كريتر نت – العرب – مصطفى عبيد
تكشف وثائق نادرة حصلت “العرب” على نسخ ضوئية منها كيف ساهم الاستهتار الذي واكب السلطة الحاكمة في مصر إبان تنفيذ مشروع قناة السويس وبعده في تحويل أهم مشروع للملاحة البحرية الدولية إلى وسيلة للهيمنة في يد القوى الغربية التي استغلت حالة البذخ والتبذير وسوء الإدارة للخديوي إسماعيل في إغراق الدولة المصرية بالديون والتحكم بقرارها السياسي.
أعادت حادثة جنوح سفينة “إيفر غيفن” الضخمة بالمجرى الملاحي لقناة السويس اهتمام جهات كثيرة بالقناة المصرية وتحليل أهميتها الاقتصادية في التجارة العالمية، وكررت بعض وسائل الإعلام عبارة مفادها أن أهمية قناة السويس تتجاوز كثيرا أهميتها بالنسبة إلى مصر.
ودفعت تلك الحادثة إلى استدعاء حكايات تاريخية متعددة حول فترات الإغلاق التي شهدتها القناة بسبب الحروب والصراعات والأزمات الكبرى، إلا أن فصولا غامضة وأسرارا متعددة ما زالت لم تكشف بعد منذ إنشاء القناة الإستراتيجية قبل نحو 150 عاما.
وتكشف وثائق نادرة حصلت “العرب” على صور ضوئية منها كيف تحوّلت عملية شق القناة من مشروع تنموي وحضاري يستهدف تسهيل التجارة وحركة البضائع في العالم إلى وسيلة هيمنة وسيطرة أوروبية على دول الشرق الأوسط على رأسها مصر.
وتشير مجموعة الوثائق، التي تتبّعها وسجلها الباحث في التاريخ البلجيكي – المصري هاني سلام، إلى وجود سوء نوايا لدى المستفيدين من مشروع القناة تجاه الجانب المصري الذي أرغم حينها على تشغيل مواطنيه بنظام السخرة في ظروف معيشية قاسية.
وضمت الوثائق أسرارا حول توظيف المواطنين المصريين مقابل أقواتهم في المشروع، وأن استغلال أرض مصر تم بأوامر مباشرة من الحكام من أسرة محمد علي واحدا تلو الآخر دون اعتبار للرأي العام المصري أو النظر بعين الاهتمام إلى حقوق الأجيال القادمة.
ويعود تاريخ تلك الوثائق إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وهي مكتوبة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ويُلاحظ جمال الخطوط المستخدمة، واعتماد الوثائق العربية على التاريخ الهجري، بينما اعتمدت الأجنبية على التاريخ الميلادي.
وأقيمت قناة السويس بموجب امتياز منحه محمد سعيد والي مصر سنة 1854 إلى مغامر فرنسي يدعى فرديناند ديلسبس لشق قناة مائية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتم تنفيذ المشروع وافتتاحه سنة 1869 في عهد الخديوي إسماعيل في حفل باذخ شارك فيه ملوك وأمراء أوروبا.
وظلت ملكية شركة قناة السويس بعيدة عن مصر رغم تحميل حكومتها ديون وأعباء المشروع الذي استخدم في تنفيذه نحو مليون عامل مصري. وبقيت الشركة على هذا الوضع حتى قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها سنة 1956 والذي أعقبه عدوان ثلاثي قادته فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على مدن القناة.
وتكشف الوثائق النادرة كيف لعبت السياسة الدولية دورا مهما في تحميل مصر أعباء ضخمة من الديون إضافة إلى التدخل المباشر في شؤونها انطلاقا من الأهمية الكبرى للمشروع في حركة التجارة البحرية العالمية.
كما توضح تلك الوثائق وجود خلافات متكررة بين الدولة المصرية ومساهمي الشركة من الأجانب قبل عملية حفر القناة وخلالها وبعدها بشأن الحصص الخاصة بكل طرف من الأطراف المشاركة.
