كتب : ماجد الداعري
إذا لم يكن حبيبنا مجيب الشعبي، مدير مؤسسة الكهرباء بعدن، يعلم أو على معرفة إلى اليوم، بأن المحطة القطرية ٥٠ ميجا،قد أخرجت عن الخدمة، قبل عامين، بسبب تزويدها بمازوت مخالف للمواصفات المخصص لها.. فماذا بامكانه أن يفهم أويستوعب أكثر من كل مشاكل الكهرباء الأخرى المتداخلة بعدن؟
وإذا لم يكن رفيقنا الصبيحي العزيز مجيب الشعبي،بكل جثته المتواجدة معنا بعدن – حسب تعبيره – وكمدير عام لمؤسسة ايرادية كمؤسسة الكهرباء، قادر منذ عامين، على توفير خمسة ملايين دولار لإعادة صيانة المحطة القطرية الحسوة2
وإعادتها للخدمة في عز حاجة الناس إليها واقناع الإنتقالي وادارته الذاتية بأولوية إعادتها كمحطة حكومية للخدمة بهذا المبلغ البسيط..فماذا بإمكانه كمدير عاجز عن التصرف إلى هذا الحد، أن يفعل لإدارة ومعالجة كل مشاكل المؤسسة المتداخلة وخدمة أهالي عدن، طالما وهو يتفاخر بأنه باق فقط لخدمة عدن وتجنيبها مزيدا من انهيار الكهرباء التي وصلت لحضيض الحضيض في ظل حكمته الانقاذية وحرصه الانساني هذا؟!
وإذا لم يكن الشعبي مستفيد من استمرار واقع حال الكهرباء المنهار على ماهو اليوم بعدن بشكل غير مسبوق في تاريخ المدينة الجنوبية العريقة.. فلماذا يصر على التمسك بمنصبه العبثي وتحمل كل الاتهامات الموجهة له وغضب الناس ولعناتهم ودعواتهم عليه ليل نهار – كما شكى من ذلك أكثر من مرة -طالما وهو يقر بفشله في إيجاد أي حلول أو معالجات أوحتى إقناع المؤسسة العامة ووزارة الكهرباء والحكومة بالتجاوب أو التفاعل مع كل مطالباته ومذكراته الورقية الخاصة بإصلاح منظومة توليد الكهرباء واعادة صيانة المحطات التي أنكر أكثر من خمسين مرة خلال لقائه التلفزيوني مع برنامج #من_المسؤول على قناة #عدن_المستقلة، اي علاقة له ومؤسسته بخروج محطات التوليد عن الخدمة وتوقيع عقود استئجار محطات الطاقة المشتراه بعدن، وووقودها والمناقصات وقطع الغيار ومتابعة عمل المحطات والتدقيق بحجم توليدها وخاصة المشتراه وكل مايتعلق بأسباب وتداعيات انهيار الطاقة الكهربائية، كون مهمته كمدير للمؤسسة بعدن، لا تعدو عن استلام الطاقة التوليدية المتاحة وإعادة توزيعها وتحصيل فواتير الاستهلاك.. فمن له العلم والمسؤولية الأولية المباشرة..؟
وماذا يجبره على البقاء وتحمل كل نقمة الشعب المعذب، بسبب فشل وتهرب الجهات الحكومية التي يعمل معها، من القيام بأي من مهامها الوطنية والتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه شعبها؟!
ولماذا لا يعتبر، تعمد الحكومة والمؤسسة ووزارة الكهرباء، تجاهل مطالبه والتفاعل مع مذكراته لإصلاح منظومة الكهرباء بعدن، بأنها رسالة متعمدة لافشاله ووضعه في مواجهة الناس، بهدف دفعه لتقديم استقالته بدلا من الاستقواء بثقة داعميه على الأرض، على حساب معاناة أهالي عدن، وحتى لا تواجه الحكومة اعتراض من الشريك الإنتقالي على الاطاحة به – كشرط لقيامها بما عليها – باعتباره محسوب على المحافظ الإنتقالي المتمسك به أكثر من توفير الكهرباء نفسها لأهالي عدن؟!
لماذا يخشى قول الحقيقة المتعلقة بفضيحة المعرقل لإدخال محطة الرئيس هادي للخدمة بعدن حتى اليوم، ومصير المشروع الاستراتيجي للربط الشبكي للطاقة، ويطالب محاورته والاعلاميين والناشطين بعدن للنزول إلى المحطة والاطلاع على أسباب ذلك وكشف الحقيقة للرأي العام، بدلا عنه وهو المسؤول المخول الأول اخلاقيا ووطنيا وقانونيا بذلك بصفته مديرا للجهة المعنية والمسؤول الأول عن مواجهة المتورطين بالفساد فيها وفضحهم بكل ما أوتي من إمكانية واقلها تعريتهم إعلاميا وللرأي العام لو لم يكن لديه ضلع اوعلاقة مصلحة غير شرعية تجمعهم بهم عزيزتي الإعلامية ياسمين منير!
طالما ومدير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بالجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء بحكومة المناصفة، هي من تتحمل كل أسباب مشكلة الكهرباء بعدن.. فمع من يعمل هو، إذا لم يكن جزء من هذه الحكومة الفاشلة المتورطة بتعذيب شعبها الذي يموت ويتجرع أقسى صنوف العذاب بسبب تعمد تلك الحكومة تجاهل مسؤوليتها تجاه الخدمات لشعبها المنكوب بكل مآسي والآم وَنكبات الحرب والأمراض والاوبئة وانهيار العملة وانقطاع المرتبات والخدمات..ولماذا لم يتخذ أي موقف لابراء الذمة كتقديم استقالته لعل وعسى يكون هناك فرج برحيله احتراما لعجزه وفشل كل مناشداته لمؤسسته ووزارته وحكومته اللائي لا يعيرونه اي اهتمام لأسباب يفترض أنه من يعرفها، بدلا من التهرب نحو التحدي بالخضوع للتحقيق والمثول أمام القضاء والتجارب مع أي طلب استدعاء من النيابة، وهو خير العارفين، بأن البلاد في حالة حرب والحكومة مغيبة والقضاء فيها معطل والمحاكم والنيابات مغلقة بعدن واغلب محافطات الجنوب، منذ تعيين النائب العام الجديد وقبلها كانت في اضرابات تعطيلية متوالية،إذا كان يفهم ويعي أن المناصب مسؤولية أخلاقية لخدمة الناس وليس للوقوف حجزة عثراء أمام اي تطور مطلوب او تحسين في خدماتهم الأساسية؟!
