كريتر نت – عدن
عبر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي عن رفضه الاعتراف ب(داحمد الموساي) نائبا عاما استنادا الى قرار المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة عدن القاضي بارجاء نفاذ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م الخاص بتعيينه .
وبطلان قرار مجلس القضاء رقم 4 لنفس العام لكونه اجاز شرعنة قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر المخالف للدستور والقانون ،والذي بسببه صدر حكم المحكمة القاضي بارجاء نفاذ القرار بتعين الموساي ،لافتا الى ان ذلك قد قاد الى اعلان نادي القضاة الجنوبي لتعليق العمل في المحاكم والنيابات لعدم تنفيذ واحترام حكم المحكمة ،والذي لايزال ساريا الى حين ازالة اسبابه حد تعبير البيان .
مؤكدا في ذات السياق رفضه تهديدات الموساي الاخيرة للقضاة ورؤساء واعضاء النيابة العامة الواردة في تعميمه الصادر رقم 7 الصادر بتاريخ 9مايو الحالي مشددا على عدم التعاطي معها ارتباطا برفضه الاقرار بصفة وشرعية مطلقها .
داعيا الى استمرار تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية ..
وقال النادي في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي يوم امس الاثنين2021/5/17م بشان التهديدات التي اطلقها الموساي موخرا لاعضاء السلطة القضائية انها تاتي في اطار سلسلة التعميمات الباطلة الصادرة عن المعين نائبا عاما خلافا للدستور والقانون ،والذي مازال يكابر حتى اللحظة وبمنطق عجيب ومستفز على ممارسة مهام النائب العام .
واتهم البيان الموساي باغتصاب سلطاته ضاربا عرض الحائط بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة عدن ،القاضي بارجاء نفاذ قرار تعيينه ..
وتحدي الدستور والقانون والاعراف القضائية من خلال محاولة فرض ارادته ..
مؤكدا انه وان كان من ثمة دلالة لمجمل ماتضمنه تعميم الموساي فان دلالته الاهم تكمن في كارثية تجاوز وتجاهل المؤسسة القضائية والنزوع غير المبرر وغير المفهوم للاختيار من خارجها لشغل مثل هذة الوظائف القضائية الهامة (نائب عام) معللا ذلك انه لم يعهد فيما سبق صدور مثل ذلك الخطاب التهديدي والمستفز للقضاة ممن سبق شغلهم لهذة الوظيفة وغيرها من وظائف السلطة القضائية العلياء .
مشيرا الى ان تهديد الموساي للقضاة في رواتبهم لغة لاتليق تجاه السلطة القضائية لاسيما وانها في حالة تعليق للعمل على خلفية الانتصار للدستور والقانون واحترام تنفيذ قرارات المحكمة الادارية .
ووفقا للبيان كان الاولى بالمعين نائبا عاما ان يحترم قرار المحكمة الادارية ويعتذر عن تولي الوظيفة المسندة اليه بدلا من التمسك بها طبقا لقرار مشوب بالبطلان لبطلان اساسه الدستوري والقانوني …
