كريتر نت – عدن
وجه نادي القضاة الجنوبي تحذيرا شديد اللهجة إلى قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن عقب أنباء عن تغييرات في الاعتمادات المالية الخاصة بالقضاة والنيابة العامة.
وأصدر النادي بلاغ حمل فيها نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، المسؤولية الكاملة حيال أي تصرف أو مساس بالاعتمادات المالية للنيابة العامة.
وشدد على أنه أخذ على عاتقه مهمة تصحيح مسار السلطة القضائية، وانتشالها مما وصلت إليه من وضع متدهور.
وأكد أنه سيعمل بكافة السبل والخيارات على حماية السلطة القضائية واستقلاليتها، وحماية سيادة القانون واحترامه.
ويقود نادي القضاة الجنوبي احتجاجا منذ أكثر من أسبوع في المحاكم والنيابات للمطالبة بتغيير مجلس القضاة الأعلى وإيقاف قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين نائباً عاماً للبلد من خارج السلك القضائي.
اليكم فحوى الخطاب …
– إعلام النادي.
قال القاضي “شاكر محفوظ بنش” الناطق الإعلامي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح صحفي له:«أن نادي القضاة الجنوبي في بيانه الصادر يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢/ ٢٠٢١م كان يعي خطورة تدخل السلطة التنفيذية ووحداتها وأجهزتها الإدارية المركزية والمحلية في شئون القضاء وخطورة تماديها في عدم احترامها لسيادة القانون وهذا ما دأبت عليه كثيراً في ظل تراخي وعجز مجلس القضاء الأعلى في تصديه لهذه الاخلالات القانونية الماسة بهيبة القضاء ومكانته كسلطة مستقلة.
وأوضح الناطق الإعلامي للنادي: «بأن السلطة التنفيذية وأجهزتها المركزية تمادت كثيراً في عدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، ونجدها تصر إصراراً معيباً على السير في ذلك الاتجاه، فالبنك المركزي وتحديداً نائب محافظ البنك – الأخ شكيب حبيشي – لم يحترم نفاذ قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن في قرارها الصادر في الدعوى الإدارية التي رفعت من نادي القضاة الجنوبي وعدد من القضاة بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين د. أحمد أحمد صالح الموسى نائباً عاماً للجمهورية، إذ قضى قرار المحكمة في أحد فقرات منطوقه: “بإرجاء نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م بشأن تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية مؤقتاً”».
واستطرد قائلاً: «ومما زاد يقين القضاة في عدم احترام سيادة القانون وعدم إنفاذ الأحكام والقرارات القضائية ما تأكد من خلال من كان ينبغي أن يكون أول الحريصين على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو ذلك النائب العام المعين وفق القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م د. أحمد الموساي، فقد قام بهتك واضح للقانون المؤتمن على تطبيقه وإنفاذه، وتحدي صارخ غير مسبوق في عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، إذ وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية بعدن بإرجاء نفاذ سريان قرار تعيينه استمر يحرر المذكرات المذيلة بإسمه وصفته إلى البنك المركزي والجهات القضائية دون مبالاه بماصدر من قرار بشأن ارجاء سريان قرار تعيينه، وساعده في ذلك التحدي والمساس بالقرارات القضائية كل من نائب محافظ البنك المركزي – الأخ شكيب حبيشي – وكذلك المحامي العام الأول د. على عطبوش في قيام الأول بإعتماد مذكرات مذيلة بأسم د. أحمد الموساي وبصفته المعين بها والصادر بشأنها قرار المحكمة الإدارية بإرجاء سريان قراره، والثاني بإمضاء توقيعه بإسم وصفة النائب العام المذكور د. أحمد الموساي» .
وقال القاضي “شاكر بنش” – الناطق الإعلامي للنادي – أنه ورغم تحرير المحكمة الإدارية خطاباً إلى محافظ البنك المركزي في ٩/ ٢/ ٢٠٢١م بشأن إنفاذ قرارها المتعلق بإرجاء سريان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م بتعيين د. أحمد الموساي، الا أن نائب محافظ البنك الأخ شكيب حبيشي والمحامي العام الأول د. على عطبوش الذي استلم نسخة من خطاب المحكمة الموجهة للبنك المركزي لم يحترما القرار القضائي المذكور بل وساعدا في عدم إنفاذه.
وأشار القاضي “شاكر بش”:«بأن نادي القضاة الجنوبي يحمل نائب محافظ البنك المركزي المسؤولية الكاملة في أي تصرف أو مساس في الاعتمادات المالية للنيابة العامة اعتماداً على مذكرات د. احمد الموساي».
وأكد بأن النادي أخذ على عاتقه مهمة تصحيح مسار السلطة القضائية وانتشالها مما وصلت اليه من وضع مأساوي وتدهور، وأنه سيعمل وبكافة السبل والخيارات لحماية السلطة القضائية واستقلاليتها، وحماية سيادة القانون واحترامه، وأن النادي مستمر في ما اتخذه بحسب بيانه الصادر يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢/ ٢٠٢١م.
