلك في المؤتمرً صحفي الذي عقده مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية – عدن اليوم وتناول فيه عدد من القضايا المتعلقه بالعاملين ومستحقاتهم وأصول الشركة ونشاطها والمؤمرات التي تحاك ضد الشركة .
وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي حضرته عدد من وسائل الصحافة والاعلام المرئية والمسموعة ، اصدر مجلس اللجان النقابية بياناً هاماً كان على النحو التالي :
# بيان نقابي هام وعاجل ..
إيماناً منا كنقابة عمال شركة نفط عدن وحفاظاً على حقوق و مكتسبات عمالنا داخل أسوار الشركة و خارجها ، وصوناََ لكل أصولها وعقاراتها وجميع أملاكها ، وتحقيقاََ لتطلعات مواطنينا في العيش بأمن واستقرار تمويني من خلال توفير المشتقات النفطية بصورة مستمرة وبأسعار مقبولة ، ولضمان عدم المضاربه بالعملة الصعبة من قبل البعض للتسابق على شراء المشتقات وتسويقها من خارج إطار شركة النفط مما ساهم في ارتفاع العمله ويتعارض مع إصلاحات تمكين الشركة من نشاطها الأساسي في التسويق ورفد خزينة الدولة بالسيولة النقديه والعمله الصعبه ..
فإننا نجدد المطالبة بعودة الدور الذي لابد أن تلعبه الحكومة ووزارة النفط والمعادن في عودة نشاط الشركة وفق القانون والنظام وممارسة هذا الدور بشكل تستطيع من خلاله أن تستعيد كيانها كونها رافدا اقتصاديا قومياََ هاماََ يتوجب الوقوف معها في استعادة كامل اصولها واملاكها المنهوبة والتي جرى التآمر عليها في إفراغ ممنهج لمهامها وذلك بتقطيع أوصالها والتفريط في أصولها ، ولا يخفى على الجميع ما تم من تحايل آثم بحق أهم منشأة حيوية وخزن استراتيجي وهي (منشأة كالتكس) من خلال حكم تحكيم باطل ومجحف ومخالف للقانون والنظام العام ويتوجب مساءلة من قام به .
وقد وقفت النقابة وكافة عمالنا بكل صمود منذ أن تم الكشف عن تلك الجريمة النكراء لأجل استعادة المنشأة ليتم التلاعب بقضيتها تحت قبة القضاء إلى أن وصلنا لحوار مع الأخ / أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لاستعادة المنشأة مكونة من جهات الإختصاص ، ولكن للأسف الشديد لم تخرج تلك اللجنة بعد إلى النور حتى ساعة صياغة هذا البيان إضافة إلى مطالب حقوقية مشروعة ظلت حبيسة الادراج دون تفعيلها
والعمل بما اتفق عليها وهي :
1 – استعادة منشاة كالتكس ، وتفعيل قرار اللجنة برئاسة الاخ المحافظ .
2 – عودة النشاط المؤسسي للشركة ومهامها الحصري في التسويق وتفعيل الرقابة والتفتيش على المحطات الحكومية والأهلية.
3 – استمرار وبقاء المتقاعدين الذين لم يتم ربط معاشاتهم في الخدمة المدنية بناءاً على القرارات الصادرة من وزارة الخدمة وماهو معمول به في كل قطاعات الدولة وفروع الشركة.
4 – تنفيذ جميع بنود المحضر الموقع بين النقابة وقيادة الشركة في تاريخ 17 / 11 / 2020م .
5 – وقف كل الإجراءات التعسفية التي مورست ضد القيادات النقابة والعاملين لكونها تتعارض مع القوانين والانظمة.
وعليه وجب تنفيذ مطالبنا المشروعة دون جرنا مضطرين وكل العاملين إلى الإضراب الذي يعتبر وسيلة لتحقيق تلك المطالب وليس هدفاََ صرفاََ نبتغي من وراءه اهدافاََ أخرى ليست في قاموس نقابتنا الوطنية التي ظلت وستظل في خدمة العامل والمواطن والوطن .
وحتى نعطي وقتاََ كافياََ لتنفيذ ما تم الإجتماع والإجماع عليه لإبداء حسن النية من قبلنا .. فإننا نعلن عن البدء بخطوات الإضراب العام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2021 مع الاستمرار بالخدمات الأساسية والطوارئ وفقاً للقانون .
وندعو جميع العاملين لممارسة حقهم الديمقراطي السلمي وعدم الانجرار وراء اي قضايا لا تخدم مطالبنا و نحمل المسؤلية الكاملة تلك الجهات المعرقلة لحلحلة القضايا العالقة .
