كريتر نت – العرب
وجه الجيش الأردني رسالة مباشرة للأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالتوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف “أمن الأردن واستقراره”، في خطوة وصفها مطلعون على الأمر بأنها قد تكون لها صلة بمؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.
وذكر الجيش في بيان بث على وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وقال الأمير حمزة في تسجيل مصور السبت إنه قيد الإقامة الجبرية وإنه طُلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأي شخص.
وأشار الأمير حمزة في التسجيل المصور الذي نقله محاميه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إنه لم يكن ضمن أي مؤامرة أجنبية، وأضاف أن ما حدث يمثل منعطفا حزينا ومؤسفا للغاية.
ونفى قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي في وقت سابق أنباء اعتقال الأمير حمزة، وأكد “عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية”.
وأكدت مصادر مطلعة أن قوات الأمن وصلت إلى منزل الأمير حمزة وبدأت تحقيقا.
وأضاف الحنيطي أن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها.
وقال إنه “لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على أي اعتبار”.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن السلطات الأردنية احتجزت حمزة وما يقرب من 20 شخصا، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه “تهديد لاستقرار البلاد”.
وأشار مسؤول أميركي سابق مطلع على الأحداث في الأردن إلى أن المؤامرة، التي وصفها بأنها ذات مصداقية وواسعة النطاق ولكنها ليست وشيكة، لا تنطوي على “انقلاب فعلي”. وأضاف أنه بدلا من ذلك كان المتورطون يخططون للضغط من أجل تنظيم احتجاجات تبدو كأنها “انتفاضة شعبية مع وجود جماهير في الشارع” بدعم قبلي.
ولا يُنظر إلى الأمير حمزة على أنه يمثل تهديدا كبيرا للنظام الملكي الأردني، لكن الإجراء الذي اتُخذ ضده يمثل أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة منذ وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العرش.
وتزايد اهتمام السلطات بجهوده لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية. وتشكل القبائل التي تهيمن على قوات الأمن حجر الأساس لدعم النظام الملكي الهاشمي في الأردن.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن السلطات اعتقلت عدة شخصيات منها باسم عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح في ما بعد وزيرا للمالية، كما عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة. ولم تذكر الوكالة أسماء الشخصيات الأخرى أو المزيد من التفاصيل.
ويعد احتجاز مسؤولين كبار وأفراد العائلة المالكة أمرا نادرا في الأردن الذي يُنظر إليه على أنه من بين أكثر دول العالم العربي استقرارا.
وكانت الملكة نور قد أعدت ابنها الأمير حمزة لخلافة والده الراحل الملك حسين، ولكنه أصبح في طي النسيان على الصعيد السياسي منذ إقالته من منصب ولي العهد سنة 2004، ونقل اللقب إلى الأمير حسين بن عبدالله، الابن الأكبر للملك.
وقال مسؤولون مطلعون على الوضع إن بعض شخصيات المعارضة تجمعت حول الأمير حمزة، وهو أمر أثار استياء الملك.
وخلف الملك عبدالله والده الملك حسين الذي حكم الأردن نحو 50 عاما.
ويعطي تقليد العائلة المالكة الأردنية الهاشمية بموجب دستور عام 1952 وراثة العرش لأكبر الأبناء، لكن الملك يحتفظ بخيار تعيين أحد إخوته لخلافته.
ونجح الملك عبدالله في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد واكتساب مكانة كزعيم عربي بارز لاقت رسالته عن الاعتدال صدى لافتا، لاسيما في المنتديات الغربية.
وواجه عوض الله لفترة طويلة مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي استفادت على مدى سنوات من امتيازات حكومية. وكان عوض الله من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008.
وتلعب وكالة المخابرات الأردنية، ذات التأثير المنتشر في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ إدخال قوانين الطوارئ في بداية تفشي جائحة فايروس كورونا العام الماضي.
