كريتر نت – تعز
نفذ اليوم التكتل المدني بتعز وقفة احتجاجية في وسط شارع جمال احتجاجا عن الوضع المتردي في مدينة والفساد المستشري في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية
ونشر التكتل المدني بتعز عبر صفحته الرسمية تصريح صادر بلسان مصدر مسئول في اللجنة الاعلامية .
كشف المصدر عن حجم اتساع الجريمة بمدنية تعز واشار البيان بأن 95٪ من تلك الجرائم وراءها قيادات عسكرية محملا الجيش والامن مسؤلية الفوضى الحاصلة مدنية بتعز ، كما كشف البيان عن
جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ارتكبتها قيادات عسكرية وأمنية بمحافظة تعز، منها جرائم إعدامات خارج القانون، وجرائم اختطافات، وإخفاء قسري، وإدارة سجون سرية .
كما اشار المصدر عن جرائم سطو ونهب لمنازل المواطنين، واعتداءات متكررة على الممتلكات العامة والخاصة، وإدارة حروب داخلية في مدينة تعز وريفها ، تسببت بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين
. وطالب المصدر الحكومة الشرعية باتخاذ تدابير سريعة، بإعادة هيكلة الجيش وبنائه وفق معايير وطنية ومهنية، واتخاذ تدابير صارمة ضد التشكيلات المليشاوية ورعاتها، ومنع تشكيل ألوية عسكرية خارج وزارة الدفاع، وإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان .
النص كما ورد
تصريح صحفي
صرح مصدر مسئول في التكتل المدني بتعز بأن مآسي سكان تعز المحاصرة من قبل العصابات الانقلابية تتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة لفساد سلطات تعز بكل صوره، وتسيد الانفلات الأمني وتفشي البلطجة المنظمة، برعاية قيادات عسكرية وأمنية، ونافذين في السلطة المحلية؛ واستمرار تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية سيؤدي إلى ثورة جياع لن تبقى ولا تذر ما لم تتخذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة والتحالف لوقف التدهور في أسعار الصرف ومحاسبة العابثون بالموارد.
وكشف المصدر المسئول، بأن هناك جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ارتكبتها قيادات عسكرية وأمنية بمحافظة تعز، منها جرائم إعدامات خارج القانون، وجرائم اختطافات، وإخفاء قسري، وإدارة سجون سرية، بالإضافة إلى جرائم سطو ونهب لمنازل المواطنين، واعتداءات متكررة على الممتلكات العامة والخاصة، وإدارة حروب بينية في ريف تعز وداخل مدينة تعز، تسببت بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وذلك لا يقل جرماً عن القصف العشوائي للمربعات السكنية وقنص المدنيين من قبل العصابات الانقلابية المحاصرة لتعز.
ووصف المصدر المسئول بأن تعز تشهد انفلات أمني مع اتساع في رقعة الجريمة، وإن أكثر من 95% من تلك الجرائم وراءها قيادات عسكرية وأفراد منتسبون للجيش والأمن. وطالب الحكومة الشرعية باتخاذ تدابير سريعة، بإعادة هيكلة الجيش وبنائه وفق معايير وطنية ومهنية، واتخاذ تدابير صارمة ضد التشكيلات المليشاوية ورعاتها، ومنع تشكيل ألوية عسكرية خارج وزارة الدفاع، وإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والمجرمة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح “المصدر” بأن فساد المؤسسة العسكرية والأمنية كان له انعكاساته في تفشي الفساد بشكل فاضح ، داخل المؤسسات المدنية، حيث تتعرض إيرادات تعز للسطو والنهب، من قبل نافذين داخل الجيش بتواطؤ مفضوح من قبل السلطة المحلية، كما تعرضت رواتب الموظفين للسطو والنهب من قبل السلطة المحلية. وشدد على أهمية صرف مرتبات المدنيين والعسكريين والأمنيين وتسوية أوضاع المنضمين للجيش وتسليم مرتباتهم المنقطعة من بداية الحرب.
ودعا المصدرالمسئول القوى المدنية الحية المشاركة الفاعلة، الاستمرار في الاحتجاجات السلمية، حتى يتم إحالة جميع الفاسدين داخل المؤسسات المدنية إلى نيابة الأموال العامة لينالوا جزاءهم العادل، وإقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإحالتهم إلى المحاكم الوطنية لينالوا جزاءهم العادل بحق ما اقترفوه بحق المدنيين العزل.
صادر عن إعلامية التكتل المدني – تعز
السبت الموافق 3 يوليو 2021م
