كريتر نت – عدن
رفعت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن أمس السبت تسعيرة البنزين عقب اقل من اسبوع على توجيهات وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود القاضية بإلغاء الزيادات السعرية التي اتخذتها شركة النفط بساحل حضرموت.
وبلغت قيمة الزيادة بحسب مواطنين في العاصمة المؤقتة عدن 50 ريالا في لتر البنزين الواحد ليكون بذلك سعر اللتر 380 ريالا بدلا من السعر السابق المحدد ب 330 ريال.
وكان وزير النفط عبدالسلام باعبود قد وصف الزيادة المتخذة من فرع شركة النفط بالمكلا بغير القانونية مشددا على تنفيذ دراسة فنية و إقتصادية مستفيضة لتسعير المشتقات النفطية للمواطنين خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المواطن.
وجاء قرار الزيادة بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من تهاوي وصلت في آخر موجاته إلى 863 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي أنحاء البلاد باتت تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجها من المشتقات النفطية وذلك بعد حرب العام 2015 حيث توقفت شركة مصافي عدن، فيما لا تزال مصفاة صافر تزود السوق المحلية في مأرب وأجزاء من شبوة بكميات محدودة من المشتقات النفطية المكررة محليا.
ما هي انعكسات هذا القرار على الاقتصاد وتاثيراته على حياة الناس ؟
قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد احمد ل “كريتر نت” قرار رفع سعر البنزين من 330 الى380 من قبل شركة النفط في عدن قرار سيزيد من التضخم وسيرفع تكلفة النشاط الاقتصادي وهو قرار لم يحتسب الاثار المترتبة ولكن المؤسسة اخذت بعين الاعتبار حجم الارباح التي تحققها الشركة فقط وهي حسنت من كفاءة التوزيع وخفظت الانفاق غير المبرر لما احتاجت لمثل هذا القرار علما ان اسعار برميل النفط العالمية مستقرة تقريبا .
وقرار كهذا كان يفترض ان يصدر من قبل مجلس الوزراء بعد دراسة وافية واذا مااتخذت الحكومة رفع اسعار البنزين بزيادة 50 ريال في كل لتر بنزين فسيكون قرار مؤسف خاصة ان الناس كانت تتطلع ان تعمل الحكومة لكبح الاسعار لا ان تسهم في زيادة سعر مادة استراتيجية كالنفط .
المحلل الأقتصادي صالح الجفري قال بان الحكومه تبحث عن موارد ولو على حساب معاناة الناس الريال يتهاوى وبالتالي اي زياده سعريه في واردات المشتقات النفطيه التي تستورد طبعا بالدولار مؤكد ستكون على رؤوسنا.. اللافت حالة الصمت الرهيب الحكومه أمام هذا الوضع خاصة وبقية الأوضاع عامة منذ وصولها لم تعمل شي لمواردها ولم تتحدث عن ارقام موازنتها وانفاقها .
اما أ د محمد قحطان استاذ الأقنصاد في جامعة تعز
فقد رأى بان أسعار المشتقات النفطية لم تستقر منذو أن قررت السلطة الشرعية تحرير المتاجرة بها.
واشار في حديثه ل “كريت نت” الى ان تحرير المتاجرة بالمشتقات النفطية يمكن اعتباره السبب الرئيسي في الارتفاعات المستمرة لأسعار ها. إذ كان قبل الحرب اي قبل عام 2015 يتم المتاجرة بهذه المشتقات بواسطة الشركة العامة للنفط فقط . وكانت الشركة تحتكر سوق النفط بالكامل ومن خلال الشركة وفروعها بالمحافظات يتم شراء وبيع المشتقات النفطية وكان لمصفاه عدن دور كبير في توفير المشتقات من خلال التكرير لكميات النفط التي تغطي حاجة السوق اليمنية وبالتالي فإن احتكار الدولة قبل الحرب لتكرير وبيع النفط ومشتقاته يمكن اعتباره العامل الأساس في استقرار سعر النفط قبل الانقلاب والحرب .
