كريتر نت – متابعات
سارعت السلطات الإخوانية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد ، إلى الإعلان عن افتتاح ما يسمى ميناء قنا الاستراتيجي في مديرية رضوم الساحلية على بحر العرب شرق المحافظة.
ودشن محافظ شبوة الموالي للإخوان محمد صالح بن عديو العمل في المرحلة الاولى لمشروع الميناء المزمع بهدف الترويج له واستغلال ذلك لزيادة استنزاف موارد البلاد وتسخيرها لمصالح التنظيم وأعمالهم الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن.
رغم الحشد الإعلامي الضخم الذي قامت به وسائل إعلام أخوانية حول موضوع الميناء إلا أن الجانب الحكومي والرسمي الممثل في الحكومة الشرعية ووزارة النقل والجهات الملاحية المعنية بالمشروع كانت غائبة ومغيبة عن ما يدور في هذه المشروع المشبوه.
وأظهرت صور بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الوهم والكذب الذي روجت له قيادة محافظة شبوة الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية بشأن إنشاء ميناء قنا الاستراتيجي الذي سيمثل نقله نوعية للمحافظة واليمن، حيث أظهرت المعلومات الأولية أن عملية التصدير سوف تكون عبر خزانات نقل للنفط القادم من حقول الانتاج من مأرب وشبوة إلى أنابيب ممتدة من الميناء إلى السفن عبر خزان عائم متهالك.
ودأبت وسائل الإعلام الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا خلال الفترة الماضية على الترويج لهذا المشروع الذي أنفق عليه ملايين الدولارات تحت يافظة ” ميناء قنا الاستراتيجي في شبوة” ، حيث ظلت الأنظار تتجه صوب شبوة لمعرفة حقيقة هذا المشروع العملاق الذي سيكون خزينة ومورد مالي جديد يخدم الأخوان ومخططاتهم في اليمن.
حقائق أولية
أبرزت الصور التي جرى التقاطها من الميناء حقيقة ما تم الترويج له بشأن الميناء وتدشين المرحلة الأولى وتصدير أول المشتقات النفطية عبره ، حيث ظهر الميناء من الداخل على حقيقته دون أي بنية تحتية أو تجهيزات وهو ما يؤكد فريضة أن إقامة هذه المنفذ يهدف إلى تحقيق أغراض مشبوهة بعيدة تخدم أجندة أخوانية .
مهندسين ومتخصصين في مجال الموانئ البحرية علقوا على ما تم تداوله بشأن ميناء بن عديو ، حيث أكدوا أن هناك ثلاثة مواقع رئيسية كانت محدد لإقامة الميناء هي قنا والنشيمة والمجحفة وهي مناطق تم وضع دراسات عليها إلا أن منطقة قنا تم وضعها في أسفل الترتيب كونها تفتقر للخدمات والبنية التحتية التي ستمكن من إقامة الميناء بالصورة الصحيحة والمعتمدة عالميا، حيث أن إقامة الميناء في تلك المنطقة ليس له جدوى اقتصادية بعد انتهاء العقد مع الشركة المشغلة والذي يعود إلى ملكية الدولة.
وأضافوا أن المشروع عبارة عن خزان عائم جاهز مستعمل يتم شراءه وتجهيزه بمنظومة أنابيب من وإلى السفن وكذا إلى البر ، وهذا الخزان سيكون متهالك مع انتهاء فترة العقد أي أنه أسلوب هات ـ شل ، بينما أن الميناء الحقيقي الذي يكون مجدي اقتصاديا بعد انتهاء العقد مع الشركة المشغلة ويعود للدولة هو الذي يعتمد على أرصفة ومعدات ومباني وبنية تحتية وتجهيزات متكاملة وهذا للأسف غير متواجد في ميناء قنا.
من ناحية الملاحظات الفنية أشار المهندسون أن الخزانات العائمة غير مرغوبة فيها إلا في حالات معينة مثل ما هو موجود في رأس عيسى بالبحر الأحمر لوجود غاطس بسيط جدا وانسياب قاع البحر بسيط جدا حيث جرى إنشاء خزان عائم على بعد 10 كليو متر من الشاطئ ، أما فيما يخص شبوه فالأعماق كبيرة وتوجد كواسر أمواج جزئية طبيعية.
واختتم المهندسين بالقول ” لو تم عمل منشأة حقيقة على البحر ممدودة منها أنابيب للبحر إلى الخزان الصغير الطافي ستكون أكثر جدوى اقتصاديا حيث ستكون هذه المنشأة مفتوحة لأي تاجر يستورد النفط وستكون الدولة هي المتحكمة وهذا ما لم يتم تحقيقه ، حيث تم التوجه صوب منشأة عائمة وبقيمة تأجير منخفضة للشركة المشغلة وبفترة عقد تصل إلى 20 عام أي أنها ستكون متهالكة جدا فور تسليمها للدولة ولن تكون هناك جدوى حقيقية في حينها من تسلم الميناء.
