كريتر نت / عدن
بحث الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، مع سفير مملكة هولندا لدى بلادنا السيد بيتر ديريك هوف، اليوم الأحد، جهود دعم القطاعات الأمنية وتعزيز قدرات الموانيء البحرية وتفعيل النشاط التجاري والاقتصادي في العاصمة.
وخلال اللقاء، الذي جرى عبر الاتصال المرئي، استعرض محافظ العاصمة عدن، الجهود والاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في العاصمة عدن لتفعيل نشاط مؤسسات الدولة على الصعيدين الإداري والأمني ودور ذلك في تعزيز ومواكبة جهود الحكومة في خطتها نحو التعافي.
كما استعرض محافظ عدن أمام سفير مملكة هولندا جملة الصعوبات والمعوقات والتحديات الماثلة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية، التي تتطلب تدخلاً ودوراً أكبر من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والأجنبية والإقليمية للإسهام في تخطي وتجاوز هذه الصعوبات لتعزيز خطط الانعاش الاقتصادي وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن بدرجة أساسية.
وناقش محافظ عدن مع السفير الهولندي سُبل دعم قدرات القطاعات الأمنية في عدن وتعزيز الخطة الأمنية الجارية التي حققت نجاحات كبيرة في مكافحة مظاهر حمل السلاح والتجوال به، وكذا حملة ترقيم السيارات وإلزام الجميع بالتقيد بالضوابط المرورية ودور ذلك في الحد من الجريمة وتعزيز وتثبيت الأمن والاستقرار في عدن.
وعبّر محافظ العاصمة عدن، عن تقديره للدور الإيجابي لمملكة هولندا ودعمها المتواصل لبلادنا في عدد من القطاعات الخدمية، وكذا التدريب والتأهيل، مشير إلى أن السلطة المحلية بعدن وهي تثمن هذا الدور الإنساني لمملكة هولندا تجاه بلادنا، فإنها تتطلع لمزيدٍ من الدعم والتدخل في الفترة القادمة، بما يسهم في تعزيز جهود السلطات في تفعيل مؤسسات الدولة وانتشال الأوضاع الخدمية والنهوض بالبلد اقتصاديا وتنمويا.
من جانبه، أبدى السفير الهولندي سعي وحرص بلاده لدعم العاصمة عدن على صعيد تأهيل وتطوير قدرات الكادر الإداري والأمني، وكذا تطوير قدرات الموانيء البحرية من ناحية تعزيز منظومة الأمن الملاحي لتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي، مؤكداً حرص مملكة هولندا لدعم جهود السلطة المحلية بعدن لتطبيع الحياة والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة.
كما أكد السفير الهولندي دعم بلاده للجهود الحريصة على تهيئة الأجواء الملائمة والمساعدة في إيجاد ارضية صلبة تتيح المجال، وتكرّس كافة الجهود نحو البناء والتنمية ومعالجة آثار النزاعات والحروب.
ولفت السفير الهولندي إلى أن اتفاق الرياض وسريانه أسهم إلى حدٍ كبير في الحد من النزاعات، مشدداً على ضرورة البناء على ما تم إنجازه من الاتفاق وأهمية ذلك في التمهيد للجهود الرامية للوصول للتسوية الشاملة وإرساء السلام الدائم في اليمن.
