كريتر نت – كتب / جميل الصامت
كشف اثنان وسبعون نائبا في البرلمان اليمني الموالي للشرعية عن فضيحة فساد كبرى في الملف العسكري والمالي في محافظتي مارب والجوف ومختلف المناطق العسكرية تورطت فيها قيادات في الشرعية .
من خلال التلاعب بالمرتبات واهمال جانب التسليح والايقاف المتعمد لبقية الجبهات ماينذر بسقوط اهم المناطق شرقي اليمن .
حيث اعترف البرلمانيون خلال رسالة موجهة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء بعدم صرف مرتبات الجيش الوطني في محافظتي مارب والجوف .
وطالب النواب بدفع مرتبات افراد وضباط الجيش الوطني المتأخرة في هاتين المحافظتين مع انتظام دفعها مستقبلا ..
هذا الاعتراف البرلماني يكشف حقيقة ضياع اموال النفط والغاز وبقية الايرادات السيادية من بنك مارب ،الذي لطالما برر ضياع الاموال من داخله وعدم ارتباطه بالمركز في عدن الى التزاماته تجاه جبهات مارب والجوف ومناطق اخرى محررة .
وبحسب المعلومات ان هذا البنك مايزال يرفض الالتحاق والارتباط بالبنك المركزي اليمني في عدن بحجة انه متكفل بدفع مرتبات الجيش في المناطق العسكرية الثالثة والسادسة في مارب والاولى والرابعة في كل من حضرموت ولحج وتعز وعدن وابين والضالع .
ومعروف ان الرواتب لاشهر غير موجودة للجيش ويجري التحايل عليها لاضعاف معنويات الجيش وقضم اجزاء كبيرة منها تحت مبررات واهية .
رسالة البرلمان تقتضي احالة سلطان العرادة وقيادة البنك المركزي في مارب للتحقيق ومحاسبتهم عن الاموال المنهوبة كون الرواتب للجيش لم تصل ناهيك عما يعتريها من فساد ومغالطات .
مذكرة النواب اكدت على ضرورة توفير العتاد والسلاح والذخائر لجبهات مارب والجوف بما يمكن جبهات الشرعية لقلب الموازين من الدفاع الى الهجوم .
منوهة في ذات الوقت الى اهمية تخفيف الضغط على مارب والجوف بضرورة تحريك كافة جبهات القتال المتوقفة لتفويت الفرصة على مليشيات الحوثي من تجميع عناصرها وتوجيهها الى جبهات مارب والجوف .
مذكرة النواب حذرت من مخاطر انتكاسة للشرعية في حال استمر خذلان جبهات مارب والجوف في هذة المرحلة الفارقة من تاريخ شعبنا اليمني في اشارة واضحة الى حالة فساد تعتري ملفات الشرعية المالية والعسكرية .
وفي السياق اعتبر ناشطون رسالة النواب للقيادة التنفيذية للشرعية بمثابة رفع الغطاء عنهم ايذانا بفتح ملفات اموال النفط والغاز في بنك مارب وسط تقارير تكشف عبث غير معهود لمحافظ مارب وجماعته بهذه الاموال .
