كريتر نت – تعز / جميل الصامت
ذكرت مصادر اعلامية عن تعثر صرف مرتبات شهر ابريل لموظفي محافظة تعز على خلفية الاستقطاعات التي قامت بها السلطة المحلية تحت مسمى النفير – رغم الانتهاء من تجهيز مستلزمات الصرف الادارية والمالية – مرجعة ذلك لرفض وزارة المالية صرف مصرح مرتبات الربع الثاني للعام الحالي 2021م .
ووفقا للمصادر ان وزارة المالية رفضت قبول اخلاء مرتبات الربع الاول لمكاتب السلطة المحلية والهيئات والمؤسسات في محافظة تعز ،للايذان باصدار مصرح الربع الثاني .
ياتي ذلك في ظل حالة جد شديد حول مصير تلك الاستقطاعات المجباة من رواتب موظفي الدولة واعتبرها الموظفون اختلاسات قامت بها السلطة المحلية مطالبين بوقفها واستعادة مانفذ منها ..
ونفذ موظفو المحافظة حملة توقيعات الكترونية لرفض قرار السلطة المحلية الذي طال رواتبهم مشددين على ضرورة استعادة المبالغ المجباة بطريقة غير قانونية .
ودعا ناشطون الى محاسبة المتسببين بخصم رواتب موظفي الدولة في تعز وماترتب عليها من إعاقة وتاخير لراتب شهر ابريل الموشك على الانتهاء .
مؤكدين في مناشدتهم لوزارة المالية بايقاف اعتمادات السلطة المحلية ومكتبي المالية والخدمة المدنية في محافظة تعز حتي يتم اعادة ما خصموه باسم الاسناد والدعم (النفير) على موظفي المحافظة دون وجه حق ،وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية .
من جهته تكتل نقابة تعز اطلق نداء استغاثة لانقاذ موظفي تعز مما اسماه عدوان هوامير الفساد على رواتب موظفي الدولة ،مهيبا بالمنظمات المحلية والدولية بالوقوف على حالة الوضع في ظل سلطة العبث في المحافظة .
داعيا الى محاسبة كل من محافظ المحافظة ومدير مكتب الخدمة المدنية ووقف قراراتهما المتعلقة باستباحة رواتب الموظفين ..
وعبر الدكتور/حمود مقبل نقيب البحوث الزراعية ورئيس تكتل نقابات محافظة تعز في دعوة الانقاذ التي رفعها باللغتين العربية والانجليزية – تلقينا نسخة منها -عن رفضه للاختلاسات التي تطال رواتب موظفي الدولة في تعز تحت مسميات وذرائع مختلفة في ظل الحالة المعيشية التي تزداد سوء ويزداد معها الموظف بؤسا والمواطن فقرا .
مشددا على سرعة صرف مرتبات جميع المؤسسات والهيئات كالنظافة والتحسين ومصنع اسمنت البرح والبحوث والمسالخ ومتعاقدي السلطة المحلية والبحوث الزراعية وغيرها .
محذرا في ذات السياق من مغبة الاستمرار في وقف مرتبات تلك الجهات او التحايل لاختلاس مرتبات موظفي مكاتب السلطة المحلية والمؤسسات والهيئات بمبررات غير قانونية .
