كريتر / خاص
أكد وزير حقوق الانسان ، محمد عسكر ، أن الاحتفاء بالذكرى ال70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، يأتي هذا العام ، وفي وقت عصيب مازالت فيه الميليشيات المنقلبة على الشرعية الدستورية، تقوم بذات أفعالها المدمرة الكارثية على اليمن واليمنيين .
مشيرا. ان مقايضة السلام مقابل التنازل عن مبدأ أصيل كمبدأ عدم الإفلات من العقاب يضع الدبلوماسية الأممية والمؤسسات الدولية أمام مسئولية أخلاقية كبيرة .
.
وكشف الوزير عن قيام المليشيات بقتل واختطاف واخفاء الالاف من اليمنيين ، فضلاً عن تلك الممارسات المنتهكة لحق الإنسان ،بينها السطو على مؤسسات الدولة ونهب وتخريب ومصادرة ممتلكات الأفراد والمؤسسات الخاصة والأهلية ، وكذا استخدام المدنيين كدروع بشرية ، وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال .
وأوضح في سياق كلمته التي ألقاها اليوم ، الاثنين ، في احتفائية نظمتها وزارته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، في قاعة الاتحاد بعدن ، تحت شعار الحق في السلام العادل والمستدام ، وحضرها دولة رئيس الوزراء ، الدكتور ، معين عبد الملك ؛ أن هذه الحقوق الإنسانية طالها ضرر بالغ ، أجلَّها الحق في الحياة ، باعتبار الإنسان هو المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان والانتصار لكينونته وكرامته ، بعيدا عن العوز والفقر ، كمعنى متوافق عليه من اغلبية الدول الدول أعضاء الأمم المتحدة .
واضاف أن السلطةالشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لن تألوا جهدا في سبيل إنها كافة مظاهر الانقلاب واستعادة حكم القانون ؛ لتكون المناطق المحررة ، نموذج في احترام حقوق الإنسان ، وسيادة القانون ، كمسؤولية جمعية .
ولفت الى الوضع الإنساني والحقوقي الذي يعانيه اليمنيين جراء الحرب العبثية التي شنها الحوثين ونتج عنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في هذا القرن ، وهي جرائم متنوعة ضد السلام الذي ينشده العالم جميعا . .
وجدد تأكيده ، أن وزارة حقوق الإنسان عازمة على توثيق الجرائم ، وذلك بالعمل والتنسيق والعمل مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية ، وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب .
وأشار ان وزارة حقوق الإنسان تنشد السلام وتسعى له ، منوهاً ، لأن السلام الذي تسعى لصناعته هو الذي لايفرط بالحقوق ؛ السلام الذي يقوم على مبدأ انصاف الضحايا ، وعدم افلات المجرمين من العقاب ؛ السلام المبني على المرجعيات الثلاث ؛ السلام الدائم والعادل والشامل .
وقال ان السلام المنشود غايته المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في أية عملية سلام حقيقية ، لافتاً ، الى ان المجرمين والمتورطين بجرائم الحرب ، سيتم ملاحقتهم وطنياً ودولياً ، على اعتبار هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .
وتطرق إلى خطورة مقايضة السلام مقابل التنازل عن مبدأ أصيل من مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ، ناهيك عن الافلات من العقاب ، الذي بدوره يضع الدبلوماسية اليمنية والمؤسسات الدولية أمام مسؤلية أخلاقية كبيرة .
واكد ان هذه الحقوق الإنسانية باتت في الوقت الحاضر مبادىء دولية ، وعلى الحكومات والدول والمؤسسات الانحياز فقط ، لتلك المبادىء التي أنشئت من أجلها، وليس التمادي أو التماهي مع عصابات الإجرام والمنتهكين للقانون الدولي بكافة فروعه .
ودعا الوزير الجميع ، لأن يعملوا معاً ، ومن خلال شراكة حكومية مجتمعية مؤسسية ، منوهاً ، أن وزارته تسعى جاهدة للعمل بنهج الشراكة في قضايا حقوق الإنسان ، كما وتفتح أبوابها للمجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية في سبيل حماية حقوق الإنسان ، بعيدا عن السياسة ، موحدين لكل الفعاليات الوطنية .
واختتم كلمته بقوله إن وزارة حقوق الإنسان ستستمر في بذل وجهودها لنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وستسعى في الحاضر والمستقبل على ادماجها في مناهج التعليم على كافة المستويات ، وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بادائهم في إنقاذ الحقوق وحمايتها ، وفقا للالتزامات الوطنية والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل بلادنا بعيدا عن التسيس أو المعايير المزدوجة .
