كريتر نت / عدن – خاص
قال الباحث النفطي د. علي المسبحي بانه يتوقع ارتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة ، مالم تتخذ الحكومة عدة معالجات عاجلة ومطلوبة منها .
واضاف الباحث بالقول : ” ويعود ذلك الارتفاع المتوقع في اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية لعدة اسباب بالطبع .. منها توقع بنك غولدمان ساكس الذي يعتبر أحد أكبر الموسسات المالية في العالم في مذكرة له بتاريخ 23/مايو/2021 بأن يرتفع سعر نفط خام برنت إلى 80 دولار للبرميل في الفصل الأخير من العام 2021م بينما سعر خام برنت حاليا لا يتجاوز 69 دولار للبرميل ، أما السبب الثاني فيعود إلى الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني والذي تجاوز حاليا 930 ريال وهو رقم قابل للزيادة في الفترة القادمة ، مالم تتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية عاجلة لوقف تدهور سعر الصرف” .
ونوه الباحث النفطي د. علي المسبحي في تصريح صحفي له بأنه هناك ايضاً سبب آخر يمثل سبباً مباشراً من اسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ويتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات النفطية ، حيث تفرض الدولة رسوم جمركية وضريبة مبيعات وضريبة أرباح وضريبة مركبات وضريبة طرق وجسور وصندوق نظافة ومجالس محلية والتي تضاف جميعها إلى قيمة المشتقات النفطية المباعة ويتحملها بالتالي صغار المستهلكين من المواطنين وتفرض بشكل تصاعدي من قيمة الواردات .
وتابع بالقول : ” وعلى سبيل المثال فقد بلغت إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الطن المتري الواحد في ديسمبر 2020 حوالي 22000 ريال عندما كان الطن المتري من البنزين يباع بسعر 540 دولار ، ثم ارتفعت إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب مع ارتفاع قيمة الواردات النفطية حتى وصلت في مايو 2021م لحوالي 60000 ريال عن كل طن متري من البنزين والذي يباع فيه الطن المتري من البنزين بنحو 750 دولار ، وهذا يدل على أن الرسوم الجمركية والضرائب تفرض تصاعديا ، فكلما ارتفعت قيمة الواردات النفطية ارتفعت الرسوم الجمركية والضرائب وبطبيعة الحال تضاف إلى سعر البيع للمستهلك ” .
وأشار الباحث النفطي الدكتور المسبحي بأن هناك عمولة خزن يدفعها المورد لشركة مصافي عدن تبلغ نحو 20 دولار عن كل طن متري من المشتقات النفطية وهو ايضا يشكل عبىء إضافي على سعر البيع الى المستهلك ، وفي المقابل فأن تخلي البنك المركزي عن دوره في دعم شركة النفط من خلال القيام بعملية المصارفة للدولار بسعر تفضيلي ومخفض عن سعر السوق لصالح بعض التجار الموردين لأسباب مجهولة قد أدى بالتالي إلى زيادة الضغوط السعرية ، مما ستضطر معه شركة النفط إلى البحث عن بدائل آخرى أكثر كلفة منها إجراء عملية المصارفة من السوق الحر مباشرة عبر شركات الصرافة أو شراء المشتقات النفطية مباشرة بالعملة المحلية إذا رغب التاجر في ذلك .
وأفاد الباحث النفطي المسبحي بأنه يتوجب على الحكومة إتخاذ عدد من التدابير العاجلة لوقف اي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في الفترة المقبلة أو حتى على الاقل تخفيض الأسعار الحالية من خلال مجموعة من الإجراءات منها : الإسراع في تشغيل مصافي عدن وتزويدها بالنفط الخام المحلي أو المستورد ، حصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية ، مع إلزام البنك المركزي بإجراء عملية المصارفة للدولار بسعر تفضيلي ومخفض لشركة النفط فقط ، واخيراً إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والصناديق المفروضة على عملية استيراد المشتقات النفطية خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً .
واختتم الباحث النفطي الدكتور علي المسبحي تصريحه مجدداً توضيحه بأن أسعار المشتقات النفطية المحلية تتأثر وتتحدد بأربعة عوامل رئيسية تتمثل في : تغيرات أسعار المشتقات النفطية العالمية ، وتغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني محلياً ، اضافة للرسوم الجمركية والضرائب والصناديق المفروضة على استيراد المشتقات النفطية ، واخيراً عمولات الخزن والبيع التي يتم اضافتها الى اسعار البيع للمستهلك .
