كريتر نت – العرب
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يقبل “بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس”.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، إنه “سيواصل الطريق التي بدأها بنفس العزم والقوة والإرادة بعيدا عن أي حساب سياسي، وإن أموال الشعب ستصرف للشعب وللمحتاجين، لا لمن ليس لهم ضمير أو إحساس”.
جاء ذلك خلال زيارة أداها السبت إلى منطقة منزل المهيري من محافظة القيروان (غرب) لمعاينة أرض سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية، الذي تبلغ كلفته 3 مليارات دينار (نحو 1.1 مليار دولار)، وسيتم إنجازه بتمويل دول شقيقة وصديقة، وتحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، و“سيساهم في توفير نحو 50 ألف وظيفة في مختلف الاختصاصات، وسيعيد للقيروان بريقها ومكانتها التاريخية”، على حدّ قول سعيد.
وقال رئيس الدولة “تشاهدون اليوم للأسف كيف تظهر الأموال وتهدر في العاصمة، بينما يتحدثون كل مساء عن الإفلاس وأن تونس لم يعد لديها مال..”، مشدّدا على أن تونس تملك الكثير من الإمكانيات، ويكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة والثابتة لتحقيق حلم الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وجدد سعيد التأكيد على أنه “لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي والعمل من أجل ما ينفع الناس”.
وأكد أن “السقوط الأخلاقي للبعض، لن يزيدنا إلا عزيمة وقوة، وتجاهلا وازدراء لما يقولون وما يفعلون”، متابعا “هم لا يستحقون حتى مجرد الانتباه إليهم، وحساباتهم لا تدخل أبدا في تقديرنا للأوضاع”.
وشدد على أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.
وتزامنت تصريحات الرئيس التونسي مع تنظيم حركة النهضة الإسلامية مسيرة احتجاجية كبرى حشدت لها العشرات من أنصارها، في خطوة حذّر متابعون من تداعياتها على الخلاف القائم بين رئيسي الدولة والحكومة.
ويدعم حزب النهضة بقيادة رئيس البرلمان وزعيمه راشد الغنوشي رئيس الوزراء هشام المشيشي في مواجهته مع رئيس البلاد قيس سعيد في ما يتعلق بتعديل وزاري يرفضه رئيس الدولة، بسبب وجود خروقات للدستور وشبهات فساد حول بعض الوزراء المقترحين.
كما يأتي الخلاف على خلفية قاتمة من المخاوف الاقتصادية والاحتجاجات الغاضبة ومطالب إصلاح متعارضة من المقرضين الأجانب وضغوط من الاتحاد العام التونسي للشغل.
استعراض للقوة
وكان سعيد عين المشيشي رئيسا للوزراء الصيف الماضي إثر انهيار حكومة إلياس الفخفاخ بعد أشهر قليلة من توليها المسؤولية، لكن سرعان ما دب الخلاف بينهما، حيث سعى المشيشي إلى التحالف مع أكبر حزبين في البرلمان، وهما النهضة وقلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي المتهم في قضايا فساد.
وغيّر رئيس الحكومة الشهر الماضي 11 وزيرا، لكن سعيد رفض أن يؤدي أربعة منهم اليمين الدستورية، قائلا إن الرفض يتعلق بشبهات تضارب في المصالح.
ويحمّل تونسيون حزب النهضة الذي يملك الأغلبية في البرلمان الأزمة السياسية، فيما تراجعت شعبية الحركة الإسلامية خلال السنوات الماضية.
ووصف حزب النهضة احتجاج السبت بأنه “دعم للديمقراطية”، لكنه يُعتبر على نطاق واسع محاولة لحشد التأييد الشعبي ضد سعيد، مما يثير شبح خروج حركات احتجاجية متنافسة قد تؤدي إلى استقطاب أو عنف.
ويتخوف متابعون من تبعات دعوات التجييش الإعلامي من قبل حركة النهضة، التي تعمل على دفع المواجهة السياسية مع قيس سعيد إلى حالة صدام مباشر، من خلال الاحتكام إلى الشارع حماية لسيطرتها على الحكومة والبرلمان.
وكان القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون حذّر من أن نزول أنصار الحركة إلى الشارع خطأ كبير، لأنه سيؤدي إلى انقسام أكبر.
واعتبر زيتون في تصريحات محليّة أن استعراض النهضة لقوتها في الشارع لن يساهم إلا في المزيد من تعطيل الحياة السياسية وإضعاف مؤسسات الدولة.
هذا الموقف أكده أيضا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو الذي شدّد على أنّ “النزول إلى الشارع في ظل الأزمة الحالية سيكون له أثر عكسي وسيساهم في تأجيج الأوضاع والبعد عن الحلّ”.
لكن فتحي العيادي، القيادي والمتحدث باسم حركة النهضة، قال إن “المسيرة ضد استهداف التجربة الديمقراطية والدعوات إلى حل البرلمان من داخل البرلمان ومن خارجه”، مضيفا أن مسار الانتقال الديمقراطي مستمر في تونس.
وتكررت دعوات علنية إلى حل البرلمان أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد خلال جولاته الميدانية، وصرح الرئيس سابقا برغبته في تعديل النظام السياسي ومراجعة “الشرعية” القائمة، وهو يقصد الأغلبية الساحقة لعدد الأصوات التي فاز بها في السباق الرئاسي مقارنة بأصوات جميع الأحزاب مجتمعة في الانتخابات البرلمانية.
وتكررت دعوات علنية إلى حل البرلمان أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد خلال جولاته الميدانية، وصرح الرئيس سابقا برغبته في تعديل النظام السياسي ومراجعة “الشرعية” القائمة، وهو يقصد الأغلبية الساحقة لعدد الأصوات التي فاز بها في السباق الرئاسي مقارنة بأصوات جميع الأحزاب مجتمعة في الانتخابات البرلمانية.
وخرج حزب العمال بقيادة حمّة الهمامي السبت في مسيرة منددة بتحركات النهضة وسياساتها، حمل خلالها الحركة المسؤولية عن تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وندد الحزب بما اعتبره “عبث” منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها.
