كريتر نت – خاص
رفعت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، مذكرة شكوى موجهه للنائب العام الدكتور احمد الموساي، ضد المقتحمين لمبنى ادارة المؤسسة الاقتصادية فرع عدن، بعد قرار الاخ محافظ عدن، بتعيين مديراً جديد لفرع المؤسسة بالعاصمة المؤقتة عدن،مخالفا بذلك لقانون السلطه المحلية ومتجاوزاً كافة الصلاحيات المسموحة له .
وشملت المذكرة،على تفاصيل ماحدث في مبنى فرع المؤسسة بمحافظة عدن بعد قرار محافظ عدن الذي أصدره بتـاريخ ۲۰٢١/٦/٣٠م بتكليـف المـدعو علـي يحيـى العـمــري مـديراً عامـاً للمؤسسـة الاقتصـادية -عـدن في مخالفة قانونية واضحة لنص قانون إنشـاء المؤسسة الاقتصـادية اليمنيـة رقـم (۱۲) لسـنة ۱۹۷۳م والقـرار الجمهـوري ١٩٩٣م ،والذي يحدد بـأن تعيـن مـدراء الـفـروع والإدارات مـن صـلاحيات المدير العام للمؤسسة الاقتصـادية اليمنيـة رئـيس مجلـس الادارة ،كونها مؤسسة مسـتقلة ماليـاً واداريـاً .
واوضحت،ان المدير العام لفرع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة عدن، يتمثل بشخص العميد عبد الكريم محمد صالح بموجب قرار رقـم (۱) لعـام ۲۰۲۰م بتـاريخ ۲۰۲۰ /۲/ ۹م الصادر من المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية، العميد سامي السعيدي ،ولا يجـوز بأي حال من الأحوال لمحـافظ محافظـة عـدن التـدخـل فـي صـلاحيات مـدير عـام المؤسسـة الاقتصـادية المنصـوص عليهـا بالقـانون، والذي عـيـن بقـرار جمهـوري وهـو مـن عـيـن مـديـر فـرع المؤسسـة الاقتصـادية فرع عـدن .
كما تضمنت المذكرة، تفاصيل تداعيات ما سببه قرار المحافظ غير القانوني، من أعمال اعتداء واقتحام وتكسير وبسط على مستندات واوراق طالت مبنى فرع المؤسسة بعدن، قام بها المدعو انور العمري بمساعدة اطقم عسكرية على متنها مجاميع مسلحة تتبع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري ويقودها المدعو انور العمري .
واكدت المذكرة ،حرص المؤسسة الاقتصادية اليمنية على معالجة هذا الملف من خلال القنوات الرسمية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن ما احدثه قرار محافظ عدن اللامسئول والمخالف للقانون ،والذي انعكس بشكل سلبي على عمل اداء الفرع وتوقف العمل فيه بعد قرار الموظفين بتعليق العمل احتجاجاً على الاعتداء والتهجم على مكاتبهم الادارية بل ووصل الى تهديدهم والتهجم على منازلهم .
وبينت مذكرة المؤسسة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بهذا الشأن ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الذي اصدر مذكرة موجهة للمحافظين بتاريخ 6 يوليو 2021م، نصت بايقاف كل القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية من تعيينات لشغل الوظيفة العامة مخالفة لقانون السلطة المحلية في تعيين المرشحين للوظيفة العامة ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة .
وجددت تأكيده، ان كل الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية اليمنية يأتي في سياق حرصها على انفاذ القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المتمثلة بأصول وعقارات المؤسسة الاقتصادية، والعمل على حماية المصلحة العليا للوطن ومؤسساته، وهي كذلك انطلاقاً من المسئولية الوطنية التي تتحملها قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في هذا الظرف التي تمر بها بلادنا ، وثقتها المطلقة بإنصاف المؤسسة الاقتصادية بالقانون، وثقتها المطلقة بعودة فرع عدن ، وإدانة كل التجاوزات التي تعرض لها فرع المؤسسة بمحافظة عدن ، من قبل السلطه المحلية بعدن بمساندة قائد المنطقة العسكرية الرابعة ، مستندة بقوة القانون .