ويقول الباحث هاني سلام في تصريحات خاصة لـ”العرب” إنه قام بتتبع وشراء خطابات وأوراق نادرة تخص المغامر الفرنسي ديلسبس وبعض العاملين الأجانب في شركة قناة السويس من خلال مزادات أوروبية كبرى، فضلا عن بعض المزادات المحلية الخاصة بالوثائق النادرة، ليُعد سجلا متكاملا عن تفاصيل تنفيذ المشروع وما حواه من أسرار في مراحل عديدة مهمة.
هاني سلام هو باحث في التاريخ من مواليد سنة 1965 ومتخصص في وثائق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وهو أيضا محكم دولي في مسابقات البريد النادر، ويشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس جمعية هواة البريد في مصر، وله دراسات في مجال التاريخ والبريد البحري.
احتيال رسمي
يؤكد الباحث المصري لـ”العرب” أن وثائق القناة تكشف عن تعرض الإدارة المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي لسلسلة متوالية من عمليات الاحتيال لإرغامها على تحمل الجزء الأكبر من تكاليف مشروع القناة ثم دفعها بعد ذلك إلى بيع أسهمها تباعا لسداد ديون أتخمت بها الخزينة العامة للدولة المصرية في ذلك الوقت.
وتحتوي الوثائق على تفسير لكيفية تشكيل قناصل الدول الأوروبية لشبكة مصالح مشتركة لاقتسام مكاسب المشروع وتبادل المواقع القيادية في الشركة المستفيدة منه.
وتلفت إحدى الوثائق الرئيسية في الملف كيف اختلفت التكاليف الفعلية التي تم اعتمادها على أرض الواقع عن التكاليف التقديرية التي عرضت على الحكومة المصرية، والتي بدورها لجأت إلى الاقتراض عدة مرات لتغطية نصيبها في الشركة.
وتتضمن الوثيقة أمرا صادرا من إسماعيل صديق وزير مالية مصر في عهد الخديوي إسماعيل، ممهورا بتوقيعه بتاريخ شعبان 1280 هجري، أي ما يوافق سنة 1863 ميلادي، بإصدار سندات مصرية في الأسواق الأوروبية لتغطية نصيب الحكومة في القناة والتي قدرت بـ177 ألف سهم من إجمالي 400 ألف سهم، قيمة كل سهم 500 فرنك فرنسي، وكان المثير في الأمر أن نصيب الجانب الفرنسي في الشركة بلغ 207 آلاف سهم في المشروع
وتظهر وثيقة أخرى لإسماعيل صديق مدى استهانته بتراكم الديون، إذ أمر بدفع مستحقات للخواجة بوبلو مقابل حفر إحدى الترع (قناة مائية) التي مدت لتوصيل المياه العذبة إلى المنطقة دون العرض على أي لجنة تابعة للحكومة المصرية أو التأكد من انتهاء المشروع.
ولا يعرف إن كان إسماعيل صديق، وهو أخٌ للخديوي إسماعيل في الرضاعة، متورطا في التآمر على الحكومة لدفعها إلى الاستدانة لدرجة تعجز معها عن السداد، ما يدفعها إلى بيع أنصبتها بقيم متدنية، أم هو مجرد شخص شديد السذاجة إلى درجة مواجهة كل أزمة بالسعي إلى الحصول على قرض جديد، ومواجهة طلبات المقرضين لمستحقاتهم بقروض أخرى تحمل على الخزانة العامة بفوائد أعلى.
ويذكر المؤرخون وعلى رأسهم المؤرخ المعروف عبدالرحمن الرافعي في كتابه عن عهد الخديوي إسماعيل، أن نهاية الرجل كانت مروعة، إذ دعاه الخديوي إسماعيل إلى حفل ساهر على مركب نيلي وخلال الحفل أمر بإغراقه في قاع النهر ليختفي الرجل إلى الأبد وتمت مصادرة جميع أمواله.
شبكة مصالح مشتركة
وثيقة تكشف تحكيم نابليون الثالث في خلاف الشركة ومصر
تكشف الوثائق النادرة جانبا آخر من أسرار ودراما قناة السويس، حيث تشير إلى سعي بعض قناصل الدول الأجنبية إلى تدوير مناصب قيادة الشركة في ما بينهم بعيدا عن أي دور للحكومة المصرية.