واستغرب الكثيرين إقامة ميناء في منطقة لا توجد فيها أية خدمات أساسية ، وهو ما يثير الشكوك بأن إنشاء هذا الميناء بهذا الموقع له أجندة أخرى منها تهريب النفط من شبوه وبناء امبراطورية مالية لتنظيم الإخوان لإدارة العمليات الإرهابية والتخريبية داخل اليمن خدمة لأجندة خارجية معروفة.
وعلق الناشط الجنوبي أحمد الحر على تحركات الإخوان والترويج لمشروع ميناء قنا بالقول ” عندما نسمع إعلام الإخوان وتسويقه لمشروع ميناء قناء الذي كلف ملايين الدولارات من أنه مشروع استراتيجي وعملاق ومنجز عظيم في تاريخ البشرية .. ولكن ما نشاهده على الواقع وصور للميناء العملاق مغاير تمام مقارنة ما روج له المطلبين وصدعوا به روسنا بالحديث عنه.
مخطط أخواني مفضوح
خلال السنوات الماضية برز مخطط إخواني تحت مظلة الشرعية يقضي بإعادة تصدير النفط الخام من حقول الانتاج في مأرب وشبوة وتصديرها إلى الخارج بعيدا عن الحكومة الشرعية ، حيث برز المخطط في 2019 عقب إعلان عن نية نقل النفط الخام من حقول مأرب وتحديدا القطاع 18 صوب ميناء النشمية في شبوة على بحر العرب تمهيدا لتصديره ، حيث جرى تحديد حينها 100 ناقلة لنقل النفط برا كخطوة أولى حتى استكمال إنشاء انبوب نفطي بين المحافظتين وهو ما تم لاحقا.
وبحسب مصادر خاصة في شركة النفط لـ”نافذة اليمن” أن الميناء الجديد سيكون بورة فساد كبيرة ، حيث من المتوقع أن يتم تصدير مخزون كبير من النفط اليمني الخام الذي يجري انتاجه من حقول مأرب وشبوة والذي يصل إلى أكثر من 50 ألف برميل يوميا ، لافتا إلى أن هذه الكمية ستكون الصفقة المربحة لهوامير الفساد النفطي وقيادات أخوانية بارزة في الحكومة الشرعية.
شركة وهمية..
لم تمر سوى ساعات على افتتاح كذبة ميناء قنا وتصدير أول شحنة حتى بدأت حقائق هذا المشروع الوهمي بالخروج إلى السطح لتعري هذا الاكذوبة والقائمين عليها سواء في الداخل أو الخارج.
وكشفت مصادر عن ارتباطات هوامير الفساد بالقطاع النفطي على رأسهم المدعو صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئيس اليمني والذي يعد من عملاقة الفساد النفطي باليمن.
وقال المصادر أن العيسي يقف خلف الشركة الوهمية التي ستدير الميناء وتدعى ” UZY” ، وهي شركة ليس لها أي نشاط تجاري في اليمن أو أي دولة أخرى ، فقط لديها سجل تجاري في المنطقة الحرة بالحمرية بدبي ورصيد بنكي بسيط.
وأشارت المصادر أن شركة العيسى تحصلت على توجيهات رئاسية بشأن إدارة الميناء الذي لا يعد ميناء في الحقيقة لسنوات طويلة وتسخيره لمصالح خاصة ومشبوهة وبشكل غير قانوني، موضحا كلفة المشروع الوهمي بحسب ما تم الترويج له بشكل أولي يفوق 100 مليون دولار دون معرفة الجهات المعنية التي ستقوم بالإشراف على إدارة هذا الميناء الذي سيقوم بتصدير النفط واستيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وأوضحت المصادر أن تسليم الميناء للشركة الوهمية تم بصورة سرية دون علم وزارة النقل و هيئة موانئ البحر العربي وحتى دون دراسات معتمدة ومقرة من الحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن هناك هدفين رئيسيين من ميناء قنا في شبوة أولهما توريد مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات الى البلاد خصوصا المشتقات الإيرانية ، حيث ستقوم الشركة بضخ المحروقات إلى الداخل دون فحصها كون هناك 3 مختبرات لفحص المشتقات النفطية متواجدة في البلد أثنين منها في المناطق المحررة في مصافي عدن وشركة النفط في حضرموت ومختبر ثالث في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في شركة النفط في الحديدة.
وأوضح أن الهدف الثاني تصدير النفط بصورة بعيدة كل البعد عن أنظار الحكومة وتحت إشراف لوبي فساد النفط والشركات الإخوانية المسيطرة عليها في شبوة ومأرب ، حيث سيعد الميناء منفذ لهوامير فساد النفطي من عملية البيع دون أية رقابة حكومية.