واضاف قحطان كان يفترض بالسلطة الشرعية بعد الحرب اي بعد عام 2015 أن تكون أكثر حرصا على بقاء سلعة المشتقات النفطية تحت سيطرتها إلا أنه حصل العكس فقد تخلت الدولة عن احتكار هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وفتحت المجال للاتجار بها مما أدى إلى تواري شركة النفط وفروعها في المحافظات وظهور تجار المشتقات النفطية مثل العيسى وغيره وبالتالي بروز ما عرف بالأسواق السوداء التي مكنت تجار النفط من تحقيق أرباح خيالية والتغول في مراكز السلطة الشرعية والحصول على الكثير من التسهيلات في ممارسة التلاعب بالأسعار دون أية رقابة.
كما أن الارتفاع المتصاعد لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني قد ساهم بتصاعد أسعار المشتقات النفطية وبنفس الوقت أسهم ذلك في تعميق مشكلة انهيار سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. و مع أي ارتفاع لاسعار العملات الأجنبية ترتفع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من السلع . ولاشك بأن الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية منذو أن عادت حكومة التوافق السياسي يعود إلى تصاعد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني .
خصوصا وأن ما سمي بحكومة الكفاءات لم تعمل على انتهاج السياسات والإجراءات الصحيحة في مواجهة انهيار سعر العملة الوطنية بحكم فساد الأوعية الإيرادية للدولة وكذا فساد الإدارات المتعاقبة للبنك المركزي الأمر الذي عقد قضية الإصلاح المالي والاقتصادي الذي صرحت به الحكومة بعد عودتها من الرياض والبقاء في العاصمة المؤقتة عدن.
واردف قائلا” : وبناء” على ما سبق نستطيع القول بأن أسعار العملات الأجنبية وأسعار المشتقات النفطية ستستمر في حالة عدم الاستقرار إذا لم تعمل الحكومة على معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وأسعار كافة السلع والخدمات بما فيها المشتقات النفطية.
ومن تلك السياسات المطلوب اتخاذها يأتي في مقدمتها مواجهة أوجه الفساد في الأوعية الإيرادية وإصلاح وضع البنك المركزي وتصدير النفط والغاز وتوريد كافة إيرادات الدولة من النفط والغاز ومن مختلف مصادر الدخل الأخرى إلى البنك المركزي وبنفس الوقت تفعيل الجهاز المصرفي وتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية.
هذا في جانب وقف التدهور لأسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وفي الجانب الآخر من المهم جدا أن تقوم الحكومة بإصلاح مصافئ عدن وتفعيل الشركة العامة للنفط مع جميع فروعها في المحافظات وتمكينها من استعادة دورها في السيطرة على سوق النفط وبالتالي إلغاء قرار تحرير المتاجرة بمشتقات النفط وبهكذا يمكن للسلطة الشرعية السيطرة على سوق النفط ليس على مستوى المناطق المحررة من هيمنة الحركة الحوثية بل وعلى مستوى كافة محافظات اليمن بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية.
وعد قحطان تفعيل كافة الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة مثل شركة التبغ والكبريت وشركة الأدوية والمؤسسة الاقتصادية ، وغيرها وتمكينها من منافسة القطاع الخاص والحد من التلاعب بالأسعار سيكون له بالغ الأثر على مختلف أسعار السلع والخدمات وتحسين مستوى معيشة الناس.
ويمكن للحكومة أن تسارع بوضع خطة تقشفية تناسب حالة الحرب مع أهمية تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية ووقف البعثات الخارجية والحد من السفر للخارج وإيقاف صرف الرواتب والأجور بالعملات الأجنبية .
واكد قحطان : بان اتباع عدد من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية ومعالجة للاختلال السلبي الكبير الذي يعانيه ميزان المدفوعات وبالتالي إيقاف تدهور سعر العملة الوطنية وتعافيها التدريجي الأمر الذي سينعكس على تراجع أسعار كافة السلع والخدمات بما فيها المشتقات النفطية والغاز.
