كريتر نت – متابعات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 قياديين في جماعة “الحوثي” المدعومة إيرانياً، المدرجة على اللائحة الأمريكية السوداء للتنظيمات الإرهابية، جميعهم متورطون بارتكاب جرائم إنسانية، خاصة ضد النساء المختطفات في السجون.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تصنيف القادة الخمسة وفق قانون “ماغنيتسكي” الأمريكي كونهم أشخاصا أجانب، مسؤولين أو متواطئين، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
فيما ردت جماعة “الحوثي”، على لسان عضو مجلسها السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، معتبرة أن العقوبات على قياداتها الخمسة “سياسية للتغطية على إرهاب الولايات المتحدة للشعوب”.
وشملت العقوبات كلا من:
سلطان زابن
يعد زابن أحد أبرز الشخصيات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي، ويشغل منصب مدير البحث الجنائي في صنعاء (يتبع وزارة الداخلية).
قام زابن، الذي منحته جماعة الحوثي رتبة عميد، مع ضباط إدارته، بـ”اعتقال واحتجاز وتعذيب نساء بحجة سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة”، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأضافت الوزارة أنه “تم استخدام هذه السياسة لاستهداف النساء الناشطات سياسيا اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت عن العديد من الحالات المبلغ عنها للاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب وغيرها من المعاملة القاسية”.
وفي نهاية العام 2019، أفادت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها هولندا) بأنه “تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن الدراسة وشوارع صنعاء، بتوجيه من زابن، حيث تم تلفيق تهم لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري”.
فيما قالت “المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر” (غير حكومية) في يناير /كانون الثاني 2019، إنها حصلت على معلومات تؤكد امتلاك زابن، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية وكشف عوراتهم.
وتناقلت وسائل إعلام يمنية أخبارا بشكل متكرر، عن احتجاز العديد من المعارضين من قبل الحوثيين في سجن البحث الجنائي بصنعاء الذي يديره زابن.
عبد الحكيم الخيواني
قيادي حوثي بارز كان يشغل منذ بدء الحرب منصب نائب وزير الداخلية في حكومة صنعاء (غير معترف بها دوليا).
بعدها تم تعيينه في أغسطس/آب 2019 مديرا لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، يعد الخيواني مسؤولا عن القبض على نساء واحتجازهن وتعذيبهن بشكل غير قانوني من قبل إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.
وفي عام 2017، أنشأت جماعة الحوثي خلية أمنية سميت “الاستدلال الأمنية”، بهدف التحفظ على أموال القيادات المناهضة للجماعة، وأسندت رئاسة اللجنة إلى الخيواني.
ووجه الخيواني حينها مذكرة للبنك المركزي في صنعاء، طالب فيها بالتعميم على جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1.223 من قيادات السلطات الحكومية والأحزاب والجيش المساند لها، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية وشركات تجارية.
عبد الرب جرفان
قيادي حوثي ولد بمديرية ساقين في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة، وهو الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي بصنعاء، وتورط وفق وزارة الخزانة الأمريكية، بشكل منهجي في التعذيب والاحتجاز التعسفي لمواطنين يمنيين.
وتقول مصادر إعلامية يمنية، إن جرفان سبق أن تلقى تدريبات متعددة في إيران، ويتهم بإدارة انتهاكات طالت معارضين في عدة سجون تابعة للحوثيين، بينها التعذيب حتى الموت
مطلق عامر المراني
تولى المراني منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي، ولعب وفق وزارة الخزانة الأمريكية، دورًا مهمًا في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من السلطات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية، وأساء استخدام سلطته لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي 2017، حدد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن 11 قياديا وعضوا حوثيا يتحملون مسؤولية ارتكاب أو إصدار الأوامر للتوقيفات التعسفية والحرمان من الحرية والتعذيب-بما في ذلك أطفال – والحرمان من الرعاية الصحية، وإخفاءات قسرية لفترات طويلة وعدم اتّباع الإجراءات اللازمة.
ورصد الفريق الأممي 3 وفيات خلال الاحتجاز، وأورد اسم المراني، كمتورط في جميع الانتهاكات التي تم التحقيق فيها.
عبد القادر الشامي
قيادي في جماعة الحوثيين ومدير سابق لجهاز الأمن السياسي ويشغل حاليا منصب نائب مدير مكتب الأمن والمخابرات، ويعد أحد المقربين للخيواني.
ومنذ أواخر عام 2014، حينما سيطر الحوثيون على صنعاء، كان جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات الداخلية)، وفق وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولا عن الممارسة المنتظمة للاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء بمن فيهم الأطفال.
وتقول تقارير حقوقية يمنية، إن الجهاز الذي أداره الشامي ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المختطفين، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.
ومن بين الانتهاكات التي أشرف عليها الشامي، وفق التقارير، تعذيب المختطفين حتى أصيب بعضهم بالشلل، فيما توفي بعضهم أخر .
