كتب:.د عبدالعليم محمد باعباد
ارتكبت مليشيات الحوثي أثناء حربها على محافظة الضالع عددا من الانتهاكات ضد السكان المدنيين؛ باستهدافهم بالقتل المباشر، سواء عبر قصف القرى ومنازل المواطنين بالقذائف، أو عبر قنص النساء والأطفال في جوار منازلهم، أو الرعاة والعمال في مزارعهم، واستهداف ممتلكاتهم وأموالهم بالنهب تارة؛ والإضرار بها واتلافها بالإحراق تارة أخرى -مثلما يحدث هذه الأيام – وهي انتهاكات معروفة ومشهودة.
كما أن هناك انتهاكات أخرى ارتكبتها مليشيات الحوثي تمثلت في حصار المناطق وقطع الطرقات العامة وتفجير الجسور وعدم السماح للمواطنين بالتحرك من قراهم إلى مزارعهم، أو إلى قرى مجاورة لهم، وضرب حصار شامل وكامل على المدنيين، الأمر الذي تسبب ويتسبب بمزيد من الأضرار المادية والنفسية؛ كحرمان المواطنين من ممارسة أعمالهم، و مزاولة تجارتهم، والعمل في مزارعهم، أوالذهاب إلى أسواقهم وتسويق منتجاتهم، وحرمانهم من توفير لقمة العيش الضرورية لبقائهم، وكذا قطع التواصل بين الأسر، وحرمانهم من حقهم الإنساني في الاتصال والتواصل والزيارات، وهو حق إنساني قانوني تحميه القوانين الدولية والوطنية وتجرم منتهكيه بصورة مطلقة.
لم تكتف مليشيات الحوثي بنسف الجسور وتفجير العبارات وقطع الطرق العامة الرابطة بين عدن وصنعاء في محافظة الضالع؛ كما فعلت في دمت مريس، وفي طريق قعطبة اب، بل إنها تجاوزت ذلك بحصار المواطنين في منازلهم وبيوتهم في ذات المنطقة، حيث لا يستطيع المواطنون المرتبطون بأواصر القرابة والصهارة والنسب زيارة أهاليهم وذويهم في قرى مجاورة لهم لا تبعد سوى كيلو متر واحد عنهم.
ويضطر المواطنون حتى يتمكنوا من زيارة عوائلهم، أو السفر إلى خارج الوطن؛ إلى سلك طرق وعرة وخطرة في ذات الوقت، و يضطرون لقطع مسافة مئات الكيلو مترات للوصول إلى قراهم عبر المرور بمحافظة اب تعز لحج وصولا إلى ذات المنطقة المحاصرة بمحافظة الضالع، أو المرور بمحافظات لحج البيضاء وصولا إلى صنعاء أو منها، مع ما يكلفهم ذلك من خسائر مادية كبيرة، وتحمل مشاق الطرق الطويلة والخطيرة التي تعمدت مليشيات الحوثي تحميلها المواطنين بلا سبب؛ غير الامعان في الإضرار بمصالح السكان المدنيين في مناطق الصراع الخاضعة لهم، وكذا مناطق التماس، وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية، وحرمانهم من ممارسة حياتهم وتوفير متطلبات عيشهم والتنكيل بهم .
ولا ريب أن من نتائج ذلك قطع امدادات الغذاء والدواء عن القرى التي تقع في مناطق تماس الصراع، وقطع أسباب الرزق وسبل الحياة و عزل الأسر عن بعضها البعض وحرمانهم من الالتقاء ببعضهم، والغلاء الفاحش للسلع والمواد الغذائية الذي ارتفع بنسب خيالية في محافظة الضالع بسبب هذا الحصار الجائر والانتهاك الضار المحرم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وهو ما يتطلب رفع شكوى عاجلة بهذه الانتهاكات إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى كل المنظمات الحقوقية والدولية المهتمة بهذا الشأن للضغط على مليشيات الحوثي بفتح الطرقات ورفع الحصار عن المدنيين، والكف عن إحراق مزارعهم بمحافظة الضالع بصورة عاجلة.
