كريتر نت عدن – خاص
حمل نادي القضاة الجنوبي مجلس القضاء الاعلى كامل المسئولية عما آلت اليه اوضاع السلطة القضائية .
وقال النادي في بيان توضيحي هام صادر عنه ، انه قد اضطر اللجوء الى القضاء الإداري ليتقدم أمام المحكمة الادارية الابتدائية في العاصمة عدن بدعوى تم ترسيمها في 18/ 1/ 2021م وطالب من خلالها النادي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بشأن تعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية ، ولكون القرار قد صدر دون أن يمر بالاجراءات المحددة وفق نصوص قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
وكان نص بيان النادي الصادر ، اليوم ، على النحو التالي :
# بيان صادر عن
نادي القضاة الجنوبي
بشأن رفع الدعوى أمام المحكمة الادارية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م.
———————————-
دأب نادي القضاة الجنوبي في العمل على ترسيخ فكرة وجوب احترام القانون وسيادته، وانطلاقاً من ذلك لجأ النادي الى القضاء الإداري ليتقدم أمام المحكمة الادارية الابتدائية م/عدن بدعوى تم ترسيمها في 18/ 1/ 2021م يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بشأن تعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية دون أن يمر القرار بالاجراءات المحددة وفق نصوص قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
إن ماقام به النادي كان اضطرارياً بعد أن شعر بخيبة الأمل من تقاعس مجلس القضاء الأعلى في أداء مهامه وواجباته ومسؤولياته من ناحية دعوة جميع السلطات والوحدات الادارية العامة المركزية والمحلية والجهات والأفراد الى ضرورة وجوب احترام القانون والالتزام به، ومن ناحية أخرى في صمته المخجل إزاء ماهو مناط به قانوناً في التصدي بشكل مباشر في الاعتراض على هذا القرار المخالف لنصوص قانون السلطة القضائية باعتباره المعني في إدارة شئون القضاء وفقاً لنص المادة ( 152) من الدستور.
وعلى هذا فإن النادي يحمّل مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية لما آل إليه وضع السلطة القضائية على هذا النحو من الرخاوة والضعف، ولما آل إليه من استمراء السلطات التنفيذية ووحداتها الادارية المركزية والمحلية في تدخلها وتوغلها في شئون القضاء ، والجهات والأفراد من عدم احترام القانون وعدم الإلتزام بتطبيقه وإنفاذه، الأمر الذي يستدعي الوقوف تجاه ذلك بحزم إعلاء للقانون وسيادته.
ولما كانت المصلحة العامة ووجوب احترام القانون وسيادته أسباباً في قيام النادي بتقديم الدعوى أمام المحكمة الادارية الابتدائية م/عدن، وملخصها يكمن في عدم مشروعية قرار رئيس الجمهورية رقم 4/ 2021م والذي يختص بها القضاء الإداري وبحسب اختصاص المحكمة الادارية الابتدائية المناط لها الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الادارية الصادرة عن السلطات والوحدات الادارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة حسبما هو مبين في قرار إنشاء المحكمة الادارية وتحديد اختصاصاتها، ولما كان قد تم استكمال الاجراءات الشكلية للدعوى وترسيمها يوم الاثنين الموافق 18/ 1/ 2021م.. فإن النادي إذ يحذر مجلس القضاء الأعلى من مغبة محاولة التأثير أو التدخل في سير وسلامة نظر الدعوى أمام المحكمة الادارية الابتدائية بعدن، ويحمّله النادي أي تبعات محاولات الاقدام على ذلك.
العاصمة عدن
الثلاثاء:١٩/ ١/ ٢٠٢١م
صادر عن المكتب التنفيذي
لنادي القضاة الجنوبي
https://www.facebook.com/441838545912675/posts/3609506962479135/