ويظهر ذلك في خطاب غريب أرسله ريزنر وكيل شركة قناة السويس، وهي التي ترد باسم “كوبانية قنال السويس” إلى السلطات المصرية بتاريخ 1856 يشرح فيه تفاصيل المعدات المطلوب شراؤها من أوروبا بأمر من فرديناند ديلسبس واللازمة لحفر قناة المياه العذبة التي سيتم توصيلها إلى القناة.
وتكمن الغرابة في الخطاب أن ريزنر الذي كان وكيلا للشركة، شغل في الوقت نفسه منصب قنصل هولندا العام في مصر، واختاره ديلسبس وكيلا للشركة المؤسسة لأنه صديقه المقرب.
وديلسبس كان دبلوماسيا فرنسيا خدم في دول عدة من بينها تونس والبرتغال ومصر، قبل أن يعرض مشروعه على والي مصر محمد سعيد في تلك الفترة.
وتكشف وثيقة أخرى كيف تخلى ريزنر عن منصبه بالشركة بمحض إرادته لصالح صديق آخر يدعى الخواجة جيرار في نوفمبر 1861 في تبادل غريب للأدوار بعيدا عن سلطة الدولة المصرية.
وثمة خطاب من الخواجة فيرتوني وكيل كوبانية ترعة السويس بتاريخ الثاني من نوفمبر عام 1865 يطلب فيه حصول الشركة على أربع حوالات مالية لسد مقابل استعواض العمال المصريين بآخرين من أوروبا تنفيذا للحكم الصادر عن الإمبراطور نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، الذي تمت دعوته للتحكيم في الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة القناة، ويلاحظ أن حملةَ أسهم الشركة كانوا من الفرنسيين.
تبذير فاضح
خطاب من ريزنر وكيل شركة قناة السويس يتنازل فيه عن منصبه لآخر
توضح وثيقة وهي عبارة عن بيان يخص وزارة المالية المصرية صادر بتاريخ محرم 1281 هجري (1864 ميلادي)، حجم المبالغ المالية المطلوب سدادها لشركة قناة السويس لإقامة حفل افتتاح القناة، وهو الحفل الأسطوري الذي دعا إليه الخديوي إسماعيل ملوك وزعماء العالم وجلب فيه أشهر الفنانين وأفخم المأكولات والمشروبات واضطره ذلك إلى استدانة مبالغ مالية ضخمة.
ويشير البيان إلى أن جانبا من المأكولات التي تم شراؤها لحفل الافتتاح بلغت قيمتها مليونين و989 ألف قرش فضة. وتبدو حالة الإسراف الشديد في مصروفات منفذي الشركة واضحة ومتكررة من خلال وثيقة أخرى وهي عبارة عن فاتورة واردة من كوبانية ترعة السويس بتاريخ 1870 نظير بعض المأكولات المعدة لولائم افتتاح القناة، والتي تم استيرادها من الخارج، والعملة المقدر بها قيمة المواد التموينية هي الفرنك.
وأقيم حفل افتتاح القناة في السادس عشر من نوفمبر سنة 1869 وشاركت فيه الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا وإمبراطور النمسا وملك المجر وعدد كبير من السفراء الأوروبيين في ذلك الوقت.
وتحتوي الوثائق أيضا على خطاب بخط يد فرديناند ديلسبس الدبلوماسي المغامر، الذي صار وكيلا لأهم مشروع في الشرق الأوسط دون كلل. ويعود الخطاب إلى سنة 1876 وهو موجه إلى الخديوي إسماعيل يخبره فيه أن الخواجة بابونير المتولي لأعمال وأشغال الحفر اضطر إلى الحصول على قرض قيمته مليون و300 ألف فرنك حتى لا يتم توقيف العمل. ويلتمس ديلسبس في الخطاب الجناب العالي، وهو مصطلح يطلق على خديوي مصر وقتها، دفع المبلغ للخواجة.
وتولى الخديوي إسماعيل حكم مصر سنة 1863 وديونها في حدود 11 مليون جنيه، وعزل عن الحكم سنة 1879 وديونها تتجاوز 126 مليون جنيه، لكن تلك الديون كانت سببا في تعيين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية لمراقبين ماليين على الحكومة المصرية ما سمح لهما بالتدخل في شؤون مصر لاحقا ومهد الطريق لقيام بريطانيا بغزو مصر واحتلالها في يوليو من العام 1882.
