كتب – احمد طه المعبقي
في البداية لايحق لي نفي او تاكيد ماورد بتقرير الخبراء الدوليين بخصوص ذهاب الوديعة السعودية في غسيل أموال ونسبة شركات هائل من الوديعة 48%
رغم انه التقارير الدولية عادة ماتكون أكثر مصادقية وشفافة ، تستند الى وثائق بعد التحري والتحقق منها – صحيح بأن شركات هائل تعتبر من شركات الراسمال الوطني ولها سمعة طيبة ولها دور إنساني لامثيل له .
وهذا ماجعل الكثير يتعاطف مع شركات هائل سعيد كونها شركة تم بناءها من رأس مال وطني ، بخلاف الشركات الآخرى التي بنيت من مال سياسي مدنس مثل شركات العيسائي ، وشركات الاحمر … الخ .
لهذا نجد انقسم اليمنيون الى فريقين عقب صدور تقرير الخبراء بشأن النص الذي زج بشركات هائل وعلاقاتها بالوديعة السعودية .
فريق مصدوم وينفي علاقة شركات هائل سعيد بان يكون لها أي دور بالوديعة السعودية او غسيل أموال، رغم أن هذا الفريق يؤكد صحة ماورد في تقرير الخبراء بشأن تلاعب البنك المركزي بالوديعة السعودية .
فريق آخر يؤيد تقرير الخبراء. ويضع شكوك حول تورط شركة هائل سعيد في المضاربة باموال الوديعة السعودية وينتظر من مجلس الادارة لشركات هائل بأن تحقق مع كبار مؤظفيها داخل الشركات التابعة لها ، لانه من المحتمل بان يكون هناك مافيا فاسدة من كبار المؤظفين داخل شركة هائل لها يد طولي بهذا التلاعب دون علم المجلس الاعلى للشركات هائل .
لانه التقارير الاممية عادة لم تطلق اتهامات جازفة دون تحقق اوتحري . منتظرين من المجلس الاداري الاعلى للشركات هائل الكشف عن الحقيقة اما باقالة المتورطين داخل الشركة إذا ثبت ذلك ، او تقديم تقرير يدحض تقرير فريق الخبراء ويكون مقنع للمجتمع الدولي وفقهاء القانون .
عموما ، اليمنيون لايزالوا يرون بأن شركات هائل سعيد هي النموذج الفريد لرأس المال الوطني في ظل تعدد المئات من الشركات المشبوهة
