كريتر نت – العرب
طالب مجلس الأمن الدولي بضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون المزيد من التأخير، مرحبا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.
وجاء في إعلان تبناه المجلس بالإجماع الجمعة أن مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر الماضي ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل.
وتفيد إحصائيات الأمم المتحدة، بأنه لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا إلى حدود نهاية العام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشير النص أيضا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ويُنتهك هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 بشكل منتظم منذ سنوات، وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
وندد هؤلاء الخبراء في مرات سابقة خصوصا بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة، تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.
ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه الجمعة، أن مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا.
وشدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الجمعة، على أن المجلس سيبذل كل الجهود الممكنة لطي صفحة الماضي، والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة الديمقراطية التي تحفظ فيها الحقوق والحريات.
وقال المنفي في كلمة متلفزة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في فيسبوك إنه “في ظل المهام الموكلة للمجلس سنعمل على تعزيز السلم وإفساح المجال لدعم مسار لجنة 5+5 العسكرية، بغية توحيد المؤسسات العسكرية على أسس مهنية ووطنية خالصة”.
ولا تزال اللجنة العسكرية 5+5، ومقرها مدينة سرت، تُكابد من أجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، حيث اتفقت مؤخرا على البدء في نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها، لكن يبقى ملف المرتزقة أحد أبرز الملفات التي تراوح مكانها بالنسبة إلى اللجنة.
وأكد المنفي أنه “لن ندخر جهدا في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف الممكنة للمباشرة بشكل سريع وفوري في معالجة الملفات الضرورية كمجابهة فايروس كورونا وتوفير اللقاح وإيجاد حل لأزمة الكهرباء”.
وأشار إلى أن “الجهد الأكبر سينصب لتأسيس عملية مصالحة وطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح”.
وأضاف أن كل الجهود التي ستبذل على كافة المستويات، تأتي من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو إجراء انتخابات شفافة والتأكيد على إجرائها في موعدها (24 ديسمبر 2021) من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح في البلاد.
وفي أول كلمة له في أعقاب انتخابه رئيسا للحكومة المؤقتة، تفادى عبدالحميد الدبيبة التطرق إلى ملف المرتزقة والميليشيات، حيث تعهد بـ”العمل على دعم دور المرأة، وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في بناء مؤسسات الدولة ومدها بالدماء والكفاءات الجديدة”. مشددا على أن حكومته “حريصة على الإيفاء بالتزاماتها”، في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل.
ورأى متابعون أن التفاهمات الأخيرة في الأزمة الليبية التي جرت في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تُوجت بانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة مؤقتة سيقودان المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات عامة في ديسمبر القادم، لن تُنهي التدخلات الأجنبية العسكرية، لذلك ستكون مرغمة على العمل وسط المرتزقة الذين استنجدت بهم أطراف الصراع في وقت سابق.
وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة السوريين والعرب والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وبينما تقرّ أنقرة بدعمها لحكومة الوفاق عسكريا، تنفي موسكو تقديمها لأي دعم لقوات الجيش.
ومنتصف فبراير الماضي، أعلنت تركيا أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.
وسارعت أنقرة إلى الترويج إلى أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري التركي في ليبيا، علاوة على دعمها لدور أنقرة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.
